قدس آنلاین- مجلس امروز درباره رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی روحانی برای دولت دوازدهم رأی‌گیری می‌کند، اما تلاش نمایندگان در ۱۰ روز گذشته برای اطلاع از میزان اموال و دارایی‌های گزینه‌های رئیس جمهور راه به جایی نبرد و ۱۷ وزیر معرفی شده، زیر بار انتشار یا اعلام اموال خود پشت تریبون مجلس یا حتی ارائه محرمانه آن به نمایندگان مجلس، نرفتند!
این درحالی است که بارها نمایندگان مجلس درباره اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی در مورد دارایی‌های میلیاردی برخی وزیران یا اعضای خانواده آن‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آنان در بخش‌های مختلف عمومی، خصوصی و دولتی ابراز نگرانی کرده‌اند.
نگرانی مجلس از تجربه‌های گذشته
موضوع میزان اموال یا فعالیت‌های اقتصادی مدیران ارشد کشور بویژه پس از افشای موضوع حقوق نجومی و حساسیت افکار عمومی نسبت به شیوه و سبک زندگی مدیران دولتی و روابط آنان با حوزه فعالیت‌های اقتصادی و بازار مورد توجه مجلس نیز قرار گرفته است. این حساسیت و توجه از آن روست که قرار گرفتن برخی فعالان بخش خصوصی در رأس وزارتخانه‌ها به واسطه روابط و علقه آن‌ها با حوزه فعالیت گذشته‌شان ممکن است سبب ایجاد رانت، نگاه منفعت‌گرایانه یا بسترسازی برای بهره‌مندی بخشی از بازار شود.
علاوه بر این، علنی شدن مسائل دیگری همچون فعالیت‌های اقتصادی رانت گونه اعضا یا فرزندان برخی وزیران و جهش نجومی دارایی‌های برخی از آن‌ها در نتیجه فعالیت در بازار در میانه ادوار مسئولیت‌های دولتی ضرورت توجه به این مسئله و نظارت بر دارایی این مسئولان را بیش از گذشته مطرح کرده است.
احمد توکلی رئیس دیدبان شفافیت و عدالت ایران چندی پیش در همین زمینه از ماجرای عضویت همسر و دختران یک وزیر در شرکت‌های مختلف پرده برداشت و گفت: در سه سال نعمت‌زاده درآمد ۱۰۰۰ میلیاردی داشته است. در جریان استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز یکی از موارد مورد اشاره نمایندگان نقش فرزند او در عقد قراردادهای وزارت تحت مدیریت آخوندی بود.
ماجرای تخلفات دختر دانش آشتیانی در واردات کالا با کارت بازرگانی یک شرکت غیر مرتبط، نقش فرزند یکی از وزیران سابق در ماجرای قراردادهای دکل‌های نفتی که در قوه قضائیه در جریان است، دارایی میلیاردی برخی دیگر از وزیران مثل قاضی زاده هاشمی که بتازگی تأمین بخشی از وثیقه برادر رئیس جمهور را بر عهده گرفت و مثال‌های متعدد دیگری که می‌تواند ارائه داد، عواملی است که سبب شده تا نمایندگان به دنبال نگاه به سطح و سبک زندگی و فعالیت‌های اقتصادی وزیران باشند. احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده نیز در جلسه دیروز مجلس با بیان اینکه یکی از وزیران در هفت تا هشت سال فعالیت خود ۷۰۰ میلیارد تومان به دست آورده است، گفت: اگر در این باره و مسائل مشابه آن، شفاف‌سازی صورت نگیرد، نمایندگان مجلس نمی‌توانند اظهارنظر کنند؛ بنابراین قوه قضائیه باید هرچه سریع‌تر این اطلاعات را به نمایندگان ارائه دهد.
احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر نیز در گفت‌و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه اطلاعاتی از سرمایه میلیاردی برخی گزینه‌های وزارت و خانواده آن‌ها به مجلس رسیده که نگران کننده است، اظهارداشت: کابینه دوازدهم کابینه‌ای سرمایه‌دار است و مجلس باید به میزان سرمایه و منابع مالی وزیران حساسیت داشته باشد. سؤالی که برای ما پیش می‌آید این است که وزیری با این میزان از دارایی‌های منقول و غیرمنقول چگونه می‌تواند مشکلات قاطبه مردم را که با معضلات عدیده اقتصادی و معیشتی دست به گریبان هستند درک و برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی کند؟
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
دولت در مقابل این درخواست ظاهراً با این استدلال که وزیران باید فهرست اموال و دارایی‌های خود را به قوه قضائیه ارائه دهند و وزیران دولت دوازدهم این کار را کرده‌اند و احتمالاً با این استدلال که وزیران جدید پس از رأی اعتماد باید اموال خود را به مرجع قضایی اعلام کنند، از پاسخ به این مطالبه مجلس شانه خالی کرده‌است.
این در حالی است که به گفته سخنگوی قوه قضائیه که دیروز در مجلس نادر قاضی پور نماینده اردبیل هم به آن اشاره کرد، هنوز دو وزیر دولت یازدهم فهرست اموال خود و خانواده شان را به طور کامل به قوه قضائیه ارائه نداده‌اند!
یکشنبه هفته پیش و قبل از آغاز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت بود که ۱۶۷ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور از وی خواستند تا برای شفافیت وضعیت مالی وزیران پیشنهادی، حسب تکالیف مختلف قانونی اموال و دارایی‌های آنان به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
نامه‌ای که بی پاسخ ماند!
محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس همان زمان اعلام کرد، در این نامه از رئیس جمهور خواسته شد تا فهرست اموال و دارایی وزیران و خانواده آن‌ها شامل تمامی اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر و اطلاعات مربوط به عضویت آن‌ها در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی، دولتی، عضویت در هیئت مدیره تشکل‌های صنفی، وضعیت اشتغال وزیر در بخش خصوصی و هرگونه قرارداد مشاوره یا پیمانکاری با دستگاه‌های دولتی یا عمومی غیر دولتی به مجلس ارائه شود؛ این نامه اما بدون پاسخ ماند!
در جریان بررسی صلاحیت وزیران در مجلس نیز بارها نمایندگان در قالب اخطار قانون اساسی، تذکر و درخواست از وزیران خواهان آن شدند که وزیران در جریان اعلام برنامه‌های خود میزان دارایی‌های خود را اعلام کنند، اما در عمل هیچ یک از وزیران هم به این خواسته تن ندادند!
علی لاریجانی رئیس مجلس هم بارها بر حق نمایندگان برای سؤال از وزیران درباره میزان دارایی‌شان تأکید کرد و از وزیران خواست در این زمینه پاسخگو باشند، اما این تذکرات هم راهگشا نشد!
لاریجانی در نهایت چند روز پیش اعلام کرد: هیئت رئیسه مجلس با قوه قضائیه مکاتبه خواهد کرد تا اطلاعات دارایی وزیران دولت را در اختیار مجلس قرار دهند. اما به نظر می‌رسد اولاً اطلاعات مالی گزینه‌های جدید کابینه در اختیار قوه قضائیه قرار ندارد، در حالی که مجلس برای قضاوت و رأی دهی طبعاً به این اطلاعات نیاز دارد و دوم اینکه رسیدن این اطلاعات از قوه قضائیه به مجلس که امروز باید درباره کابینه رأی‌گیری کند، نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد.
نظر شما