به گزارش قدس آنلاین، اواسط هفته گذشته، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک نشست خبری اعلام کرد که از شنبه ۱۱ شهریور، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های جدید است و این نرخ‌ها از ابتدای هفته آینده (۱۱ شهریورماه) اجرایی می‌شود و تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت آنها هستند. ساعاتی بعد از برگزاری این نشست خبری هم بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه به نظام بانکی ابلاغ شد. همچنین براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار قرار است نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد کاهش یابد و این مصوبه هم به‌زودی اجرایی خواهد شد.
با توجه به کاهش قابل‌توجه نرخ تورم و تک‌نرخی شدن آن در سال‌های اخیر و همچنین ضرورت حمایت از بخش تولید، کاهش نرخ سود بانکی اتفاق مثبتی است و حتی انتظار می‌رفت زودتر اجرایی شود. البته اگر با نظارت جدی بانک مرکزی، واقعا این تصمیم دولت توسط بانک‌ها اجرایی شود و همچنین تیم اقتصادی دولت برای مدیریت برخی تبعات جانبی اجرای این سیاست هم برنامه‌ریزی کند.
در سال‌های اخیر، بارها ثابت شده است که نظام بانکی صرفا به‌خاطر مصوبه شورای پول و اعتبار یا ابلاغیه بانک مرکزی نرخ سود خود را کاهش نخواهد داد و اجرای این سیاست بدون نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ممکن نیست. بیژن عبدی، اقتصاددان درباره مصوبه جدید دولت روحانی مبنی‌بر کاهش نرخ سود با اشاره به عدم کاهش نرخ سود توسط بانک‌ها در دولت احمدی‌نژاد به‌رغم مصوبه مشابه آن دولت در این زمینه می‌گوید: «ضمانت‌های اجرایی این تصمیم خصوصا با توجه به تجربه گذشته اولین نکته‌ای است که مورد توجه است. دولت باید توضیح بدهد که چه اقدام‌ها و سازوکارهای نظارتی در این خصوص در نظر دارد. در نبود این سازوکارها ارقام اعلامی از سوی دولت تغییر خاصی در فضای کشور ایجاد نخواهد کرد.»
چرا کاهش نرخ سود بانکی ضروری بود؟
شرایط اقتصاد ایران خصوصا با کاهش نرخ تورم به گونه‌ای است که منطقا باید کاهش نرخ سود را حتی زودتر از اینها نیز رقم می‌زد. احمد توکلی، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس با استقبال از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در مصاحبه‌ای درباره این موضوع گفت: «مطابق منطق اقتصادی وقتی در یک دوره رکود پیدا می‌شود، باید نرخ تامین سرمایه یا سود عقود اسلامی و بهره قرضیه کم شود. یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی، بازی با نرخ بهره متناسب با شرایط رکود یا رونق است. در شرایط رکود کم می‌کنند و در شرایط رونق زیاد می‌کنند که سرمایه‌گذاری کم شود و نرخ تورم پایین بیاید. از این لحاظ کم شدن نرخ سود مثبت است.»
توکلی با اشاره به نرخ سودهای غیرواقعی و نامتعارف پرداختی توسط بانک‌ها و همچنین تقاضای فراوان برای تاسیس بانک‌های جدید در سال‌های اخیر که شرایط رکود بر اقتصاد ایران حاکم بود، اضافه کرد: «اینها می‌گفتند اگر نرخ بهره را پایین بیاوریم، این یعنی با دستور نرخ بهره را پایین نگه داشتن. ما صحبت می‌کردیم که بازدهی بانک‌ها بیشتر از معمول است و باید شما نرخ آن را پایین بیاورید، جاذبه این کم شود و سرمایه‌گذاری در تولید کالا زیادتر از بازار پول شود. آن موقع زیر بار نرفتند، حالا که نرخ پایین آمده و تک‌رقمی شده، حاضر نیستند نرخ بهره را متناسب کنند. الان که کم کرده‌اند، نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد کرده‌اند. اگر نرخ تورم را ۱۰ درصد می‌دانید، چرا باید ۱۸ درصد سود به کسی بدهید که هیچ ریسکی را نمی‌پذیرد؟ سود خالصش تقریبا ۸ درصد می‌شود. نرخ باید از این هم پایین‌تر بیاید. می‌گویند تقاضا زیاد است و نمی‌توانیم کنترل کنیم. با فساد مبارزه کنید و تقاضا را کنترل کنید، اما نرخ را بالا نبرید. چون نرخ که بالا می‌رود، هزینه تامین سرمایه خیلی بالا می‌رود و قدرت رقابت خارجی ما به‌شدت پایین می‌آید. در چین نرخ سود تسهیلات ۳ درصد است. در آمریکا نرخ سود تسهیلات در سال گذشته ۶.۵ درصد بود که شما می‌گویید ۲۰ درصد. این‌طوری است که تولیدکننده نمی‌تواند با کالای چینی رقابت کند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، کارشناس مسائل بانکی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی هم موافق کاهش نرخ سود بانکی است و اعتقاد دارد که اگر نرخ‌های سود بانکی با قطع نظر از بازدهی اقتصاد واقعی شکل بگیرد، این به معنای انحراف از بانکداری اسلامی است.
موسویان در این رابطه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: «در شرایط کنونی اقتصاد جامعه با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، از حدود ۳۰ درصد و ۲۵ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده، در این شرایط بازدهی اسمی فعالیت‌های اقتصادی هم کاهش پیدا می‌کند. به‌ویژه اینکه ما الان در شرایط رکودی به سر می‌بریم، نرخ بازدهی بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده و الان شاید بشود گفت نرخ بازدهی بنگاه‌ها حداکثر ۱۵ یا ۱۶ درصد و یا در بالاترین حد خود در حد ۱۷، ۱۸ درصد باشد.
بر این اساس جا داشت نرخ‌های سود بانکی چه در بخش تسهیلات بانکی و چه در بخش سپرده‌ها متناسب با تورم کاهش پیدا کند. منتها متاسفانه به خاطر رقابت ناسالمی که بین بانک‌ها و موسسات غیرمجاز شکل گرفته بود، عملا نمی‌گذاشتند نرخ‌های سود بانکی کاهش پیدا کند.
نرخ‌های سودی که در نظام بانکی حاکم بود که برای سپرده‌گذاران گاهی ۲۲ یا ۲۳ درصد سود می‌دادند و از گیرنده تسهیلات ۴، ۵ درصد سود می‌گرفتند، این نرخ‌ها با اقتصاد واقعی کشور تناسب نداشت.
معتقدیم این نرخ‌ها باعث می‌شود خیلی از افراد جامعه فعالیت‌های اقتصادی‌شان را ترک کنند، کارخانه‌شان یا مزرعه‌شان را بفروشند و در بانک سرمایه‌گذاری کنند. چون می‌بینند که بدون زحمت از کارخانه و مزرعه بیشتر سود عایدشان می‌شود. این نشان می‌دهد که این نرخ برای سود سپرده‌ها نرخی طبیعی و درست نیست. در بخش تسهیلات هم نرخ‌هایی که بانک‌ها از بخش اقتصادی می‌گیرند، ۲۵ درصد و گاهی بالاتر، این نرخ‌ها هم نرخ‌های تحمیلی است و بازدهی گاهی تا این اندازه هم نیست و بر این اساس این اقدام دولت ضرورت داشت. از مدت‌ها پیش بانک مرکزی تعلل کرده و فرصت را از دست داده، باید زودتر از اینها چنین اقدامی می‌کرد. خوشبختانه این اقدام شروع شده و بنده نیز موافق هستم و معتقدم نرخ‌های سود بانکی از نرخی که حتی بانک مرکزی اعلام کرده، چه برای سپرده‌ها چه برای تسهیلات باید پایین‌تر هم بیاید.»
به‌رغم اجماع کارشناسان بر روی ضرورت کاهش نرخ سود بانکی و استقبال آنها از این تصمیم دولت، نگرانی‌های عمیقی درباره برخی از آثار اجرای این مصوبه توسط نظام بانکی وجود دارد که اگر به صورت جدی مورد توجه مسئولان ارشد اقتصادی دولت دوازدهم قرار نگیرد، می‌تواند آثار منفی فراوانی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ماجرا از این قرار است که با کاهش نرخ سود بانکی، تقاضای مردم برای خارج کردن سرمایه‌های خود از بانک‌ها افزایش می‌یابد، اما مشخص نیست کدام بازار می‌تواند مقصد این سرمایه‌ها باشد؟ در سال‌های اخیر، به دلایل مختلف به‌خصوص رکود اکثر صنایع کشور، بازار بورس اوضاع خوبی نداشته است و عملا شاخص‌های آن رو به افول رفته‌اند. به همین دلیل، کمتر کسی علاقه‌مند به ورود به این بازار در شرایط فعلی است. از سوی دیگر هم چند سالی است که شاهد رکود شدیدی در صنایع مختلف به‌خصوص صنایع کوچک بوده‌ایم، بنابراین تنها بازار در دسترس مردم، بازارهای غیرمولدی چون سکه، ارز و املاک است و انتظار می‌رود همزمان با کاهش نرخ بهره بانکی، میزان تقاضای این بازارها افزایش یابد. مسلما اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ها و سیاست‌های خاصی برای مدیریت این افزایش تقاضا و جلوگیری از معاملات کاذب در این بازارها نداشته باشد، شاهد ایجاد تلاطم‌های نامطلوب در این بازارها با محوریت دلالان و در نتیجه افزایش قیمت طلا، ارز و مسکن خواهیم بود که درنهایت منجر به افزایش سطح قیمت سایر کالاها یعنی افزایش تورم خواهد شد.
اگر تلاش‌های وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی برای عدم تصویب بند مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در مجلس شورای اسلامی در اوایل دولت یازدهم به نتیجه نمی‌رسید و این موضوع در بخش مسکن تبدیل به قانون شده بود، جلوی تقاضاهای کاذب و دلالی‌ها در بازار مسکن تا حدود زیادی گرفته می‌شد و در نتیجه، می‌توانستیم شاهد رونق مدیریت‌شده یعنی بدون ایجاد تورم سنگین در این بازار بعد از رکود سنگین چندین ساله باشیم.
نظر شما