قدس آنلاین -آخرین خبر در این مورد واگذاری شرکت معروف هپکو اراک است که از سوی قاضی پور نماینده ارومیه رونمایی شده است. قبل از این، آلومنیوم هرمزگان و فولاد اهواز و برخی پتروشیمی ها هم دچار این عارضه بودند که با افشاگری احمد توکلی و برخی دیگر متوقف شدند.

هادی قوامی عضو کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: در ارتباط با واگذاری ها اگر بخواهیم عملکرد سازمان خصوصی سازی را از سال ۸۰ تا حالا مرور کنیم، از خرداد ۸۰ تا مرداد ۱۳۹۶ دقیقا ۸۳۵ شرکت یعنی  ۴۷.۴ درصد واگذار شده اند و شرکت هایی که ورشکسته، ادغام یا منحل شدند ۱۷۳ شرکت یعنی حدود ۱۰ درصد هستند بعبارتی ما ۵۷ درصد شرکت ها یا واگذار شدند یا منحل، ورشکسته یا ادغام شدند.

وی می افزاید: یک سری شرکت ها را از لیست واگذاری خارج کردند که تعداد آنها ۲۷۴ شرکت یعنی حدود ۱۶ درصد شرکت ها را شامل می شود.

قوامی ادامه می دهد: ۱۵۳ شرکت  قرار است از لیست واگذاری خارج شوند، که اینها حدود ۸.۷ درصد از کل شرکت ها خواهد بود ولی در حال حاضر  ۳۲۵ شرکت  نیز در لیست واگذاری هستند که در مجموع  ۱۸.۵ درصد هستند.

قوامی تاکید می کند:  از ۱۷۶۰ شرکتی که لیست شد مهم  این ۳۲۵ شرکت است که واگذار کردن آنها  سخت است، علت سختی واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی این است که اینها سهامشان کنترلی بوده و اکثر سهامشان در دست دولت است و چون شرکت های بزرگ و قدری نیز هستند از طریق مزایده سخت می شود آنها را واگذار کرد.

وی با بیان اینکه از ۱۷۶۰ شرکتی که اشاره کردم حدود ۱۹۲ بنگاه به شکل غیر رقابتی واگذار شده است، می افزاید:  برای تعداد ۳۲۵ شرکتی که سهام کنترلی دارند و واگذاریشان سخت است و مثل هپکو به چالش می خورند، باید یک برنامه جامعی برای واگذاری ها داشته باشیم چون این شکل واگذاری فعلی تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد می کند، و ممکن است مثل هپکو کارگران در آنها  دست به اعتصاب  بزنند.

این عضو کمیسون تولید ملی در پاسخ به اینکه چند شرکت مانند هپکو وجود دارد بعداز واگذاری دچار مشکل شده است توضیح می دهد: قرار است بررسی شود که چند شرکت این وضعیت را دارند، واگذاری هایی مثل هپکو موفق نیست و تبعات زیادی دارد و به جای حل کردن، مساله چالش ایجاد می کند.

وی می افزاید:  کسی که هپکو را گرفته در واقع یک شرکت ورشکسته را تحویل گرفته که حدود۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و هزار میلیارد تومان ارزش این شرکت است، لذا باید حتما یک آدم توانمند و قوی باشد که بتواند این شرکت را اداره کند، و ضمن پرداخت بدهی،   بتواند بدهکاری کارگران را نیز به روز کرده و به تعهداتش نیز عمل کند و مثل مدیر هپکو دنبال فروش زمین شرکت  نباشد و نیروی انسانی را از ۱۲۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر تعدیل نکند چرا که اینها همه بر خلاف سیاست های اصل ۴۴ است و انحراف از اهداف محسوب می شود.

وی می افزاید: نوع واگذاری فعلی نه تنها مشکلات شرکتهای دولتی  را حل نمی کند، بلکه چند مساله اقتصادی و سیاسی و امنیتی هم به جامعه اضافه می کند. قوامی در پاسخ به اینکه ممکن است برخی از شرکتها مانند آنچه درباره هپکو گفته شده، مالکیتش به دولت بر گردد بیان می کند: برنامه جامعه ای قرار است تدوین شود که دربرخی واگذاری ها  لازم نیست مالکیت هم واگذار شود بلکه مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کنند.

*فسخ قرارداد هپکو

درهمین حال سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس عنوان کرد که در این جلسه عملکرد سازمان خصوصی سازی در زمینه واگذاری ها بررسی شد.

نادر قاضی‌پوربه جلسه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در ادامه نشست بررسی واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو - توسط سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که به علت عدم نظارت بر نحوه واگذاری و عدم اجرای کامل قرداد توسط سازمان خصوصی سازی مشکلات به وجود آمده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد:هپکو براساس شاخص های اهلیت مالی و اهلیت تخصصی واگذار نشده است، بلکه به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، مالیاتی وتامین اجتماعی داشته به عبارتی این فرد ممنوع الخروج است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه واگذاری تنها با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی صورت گرفته است، ادامه داد: در ابتدای واگذاری، فرد تلاش کرده است که با فروش اموال مازاد بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف محسوب می شود.

وی با اشاره به بندهای قرارداد واگذاری گفت: طبق قرارداد واگذاری هپکو با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و تضمین بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی باید صورت می گرفت که تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری انجام شده است، این مسائل به دلیل اختلافات در واگذارها در سازمان خصوصی سازی ایجاد می شود که دامن واگذاری خودرو سازی تبریز را نیز گرفته است.

قاضی پور، از برگزاری نشستی در روز سه شنبه هفته جاری و با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی  خبرداد و گفت که قرار است هپکو یک طرفه فسخ شود و طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت سرپرستی این واحد تولیدی را بر عهده گیرد.