به گزارش قدس آنلاین، علی فاضلی با اشاره به اینکه حذف قیمت از درب کارخانه انجام خواهد شد افزود: بنگاه های صنفی مکلف به درج قیمت نهایی بروی کالا هستند.

وی با اشاره به انجام بازرسی های مشترک بین اتاق اصناف و تعزیرات برای کنترل بازار پس از اجرای طرح گفت: مراکز توزیع باید فاکتور فروش از کارخانه دریافت و به بازرسان ارائه دهند که در صورت رعایت نکردن این قانون دو جرم گرانفروشی و کتمان حقیقت برای واحد صنفی ثبت می شود.

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شرکت های پخش از کارخانه های تولید ۴۰ تا ۵۰ درصد تخفیف دریافت می کنند ادامه داد: این رویه به ضرر مصرف کننده تمام می شود.

فاضلی نقش دولتها را بر تنظیم بازار در جهان نظارتی اعلام کرد و ادامه داد: کنترل بازار باید به دست تشکلهای اقتصادی انجام شود و بنابراین باید به این تشکلها اعتماد کرد.

این در حالی است که دو روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد زمان اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی از کالاها از جانب خرده فروشی‌ها به تعویق بیفتد.