به گزارش قدس آنلاین،علی اکبر کریمی در نشست با جمعی از مدیران حوزه نفت و پالایش استان مرکزی در شازند اظهار داشت: در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر می باشد که رقم مصرف بسیار بالایی است.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: یکی از چالش ها و بحران های اساسی کشور ما بحران اسراف در همه زمینه ها است که در حال حاضر منابع انرژی و آب بیشتر در مخاطره بوده و نیازمند یک تصمیم جدی و عملیاتی در این رابطه هستیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان ساخت: در رابطه با صنعت نفت کشور، یکی از مهمترین دغدغه های مردم نوع فعالیت ها و آسیب های زیست محیطی آن است، بنابراین باید به گونه ای باشد که فعالیت های حوزه نفت و پالایش کمترین آسیب را به محیط زیست داشته باشد، چرا که صنعت برای بهتر شدن زندگی مردم است و نباید در تعارض با طبیعت باشد.

وی تصریح کرد: در بحث رسالت اجتماعی، صنعت نفت در منطقه ای که در آن استقرار یافته، باید در راستای توسعه و پیشرفت حوزه خود قدم بردارد و این موضوع از مسائل مهمی است که در وزارت نفت پذیرفته شده است.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان اذعان داشت: همچنین در بحث بهداشت و درمان و ورزش نیز مکاتباتی با وزارت نفت داشتیم که خدمات رسانی ها در در این حوزه ها افزایش یابد، به طور مثال با وجود فعالیت پالایشگاه و پتروشیمی، در استان مرکزی فاقد بیمارستان سوانح سوختگی هستیم و در حوزه ورزش نیز انتظار هست که صنایع وابسته به وزارت نفت به شکل فعال تری عمل کنند.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به فقدان وجود مجتمع ورزشی، تفریحی و رفاهی در اراک و شازند که پرسنل زیادی از وزارت نفت در آن ساکن هستند، نیاز به ایجاد این گونه مجتمع ها احساس می شود که علاوه بر خدمات رسانی به کارکنان این صنعت به مردم عادی نیز می تواند خدمات رسانی انجام دهد.

کریمی تشریح کرد: البته پالایشگاه ها متعلق به کل کشور هستند و نگاه ما به آن ها منطقه ای نیست و اگرچه نگاه بومی برای تامین نیاز پرسنل باید وجود داشته باشد، اما قطعا تمام پرسنل مورد نیاز از یک شهرستانی که پالایشگاه در آن است تامین نخواهد شد و بنابراین تعریف سیاست بومی گزینی در این موارد باید در سطح استانی گسترش یابد.

وی گفت: در زمینه وضعیت مالکیتی پالایشگاه ها، در دولت یازدهم سهام همه پالایشگاه های کشور به جز استان مرکزی و خوزستان به بخش خصوصی واگذار شد، اما در دوره جدید تصمیم گرفته شد دولت باید با در اختیار داشتن سهم محدودی از پالایشگاه ها در سطح کشور، شبکه پالایشگاه ها را در اختیار داشته باشد تا در سیاست گذاری این مجموعه ها نقش آفرینی کند.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: البته در مورد این برون سپاری اعتراض هایی وجود داشت که با توجه به حجیم بودن دولت این گونه برخوردها درست نیست چراکه برای رسیدن به شرایط مطلوب دولت باید کوچک شده و از ظرفیت های بخش خصوصی بهره بگیرد.