به گزارش قدس آنلاین، محمد شریعتمداری در مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شرایط فعلی کشور مأموریت خطیری را به‌خصوص در زمینه رصد و نظارت بر گران‌فروشی‌ها به‌عهده دارد.

وی با تأکید بر این‌که باید مذاکرات فعالان اقتصادی در حوزه شبکه‌های صنفی و استفاده از شبکه‌های مردمی در زمینه نظارت بر بازار در دستور کار این سازمان باشد، افزود: مردم باید بر حقوق مصرف‌کنندگان نظارت کنند که این موضوع باید به‌عنوان یک تکلیف اجتماعی فرهنگ‌سازی شود.

وی با اشاره به این‌که باید اجحاف در فروش، گران‌فروشی، عدم‌صدور فاکتور و عدم‌شفافیت در قیمت کالا از سوی مردم رصد شود، تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت، دوران ظهور و افولی را در سالیان متوالی سپری کرده که باید به نقطه اوج خود بازگردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که استفاده از روش‌های نوین متناسب با نوع فعالیت‌ها برای گویاتر و پویاتر شدن گزارش‌های تدوین‌شده سازمان حمایت ضروری است، اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید در حوزه‌های کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقد کند.

شریعتمداری مردمی‌سازی نظارت و به‌کارگیری روش‌های نوین را از جمله فاکتورهای موفقیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برشمرد و گفت: سازمان حمایت باید به‌عنوان مکمل نهادهای نظارتی تشکیل‌شده در وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت عمل کند.

وی در ادامه از رشد ۲۱۰ درصدی منابع سازمان حمایت در سال ۹۵ خبر داد و افزود: موضوع IT زیرساخت مهمی برای ادامه کار سازمان حمایت است که باید به‌عنوان یک کار پایه تقویت شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه باید همکاری کند.

وی همچنین از مصون‌سازی سازمان از مفاسد سطح کشور به‌عنوان انتظار و خواسته خود نام برد و گفت: این مسئله باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.