به گزارش قدس آنلاین به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف که به مناسبت هفته دولت به همراه معاونان و مدیران و جمعی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها به استان خراسان جنوبی  سفر کرده است، در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان خراسان جنوبی ضمن تقدیر از عملکرد نظام بانکی در حمایت از فعالیت های تولیدی در سال گذشته گفت: در طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و با همراهی شبکه بانکی ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی در اقصی نقاط کشور اعطا شد که این امر به تحقق رشد و رونق اقتصادی در کشور کمک کرد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال گذشته گفت: برخی معتقدند که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سایه افزایش صادرات نفت حاصل شده، این در حالی است که رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت نیز ۳.۳ درصد است؛ در کنار این مهم و با نگاهی به چهار فصل سال گذشته، به اهمیت و نقش پررنگ بخش غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی پی می بریم؛ بدین معنا که رشد بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد در فصل اول به ۵.۶ درصد در پایان فصل چهارم رسیده است. این روند نشان از تحرک اقتصادی در فعالیت های تولید دارد که امیدواریم پویایی مجدداً‌ در سال جاری و در سایر بخش های اقتصادی نیز رقم بخورد. البته پیشی بینی های حاکی از آن است که رشد اقتصادی در سال جاری بیش از ۵ درصد باشد.

رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال اولویت اصلی سال جاری
عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به اولویت های اقتصادی سال ۱۳۹۶ تصریح کرد: در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت، ایشان بر لزوم توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات با محوریت اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت های اصلی اقتصاد کشور تأکید کردند. همچنین افزایش حجم سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی می تواند در تحقق این اهداف موثر باشد. در این بین نظام بانکی نیز نقش مهمی را در تسهیل و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور ایفا می کند.

سیف حمایت از فعالیت های اقتصادی و تولیدی را از مهم ترین وظایف نظام بانکی عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی نظام بانکی خود با دشواری هایی روبه روست اما با این حال باید تلاش کنیم همزمان با اصلاح این نظام و رفع برخی عدم تعادل ها ضمن تجهیز شبکه بانکی به استانداردهای روز دنیا، به وظیفه اصلی خود که همان حمایت از اقتصاد و فعالیت های تولیدی است عمل کنیم.

رییس کل بانک مرکزی جلوگیری از هدر رفت منابع را لازمه تحقق رشد و رونق اقتصادی دانست و اظهار کرد: باید با جدیت هر چه بیشتر از اسراف و هدر رفت منابع محدود نظام بانکی جلوگیری کنیم و اطمینان یابیم که منابع به مسیرهایی که منجر به استمرار فعالیت های تولیدی و رشد اقتصادی می شود، هدایت شوند. 

سیف خواستار تأمین مالی پروژه ها با بررسی های اقتصادی جامع از سوی بانک ها شد و گفت: در دانش تأمین مالی، منابع محدود به واسطه اولویت بندی و رتبه بندی به پروژه های با بازدهی مناسب تخصیص می‌یابد. البته آنچه در این میان حائز اهمیت است باید اشتغالزایی جوانان را نیز مدنظر قرار دهیم. البته یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری نیز ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیل دانشگاهی است. خوشبختانه دولت در سال گذشته و با ایجاد سالانه بیش از ٦٠٠ هزار فرصت شغلی به دستاوردهای خوبی در زمینه اشتغالزایی دست یافته است. البته اقتصاد کشورمان برای غلبه بر بیکاری نیازمند دستیابی به حداقل ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته فعالیت های تولیدی باید از پایداری لازم نیز برخوردار باشد به عبارت دیگر هزینه ها باید درآمدها را پوشش دهد و سهامداران نیز سود ناشی از این فعالیت را دریافت کنند. باید به این نکته نیز توجه داشت که پروژه های زیان ده می‌تواند خسارتی برای اقتصاد به بار آورد و چه بسا اصرار بر ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی که از بازده کافی برخوردار نیست می تواند تبعاتی را برای مجموعه اقتصاد کشور داشته باشد.

۹۰درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی است

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کارکرد بازار سرمایه و پول عنوان کرد: در دنیا تأمین مالی پروژه های کلان و بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و از طرف دیگر نیازهای کوتاه مدت و تأمین بنگاه های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی انجام می شود. اما به دلیل اینکه بازار سرمایه در سال های گذشته در شرایطی مطلوبی برای تأمین سرمایه پروژه ها برخوردار نبود، از این رو در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی است. این بار سنگین در تأمین خدمات موجب می شود بانک ها و موسسات اعتباری آنگونه که باید نتوانند وظایف خود را در قبال بنگاه های کوچک و متوسط ایفا کنند. 

سیف با بیان اینکه تنها ایده‌ای که برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد اتکا به منابع بانکی است افزود: این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند که بانک ها قادر نخواهند بود به خوبی از بنگاه های کوچک و متوسط  حمایت کنند، ضمن آنکه باید یادآور شد توجه به این مسائل در اقتصاد هر کشوری مهم و حائز اهمیت است.

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بزرگترین ویژگی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط پراکندگی موزون آنها در کل کشور است تصریح کرد: بنگاه های کوچک و متوسط اشتغال و تحرک اقتصادی را در اقصی نقاط کشور توزیع می کنند این در حالی است که بنگاه های بزرگ در نقاط خاصی متمرکز هستند و اشتغالی که ایجاد می شود صرفا در بخش کوچکی از کشور است و در همان محدوده موجب تراکم جمعیتی  و رونق اقتصادی می شوند. 

سیف وجود بنگاه های کوچک و متوسط در مناطقی همچون استان خراسان جنوبی را حائز اهمیت خواند و گفت: تلاش همکاران شبکه بانکی در راستای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط ستودنی است و این امر مورد توجه ویژه ریاست محترم جمهوری قرار گرفته است و بارها در سخنرانی ها و جلسات از این موضوع ابراز خرسندی کرده اند و آن را به عنوان «عملکرد مثبت»  مورد اشاره قرار می دهند.

وی افزود: همه باید به آثار مثبت این اقدامات که با تلاش و هماهنگی در نظام بانکی کشور حاصل شده است، توجه ویژه ای داشته باشند و در سال جاری نیز برنامه ریزی های مناسب برای حصول به اهداف نهایی انجام شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در برنامه ریزی های انجام شده برای سال ۱۳۹۶ نظام بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان با هدف رونق اقتصادی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال در نظر گرفته است و به عنوان یک هدف جدی عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: از این میزان ۲۰ هزار میلیاردتومان برای بنگاه های کوچک و متوسط و سرمایه در گردش آنها، ۱۰ هزار میلیاردتومان برای نوسازی خطوط تولیدی این واحدها و ۲۰ هزار میلیاردتومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده است.
 
وی افزود: سازوکارهای عملیاتی این تسهیلات ابلاغ شده است و بانک ها در سال جاری نیز عزم خویش را برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال جزم کرده اند تا در پایان سال به آثار مثبت و شاخص های قابل اعتنا دست یابیم. سازوکار های اجرایی این موضوع مانند روال سال گذشته است، به این صورت که  هربنگاه کوچک و متوسطی که نیازمند سرمایه در گردش است و  خط تولید ان اماده به کار است، لیکن بدلیل عدم نقدینگی توانایی تامین مواد اولیه یا پرداخت دستمزد پرسنل خود را ندارد در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند.

لزوم تخصیص بهینه منابع بانکی به بنگاه های تولیدی 

سیف خواستار بررسی طرح ها و پروژه ها ها قبل از اعطای تسهیلات به بنگاه ها توسط بانک ها شد و گفت: باید به واحد تولیدی تسهیلات اعطا شود که بتواند به صورت پایدار و مستمر به فعالیت بپردازد و لازمه ان نیز فروش محصولات و بازار مصرف و عدم دپوی تولیدات در انبارها است تا از این طریق نیز امکان بازپرداخت تسهیلات به نظام بانکی را داشته باشد.
 
وی افزود: در این سازوکار ابتدا صاحبان بنگاه های تولیدی به صورت خودکار به بانک های مدنظر با توجه به شرایط و اولویت های تعیین شده مراجعه کنند. اگر مواردی نیز بلاتکلیف ماند به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه می شود. در مرحله بعد کارگروه با دید کارشناسی موضوع ، درخواست را بررسی می کند و نهایتاً در صورت تایید برای دریافت تسهیلات به بانک ذیربط ارجاع داده می شود.

سیف با تاکید بر اینکه بانک ها مجاز نیستند به بنگاه های تولیدی که توانایی بازپرداخت تسهیلات را ندارند، وام تخصیص دهند گفت: معضلات و مشکلات نظام بانکی از باب انجماد دارایی ها که بخشی ناشی از مطالبات معوق است نباید با تخصیص غیربهینه و غیرکارشناسی تسهیلات افزون شود ضمن آنکه این امر در ستاد فرمانده اقتصادمقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی گفت: با همکاری بانک‌ها، از روز شنبه ١١ شهریور، هیچ نرخ علی الحساب سود سپرده بانکی بالاتر از ۱۵ درصد نخواهد بود. 

همچنین در این نشست، سید علی اکبر پرویزی، استاندار خراسان جنوبی با ابراز خوشنودی از حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و هیئت همراه گفت: نگاه کلی مدیریت استان خراسان رضوی به بانک‌ها این است که بانک‌ها خود بهتر می‌توانند با مشتریان ارتباط برقرار کنند و تلاش کرده‌ایم در امور بانک‌ها دخالت نکنیم. همچنین گفتنی است استان خراسان جنوبی تسهیلات معوق زیادی ندارد که تعهد و خوشحسابی مردم این استان را نشان می‌دهد.