قدس آنلاین- سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی هر از چندی بحث برانگیز میشود و در این بین شاید فعالان بخش خصوصی که خاک صحنه تولید و صادرات را بیش از هر گروهی خوردهاند، دل پر خونتری دارند.
بر اساس اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوصی سهم ایران در تجارت جهانی با احتساب نفت ۳۵ صدم درصد و بدون آن ۲۴ صدم درصد است. غلامحسین شافعی این رقم را تاسفبار توصیف میکند.
گزارش بانک جهانی نیزحاکیست رتبه ایران در تجارت فرامرزی از بین ۱۹۰ کشور فعال در امر تجارت در سه سال گذشته ۱۷۰ شده که نشانگر سقوط ۲۲ پلهای ایران نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی است.ایران درحالی ۲۰ درصد از سهم خود از تجارت جهانی رااز دست داده که ۱.۲ درصد جمعیت دنیا و یک درصد اقتصاد دنیا را دراختیار دارد.
گفتنی است سهم ایران از تجارت جهانی درسال ۹۲بین ۰.۵ تا ۰.۶ درصد بوده است.
غلامحسین شافعی در خصوص دلایل این امر میگوید: منابع صندوق توسعه ملی باید پشتوانهای برای تولید و صادرات باشد اما بخش خصوصی از منابع صندوق ملی استقبالی نداشته است که دلیل این امر نوسانات نرخ ارز است و کسانی که از منابع این صندوق بهره بردهاند به گردآب فرو رفتهاند که بیرون آمدن از آن دشوار است. به عقیده وی تغییرات نرخ ارز برای بخش خصوصی باید توسط دولت باید تامین یا حداقل و حداکثری تعیین شود تا این ریسک برای فعالان اقتصادی کمتر شود.
*تشدید خام فروشی
صاحبنظران بزرگترین تهدیدهای پیش روی صادرات کشور را کاهش روزافزون سهم جهانی ایران از بازار تجارت و تشدید خامفروشی و مصرفگرایی روزافزون میدانند.
یک اقتصاددان در خصوص زمینههای شکلگیری چنین وضعیتی به خبرنگار ما میگوید: ایران جزو کشورهای نفتخیز جهان و از جمله ۱۸۰ کشوری است که از راه خامفروشی امرار معاش میکند. بدان معنی که چون نفت و گاز داریم میتوانیم نیازهای خود را از خارج تامین کنیم و متاسفانه مسوولان قبل و بعد از انقلاب به ویژه پس از جنگ با اجرای سیاستهای سرمایهداری در سه دولت این روند را ادامه دادند که اوج آن در دولت یادزهم بود.
ابراهیم رزاقی ادامه میدهد: نفت ما مورد تقاضای کشورهای صنعتی جهان است و به همین دلیل حتی در شرایط تحریم حجم خامفروشی کشور بالاست. در واقع ما فقط استخراج میکنیم و نه تولید؛ بعد هم به هر قیمتی میفروشیم خواه در احمدی نژاد به ۱۴۰ دلار و در دولت روحانی ۵۵ دلار!
وی از اینکه دولت و وزیر نفت، دو برابر کردن صادرات نفت را در پسابرجام یک افتخار میداند، انتقاد میکند و میگوید: دوستان غافل هستند که در ازای این فروش منابع ملی، درهای اقتصاد کشور را به روی واردات باز کردهاند. شرایط به گونهای است که تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با واردات نیست لذا شاهد ورشکستگی بنگاهها ولو بنگاههای خوشنام هستیم.
این اقتصاددان دلیل دیگر عقب ماندگی تاریخی ایران در تجارت جهانی، ذهنیت مدیران اقتصادی میداند و بر این عقیده است که ادامه این ذهنیت اگر عمدی و مصداق خیانت نباشد، نوعی ساده لوحی روزافزون است.
رزاقی ادامه میدهد: نفت در عین حال قادر است در یک بازه زمانی ۱۰ ساله ما را به کشوری صنعتی، با امنیت غذایی و بدون فقیر و بیکار تبدیل کند اما تاکنون سوء مدیریتها این اجازه را نداده است. یک زمانی و در دولت نهم و دهم در سایه همین سوء مدیریتها سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار واردات به کشور انجام میشد و حالا این رقم به نصف رسیده که این عدد هم به شدت بزرگ و سرسام آور است و به نظر میرسد در ادبیات اقتصادی دولت، منافع ملی هیچ جایی ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیران فاسد باید در این زمینه پاسخگو باشند و محاکمه شوند، خاطر نشان میسازد: مجلس و قوه قضاییه باید مانع فعالیت چنین مدیرانی شوند چرا که نوع عملکرد اینها در تضاد با اقتصاد مقاومتی و حفظ استقلال اقتصادی کشور است. به گفته این اقتصاددان میتوان با الگویی که صنایع دفاعی کشور را بنیانگذاری و رونق دادهاند، قدرت صادرات غیرنفتی کشور را تقویت کرد و اجازه نداد منابع ملی، خام و بدون ارزش افزوده و قابلیت اشتغالزایی فروخته شود.
وی در پاسخ به اینکه کالای ایرانی در هر صورت قدرت رقابت با کالای خارجی را ندارد، میگوید: فرضا که همینطور باشد اما آیا مگر دیگر کشورها و اقتصادهای برتر جهان از ابتدا قادر به رقابت با همتایان خارجی بودهاند؟! حتی انگلیس زمانی قدرت رقابت با صنایع دستی هند را نداشت.
به گفته رزاقی دولت باید به شیوههای مختلف، قیمتشکنی کند و با اعطای یارانه به تولید و صادرات، انگیزه صادرات حداقل در تولیدکنندگان موفق داخلی را افزایش دهد نه اینکه با ادامه شیوه ۳۰ سال گذشته یعنی یارانه دادن به واردات سهم جهانی اقتصاد کشور را به افول ببرد.
این اقتصاددان باور دارد که ارزآوری بیشتر و ایجاد ارزش افزوده به نفع محصولات داخلی از کانال دریافت مالیات از واردکنندگان و واسطههایی که در مواردی ۱۰ برابر تولیدکنندگان سود میبرند و یا با معافیت مالیاتی قائل شدن برای تولیدکنندگان میسر خواهد شد و قطعا با این شیوه نیاز وارداتی کشور هم حداکثر به ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش مییابد.
رزاقی تاکید میکند این موارد، مبانی قانون اساسی کشور هم هستند و در واقع این قانون صراحتا به لزوم جلوگیری از خامفروشی اشاره کرده و مدیران را از فقر مردم، بیکاری و... بر حذر داشته است.
*سهم ایده ال یک درصد
یک فعال بخش خصوصی هم به خبرنگار ما میگوید: سهم ایدهآل تجارت جهانی ایران از نگاه بسیاری از تحلیلگران، یک درصد است اما امروز شاهدیم با احتساب نفت این سهم یک سوم رقم ایدهآل است. این سهم به خودی خود خطری را متوجه آینده اقتصاد ما نمیکند بلکه مشکل نفتی بودن صادرات ما و خامفروشی است.
به باور جمشید عدالتیان، نوسانات قیمت نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و تبعیت این محصولات از قیمتهای جهانی سهم تجارت جهانی ایران را متلاطم میکند و امروز که شاهد کاهش قیمت جهانی نفت هستیم، تجارت ایران هم کاهش یافته است.
وی با ابراز تاسف از کاهش صادرات کشور در سال گذشته ادامه میدهد: صادرکنندگان همواره از لزوم تغییر نرخ ارز و گران کردن آن به عنوان راهکاری برای افزایش سهم صادراتی کشور یاد میکنند اما این یک راه حل مقطعی و با تاثیر کوتاه مدت است و تجربه نشان داده در ۳۰ سال گذشته چه زمانی که دلار هزار تومان بوده و چه زمانی که ۴ هزار تومان بوده، صادرات غیرنفتی کشور رونق و افزایش قابل توجهی نداشته است.
عدالتیان مشکلات حوزه صادارت و تجارت کشور را شناخته شده میداند اما معتقد است یا مدیران ارادهای برای حل آن ندارند یا در حل آن ناتوان هستند. به گفته وی ایران بازارهای عراق، افغانستان و سوریه را در اختیار داشته که این سه کشور امروز شرایط بحرانی دارند ضمن اینکه بازار آسیای میانه و مرکزی را هم آن طور که باید به دست نیاوردهایم لذا بهتر است از همسایه خود یعنی ترکیه آموزههای صادرات غیرنفتی را بیاموزیم.
این فعال بخش خصوصی ادامه میدهد: برای بهبود سهم تجارت کشور باید با بهبود دیپلماسی اقتصادی و حل مشکلات بانکی و پولی گام اول را برداشت. در همین حال با نظمبخشی به رفت و آمد هیاتهای تجاری و تغییر نگاه نسبت به سرمایهگذار خارجی هم میتوان به سهم بالاتری در تجارت جهانی رسید.
عدالتیان خاطرنشان میسازد: در حوزه درون بنگاهی هم باید تمرکز بر تولیدات باکیفیت و با قیمت مناسب بیشتر شود و بهرهگیری از تجار کارکشته برای به دست آوردن بازارهای منطقه هم یک اصل است. وی از اینکه ایران بازار روسیه و قطر را به دلیل عدم آمادگی و نداشتن تجربه حضور بین المللی را از دست داده ابراز تاسف میکند و معتقد است این گونه آزمونها اگر با موفقیت طی شود، راه برای پیوستن با WTO هموارتر میشود.
نظر شما