به گزارش قدس آنلاین، در روزهای پیش‌رو حدود ۱۸ وزارتخانه دولت دوازدهم، اعتبار سکانداران خود را در برابر رای نمایندگان خانه ملت، محک خواهند زد، براین اساس به فراخور حوزه‌های خبری در گروه اجتماعی؛ گذشته، حال و مطالبات آینده فعالیت‌های سه وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان با توجه به لیست پیشنهادی دولت جدید که نام‌های چون سید حسن هاشمی، علی ربیعی و مسعود سلطانی‌فر را به مجلس معرفی کرده است، مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
بیم و امیدهای وزارتخانه «حیات و ممات» با سکانداری مجدد یک «عطارزاده»
یکی از مهمترین وزارتخانه‌های ایران قرار است دوباره شاهد رای اعتماد به وزیری باشد که در کنار اقدامات بزرگ در حوزه سلامت، منتقدان جدی بسیاری نیز دارد، عطارزاده‌ای که ۴ سال از خود کارنامه‌ای ثبت کرده است که نمرات بسیار خوب، اما در عین حال نزدیک به مشروط نیز دارد.
تا چند روز دیگر رای اعتماد وزرای دولت دوازدهم که نیمی از آنان نیز تغییر کردند آغاز می‌شود، در این رابطه یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها که از زمان قبل از تولد تا زمان مرگ، با جان مردم سروکار دارد، وزارت بهداشت است، وزارتخانه ای که با مدیریت فردی چون دکتر سید حسن هاشمی که برحسب روزگار عطارزاده نیز است، در طول ۱۴۶۰ روز گذشته در کنار موفقیت‌های بسیاری که داشت با چالش‌های متعددی نیز مواجه بوده است.
هاشمی به همراه تیم و معاونانش که البته به برخی از اعضای وزارتخانه توانستند در طول ۴ سال، طرح تحول سلامت را آنگونه اجرا کنند که مورد توجه مردم و مسئولان نظام قرار گیرد، البته هیچ دیکته نانوشته‌ای نیز غلط ندارد و مسلماً این طرح نیز کاستی‌های خود را دارد، ولی نمایندگان مجلس و علی‌الخصوص دولت بر اجرای این طرح که باعث کاهش پرداختی از جیب مردم در حوزه بستری شده است تأکید ویژه دارند، اما با رفع مشکلاتی که در طول این چهار سال از این طرح ملی احصا شده است.
طرح تحول سلامت در قالب چندین بسته متعدد در حوزه‌های کاهش هزینه‌های بستری و درمان، ترویج و تشویق زایمان طبیعی، کاهش سزارین پس از ۲۰ سال، کاهش هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی، بازسازی‌های بسیار در حوزه‌های هتلینگ و تخت بیمارستانی، ساخت و بهسازی خانه‌های بهداشت پس از سه دهه و همچنین ساخت مراکز سلامت و ایجاد مراقبان سلامت و تشکیل پرونده‌های الکترونیکی را می‌توان از جمله برخی از فعالیت‌های وزارت بهداشت دولت یازدهم عنوان کرد.
با این وجود هاشمی این عطارزاده که به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای سکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس معرفی شده است در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان خانه ملت، چهار سال پر فراز و نشیبی را پیش روی خود خواهد داشت، زیرا در این دوره برخلاف دوره قبلی با تجربه ای که کسب کرده است دیگر انتظار می‌رود مردم و کارشناسان و منتقدان شاهد تکرار ضعف‌ها و اشتباهات گذشته در حوزه سلامت نباشند که به برخی از این موارد و انتقادات اشاره می‌شود.
یکی از مطالبات از وزیر بهداشت، درخواست برای توجهی در حد و اندازه اجرای طرح تحول سلامت به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است، کما اینکه در طول ۴ سال اخیر نیز نظام ارجاع در دو استان مازندران و فارس ادامه و حتی در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و ۱۰۰ هزار نفر نیز با تشکیل پرونده‌های الکترونیک سلامت کلید خورد و حتی برای نخستین بار خدمات بهداشت با روشی نوین به حاشیه شهرها کشیده شد، ولی هنوز منتقدان بسیاری اقناع نشدند.
یکی دیگر از مطالبات از وزیر بهداشت اصلاح و تغییر برخی از معاونان و مدیران وزارت بهداشت است، زیرا برخی از آنها نه با سرعت عملکرد شخص هاشمی خود را تنظیم می‌کنند و هم اینکه بعضاً تصمیمات آنها باعث گرفتاری‌های متعددی نیز در حوزه سلامت شده است، البته ناگفته نماند بسیاری از انتقادات به تصمیمات کارشناسی وزارت بهداشت نیز بوی صنفی می‌دهد و این مسئله نیز نباید فراموش کرد، ولی ۴ سال است که رنج و ناراحتی انتخاب برخی معاونان و مدیران وزارت بهداشت به دلیل سفارش‌هایی از طرف افراد "بالا" باعث شده است که وزیر بهداشت همیشه در معرض اتهام قرار گیرد و حال می‌طلبد در دوره جدید، همانطور که دولت حدود نیمی از کابینه را تغییر داد، وزارت بهداشت نیز در حوزه‌های متعدد، دست به چنین تغییراتی برای ارتقای سلامت مردم بزند.
«پول ریخته شد در جیب پزشکان!»، جمله گلایه آمیزی که در دوره وزارت دکتر هاشمی بیشتر بر زبان منتقدان جاری شد، کما اینکه وزیر بهداشت نیز بارها توضیح داده است که افزایش کارانه پزشکان پس از سالها که تعرفه‌ها فریز شده بود برای جلوگیری از زیرمیزی انجام شده است ولی منتقدان او همچنان اقناع نشدند، کما اینکه نظام کارانه قبل از وزارت دکتر هاشمی در از اواخر دهه ۷۰ اجرا شده است و باید مجلس به عنوان قانوگذار این مسئله را اصلاح کند، به طوری که یکی از منقدین جدی کارانه پزشکان خود مسئولیت مهمی در مجلس دارد و می‌تواند به این اصلاحات دست زند.
با این وجود بیم و امیدها به وزارتخانه «حیات و ممات» آن هم با وزارت سیدحسن هاشمی، در دوره ۴ سال آینده بسیار است، زیرا هم مردم به شاخص‌های بیشتر در حوزه سلامت امید داشته و مطالبه دارند و هم با توجه به برخی رفتارها و تصمیمات عجیب و تُند در دوره گذشته وزارت بهداشت، منتقدان بیشتری در انتظار خطای وزیر و مدیران او هستند، کما اینکه هاشمی نیز در طول ۴ سال گذشته و با احاطه ۲۴ ساعته بر وزارتخانه خود از جمله سفر به بیش از ۶۰۶ روستا و شهر؛ طی ۲۷۰ سفر استانی توانست کمبودهای سلامت کشور را به خوبی احصا کند.
سایه سنگین ورزش بر جوانان، آیا وزارت ورزش و جوانان تفکیک می‌شوند
وزارت ورزش و جوانان نیز از جمله وزارتخانه‌های مهم کشور است که مخاطبان آن یکی از مهمترین اقشار جامعه هستند. این وزارتخانه که در دولت یازدهم دو وزیر «گودرزی و سلطانی‌فر» را به خود دید با مسائل و مشکلاتی مواجه بود.
گودرزی که با سبقه ورزشی در رأس این وزارتخانه قرار گرفت همواره مورد نقد کارشناسان مسائل اجتماعی قرار داشت که به موضوعات مبتلا به حوزه جوانان توجه چندانی ندارد و با برکناری گودرزی و آمدن «سلطانی‌فر» این انتظار می‌رفت که با وجود تجربه فعالیت‌های اجتماعی او از جمله حضور در سازمان میراث فرهنگی، مسائل جوانان مورد توجه قرار بگیرد.
اما تغییر وزیر هم نتوانست مسائل حوزه جوانان را در وزارتخانه‌ای که سایه سنگین ورزش بر آن چیره شده است، در متن قرار دارد و در طول ۴ سال فعالیت دولت یازدهم خواسته‌های جوانان هیچگاه در لیست مسائل مهم این وزارتخانه قرار نگرفت و سایه سنگین ورزش بر حوزه جوانان تا حدی جدی بود که برخی نمایندگان مجلس مجدداً بحث جدایی وزارت ورزش و جوانان را مطرح کردند.
در حالیکه جامعه جوان ایران با مشکلات و مسائل متعددی مواجه است در چهار سال گذشته می‌شد با گوشه چشمی به این مسائل و مشکلات با جوانان همگام شد و برای حل برخی از مسائل آنها طرح و برنامه‌ای نو ارائه کرد.
چشم امید کارگران به وزیری که کارگر بود
انقلاب اسلامی ایران بی‌گمان در کنار همه اهدافش، استضعاف‌ستیز و حامی مستضعفان بوده است. معنای ایجابی استضعاف‌ستیزی، «توانمندسازی» و «عدالت‌پروری» است. من مفتخرم به اینکه در وزارتخانه‌ای خادم مردم ایران هستم که وظیفه بنیادین آن، کمک به توانمند شدن مردم و ارتقای عدالت است و از این جهت کاملاً در جهت اهداف نظام و خدمت به مردم عمل می‌کنیم
در این رابطه نگاهی به عملکرد علی - ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از آن دارد که جا داشت بخش تعاون در این وزارتخانه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا تعاونی‌ها می‌توانند به عنوان بازوی دولت‌ها در اشتغال و کارآفرینی عمل کنند.
از سوی دیگر در حوزه دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، اقدام خوبی صورت نگرفت و در حالی وارد دولت دوازدهم می‌شویم که مطالبات تأمین اجتماعی از دولت که در پایان دولت دهم ۶۰ هزار میلیارد تومان بود، هم‌اکنون بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین بنا به گفته بسیاری از کارشناسان، طرح تحول سلامت نیز بار مالی بسیار زیادی بر روی سازمان تأمین اجتماعی داشته است و سازمان از این منظر در این مدت خیلی متضرر شده است. بنا به گفته برخی کارشناسان، اجرای این طرح ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان به هزینه‌های این سازمان در بخش درمان افزوده است.
و دست آخر اینکه نظام چندلایه تأمین اجتماعی نیز اجرا نشد که در صورت اجرا می‌توانست منابعی را که هزینه طرح تحول شد از مجرای نظام بیمه‌ای به صورت شفاف تخصیص دهد و به جامعه هدف اصابت کند.
اما از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که ربیعی به عنوان فردی سالم توانست علاوه بر مبارزه با فساد، توجه ویژه‌ای به بخش محرومان داشته باشد. به طوری که ۱۱ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد در کشور بیمه شدند و همچنین یارانه افراد کم درآمد به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
ربیعی همچنین در بدو فعالیت خود حقوق مدیران در شستا و صندوق‌های بیمه‌ای را کاهش داد و در یک منشور شفاف‌سازی عضویت یک فرد در بیش از یک هیئت مدیره را ممنوع کرد.
وزیر رفاه دولت یازدهم توانست بحران صندوق‌های بازنشستگی را خوب مدیریت کند، بحرانی که هر آن امکان خودنمایی داشت که البته این اقدام وزیر نیز حکایت از روحیه مبارزه با فقر او داشت.
تصویب افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی (مجموع دریافتی خانوارهای یک نفره (۱۹۳ هزار تومان)، دو نفره (۳۴۰ هزار تومان)، سه نفره (۶۴۰ هزار تومان)، چهار نفره (۵۹۸ هزار تومان) و ۵ نفره و بیشتر (۶۹۰ هزار تومان)) و افزایش یارانه بیماران خاص (اختصاص ۵۳۹ میلیارد تومان برای بیماری‌های خاص تحت‌پوشش سازمان‌های بیمه در سال ۱۳۹۵ ذیل سازمان بیمه سلامت جهت حدود ۱۵۴ هزار نفر از بیماران خاص در کشور)از دیگر اقدامات اوست و این در حالی است که تعداد داروهای مشمول یارانه از ۲۸۵ قلم دارو در سال ۹۲ به ۳۶۶ قلم دارو در سال ۹۵ افزایش یافت.
وزیری که در دهه ۵۰ بوی عرق کارگری را بر تن تجربه کرده است، و در سالهای بعد، سر از دانشگاه و تدریس در حوزه‌های اجتماعی درآورد، با مطالبات بسیاری دست به‌گریبان است، از طرفی باید معیشت همنوعان پیشین خود در جامعه‌های کارگری را پاسخگو باشد و از طرفی نیز با تعامل بین کارآفرمایان و پویایی اقتصاد بزرگترین نهاد غیردولتی و عمومی کشور، وضعیت رفاه اجتماعی را در کشور ارتقا دهد.
نظر شما