تحولات لبنان و فلسطین

در تیر ماه سال ۹۱، همزمان با تشدید تحریم‌ها، دولت جهت تنظیم بازار و جلوگیری از خروج ارز برای کالاهای غیرضرور تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کند. در این اولویت‌بندی کالاها به ۱۰ گروه تقسیم شده‌اند که درجه اهمیت گروه کالایی یک از همه بیشتر اعلام شد و کالاهای لوکس تجملی در گروه ۱۰ قرار گرفتند. طبق این اولویت‌بندی، تنها پنج گروه کالایی امکان تأمین ارز دولتی را داشتند و بانک مرکزی تنها مکلف به تأمین ارز برای این گروه‌های کالایی بود تا اینکه در دولت یازدهم، در روزهای پسابرجام اولویت‌های کالایی حذف شده و تنها کالاهای اساسی و واردات مواداولیه با ارز مبادله‌ای مجاز شد.

واردات واکس کفش بیل باغبانی و سنگ پای چینی در سال تولید و اشتغال!

به گزارش قدس آنلاین، چند سالی است که با راه‌اندازی سایت‌های مختلف فروش کالا، مصرف‌کنندگان به راحتی می‌توانند خریدشان را انجام دهند، اما نکته قابل توجه تنوع اجناس وارداتی است که به طور گسترده در این سایت‌ها دیده می‌شود؛ اجناس غیرضرور که نمونه آن در میان تولیدات ایرانی نیز به چشم می‌خورد. از چراغ فانوس، شیر آشپزخانه، واکس کفش اسمارت، نردبان شش پله توسکا و تبر باغبانی سیلور گرفته تا بیل باغبانی نامسون و... در این سایت‌ها عرضه می‌شود. آیا واردات این کالاهای غیرضروری با شعار امسال (اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال) منافاتی ندارد؟ آیا سازمانی بر واردات اقلام و خروج ارز از کشور نظارتی دارد یا خیر؟

در تیر ماه سال ۹۱، همزمان با تشدید تحریم‌ها، دولت جهت تنظیم بازار و جلوگیری از خروج ارز برای کالاهای غیرضرور تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کند. در این اولویت‌بندی کالاها به ۱۰ گروه تقسیم شده‌اند که درجه اهمیت گروه کالایی یک از همه بیشتر اعلام شد و کالاهای لوکس تجملی در گروه ۱۰ قرار گرفتند. طبق این اولویت‌بندی، تنها پنج گروه کالایی امکان تأمین ارز دولتی را داشتند و بانک مرکزی تنها مکلف به تأمین ارز برای این گروه‌های کالایی بود تا اینکه در دولت یازدهم، در روزهای پسابرجام اولویت‌های کالایی حذف شده و تنها کالاهای اساسی و واردات مواداولیه با ارز مبادله‌ای مجاز شد. از این‌رو در چهار ساله اخیر، واردات انواع کالاهای غیرضرور و لوکس افزایش یافت و ماهانه لیست کالاهای وارداتی نیز منتشر شد به طوری که امسال که سال تولید و اشتغال نامگذاری شده، واردات کالاهایی که در داخل کشور به اندازه کافی تولید می‌شود، سرعت گرفته است. بر اساس آمار اعلام‌ شده از سوی گمرک، در چهار ماه اول امسال شاهد واردات کره بسته‌بندی هم بوده‌ایم. در این مدت ۱۱ میلیون و ۹۱ هزار و ۵۲۵ کیلوگرم کره بسته‌بندی شده به ارزش هزار و ۷۰۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۳۶۱ ریال به کشور وارد شده است.

 امارات متحده عربی، ترکیه، نیوزیلند، هلند، آلمان و ایرلند، کشورهایی هستند که در سال‌جاری به ایران کره صادر کرده‌اند. بر اساس گزارش گمرک در چهار ماه اول امسال ایران به واردکننده نان سوخاری هم تبدیل شده است؛ چراکه یک محموله ۲ هزار و ۷۹۰ کیلویی نان سوخاری تولید ایتالیا به ارزش ۱۲۹ میلیون و ۷۴۸ هزار ریال وارد کشور شده است. همچنین واردات سنگ پا از چین همچنان ادامه داشته است به طوری که در این مدت ۳۳ تن سنگ پای چینی به کشور وارد شده است. این واردات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان توسعه تجارت به عنوان سازمان ناظر بر واردات و صادرات کشور معتقد است افزایش آمار واردات کالاهای آماده و غیراساسی، به زیان اقتصاد کشور نیست، چه‌بسا بسیاری از کشورهایی که صادرات بالایی دارند، بزرگ‌ترین واردکننده نیز هستند.

 به گفته فعالان بازار، برخلاف سایر کشورها در چهار سال اخیر به دلیل رکود حاکم بر کسب و کار و کاهش تقاضا، واردات مواداولیه کاهش یافته و در مقابل واردات کالاهای آماده افزایش یافته است. مروری بر لیست کالاهای موجود در سایت‌های عرضه‌کننده کالا مانند دیجی کالا، فروشگاه اینترنتی بامیلو، فروشگاه اینترنتی تخصصی پوشاک، فروشگاه ال دیجیتال و... و وجود کالاهایی با برندهای خارجی حکایت از واقعیتی دارد که با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال منافات دارد. در این خصوص مدیرکل صادرات، واردات سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگوی اختصاصی با «جوان» می‌گوید: بر اساس ماده ٢٢ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات کالاها به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. بنابراین تمامی کالاهایی که مشکل ممنوعیت شرعی و ممنوعیت قانونی نداشته باشند، قابل ورود به کشور هستند.

علی‌آبادی در پاسخ به اینکه آیا سازمان توسعه مجوز این کالاها که بعضاً نمونه داخلی نیز دارند را صادر می‌کند؟ می‌افزاید: اخذ مجوز واردات برای همه کالاها نیاز نیست. مواردی به لحاظ قانونی موکول به اخذ نظر برخی از دستگاه‌ها هستند و هنگام ثبت سفارش رعایت ارائه آن می‌گردد.

 وی تأکید می‌کند: برخی کالاها منوط به داشتن نمایندگی شرکت خارجی و برخی نیز مشمول استاندارد اجباری است. سایر کالاها امکان ثبت سفارش را دارند. ضمناً برخی کالاها در دنیا دارای تولید انبوه است و در حجم بسیار زیاد و به تبع آن با قیمت تمام‌شده پایین تولید می‌شود و اگرچه تولید اینگونه کالاها در داخل نیاز به تکنولوژی پیشرفته ندارد، لکن تولید آن فاقد توجیه اقتصادی است و برای تأمین نیاز کشور وارد می‌شود.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود، آیا در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است و دولت تلاش می‌کند قیمت دلار را افزایش دهد و این اتفاق از دو روز گذشته آغاز شده، واقعاً واردات این کالاهای غیرضرور با مجوز قانونی ضرورت دارد؟

منبع: روزنامه جوان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.