براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصد اعلام شد. این اعلام آمار در حالی صورت گرفته که وزیر کشور معتقد است علیرغم اعلام رقم بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهد هستیم که در برخی از شهرها میزان بیکاری به ۶۰ درصد رسیده است. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، متأسفانه در بین تحصیلکرده‌های ما رقم بیکاری بسیار بالاتر از آن است که به طور متوسط اعلام می‌شود.

اظهارات وی درحالی است که برای مثال نرخ بیکاری در استان البرز ۲۰.۴  درصد و خوزستان ۱۵.۳ درصد اعلام شده است. همچنین بر اساس گزارش های جدید از آمار های فصلی حوزه اشتغال، نرخ بیکاری فصلی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال نیز به ۸/۲۸ درصد رسیده تا رکورد این نرخ در ۱۶ سال گذشته شکسته شود.  

این مشکلات در حالی در حوزه اشتغال  خودنمایی می کند که به اذعان یزدانی معاون وزیر صنعت در سال ۹۵، به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط برای خروج از رکود حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان وام اختصاص یافته و در سال جاری نیز قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵ هزار بنگاه راکد و نیازمند بازسازی تخصیص یابد که به گفته کارشناسان حوزه کار واشتغال تخصیص این میزان تسهیلات نمی تواند  اشتغال مورد نظر در کشور را حفظ و یا به ایجاد اشتغال بیشتر منجر شود.

این عده معتقدند ۴عامل عمده افزایش  بیکاری در کشور  ورود نیروی کار جدید به بازار، واردات بی رویه، تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم نظارت بر تسهیلات اختصاص یافته برای ایجاد اشتغال وحتی حفظ اشتغال قبلی در واحدهای تولیدی وصنعتی بوده که منجر به انحراف منابع از اهداف اصلی آن شده است.

* معضل تعطیلی برندها وکارخانجات داخلی

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرنگار ما گفت: وضعیت اشتغال کشور در همه دولت ها وبا توجه به سیاستگذاری ها در این حوزه با چالش ها و فراز ونشیب هایی مواجه شده به گونه ای که در دولت قبل طرح بنگاه های زودبازده مطرح بود ودر دولت جدید طرح اشتغال کارورزان مدنظر بوده تا به این وسیله افراد حاضر در این طرح ها را شاغل محسوب کنند که این نگاه ها بیشتر جنبه آمارسازی برای کاهش نرخ بیکاری را به دنبال دارد.

سهرابی با بیان این که وقتی زیرساخت های حوزه اشتغال فراهم نباشد این مسئله منجر به تعطیلی برندها وکارخانجات و واحدهای تولیدی و به تبع افزایش بیکاری می شود، خواستار توجه جدی به حوزه کار واشتغال در کشور به خصوص در واحدهای تولیدی شد وی خاطرنشان ساخت: یکی از شرکای اصلی حوزه کار دولت است که باید با ابزارهایی که در دست دارد به حوزه کار واشتغال در کشور کمک کند. وی افزود: به عنوان مثال اگر کالایی در داخل کشور تولید می شود دولت باید جلوی واردات نمونه های مشابه آن را بگیرد ونرخ تعرفه گمرکی  آن را بالا برده ویا متمایز کند.

وی تصریح کرد: حتی در بحث اختصاص تسهیلات هم باید نحوه نظارت بر سود آن و از وسویی تاثیر آن در اشتغال زایی واحدهای تولیدی بازنگری جدی شود تا این منابع هدر نرود و علاوه بر اختصاص این تسهیلات به کارآفرینان واقعی، حفظ اشتغال قبلی وایجاد اشتغال جدید شود.

سهرابی با بیان این که به عنوان مثال اختصاص تسهیلات ۱۸یا ۳۰هزار میلیارد تومانی تنها یک تسکین دهنده مقطعی است اظهارداشت: این مسایل در حالی است که هم اکنون شنیده می شود برخی از کارخانجات بزرگ به دلیل مشکلات عنوان شده، تعطیل می شوند ویا کار آن ها متوقف شده است. این فعال حوزه کار با اشاره به این که هم اکنون یکی از دلایل نگرانی از افزایش بیکاری در کشور، مشکلات و رکود در صنایع مولد ماست افزود: وقتی قیمت تمام شده یک پیراهن کشور ۲۵تا ۳۰هزار تومان است اما پیراهن چینی با نرخ ۱۰یا ۱۵هزار تومان در بازار ریخته می شود این مسئله در افزایش نرخ بیکاری موثر است وبه عبارتی ناهمگونی در بحث واردات وتولید منجر به آسیب دیدن وتولیدکنندگان ما ودر نهایت کارگران واحدهای تولیدی شده است.

* آمارسازی ممنوع

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورهم  با اشاره به این که بحث تحریم ها وبحران مواد اولیه تولید موجب شده تا بخشی از اشتغال کشور را از دست بدهیم، اظهارداشت: در برابر واقعیات جامعه که یکی از آن ها بحران بیکاری است نمی توان آمارسازی ویا انکار کرد چرا که بر اساس واقعیت ها باید تصمیم گیری وتصمیم سازی کرد. اولیاء علی‌بیگی افزایش بیکاری در کشور را زنگ خطری برای آینده کشور عنوان کرد و افزود: امروز جامعه کارگران با بدترین شرایط معیشتی مواجهند وعمده ان ها با بحران بیکاری  دست وپنجه نرم می کنند.

وی ادامه داد: راه مقابله و برون رفت از این بحران اعلام بسیج همگانی است به این معنی که دولت باید با تمام دستگاه ها، سازمان ها، بنگاه های بزرگ اقتصادی، وهمکاری تشکل های بخش خصوصی پای کار بیاید و وزارت کار به تنهایی نمی تواند پاسخگوی ایجاد کار واشتغال در کشور باشد.

بیگی با اشاره به کمبود نقدینگی در بنگاه های تولیدی و تشدید بحران بیکاری در کشور تصریح کرد: دولت باید هدفمند وبا نظارت این تسهیلات را به بنگاه های نیازمند برساند. وی افزود: به عنوان مثال به یک بنگاه تولیدی ۵میلیارد تومان وام داده شده اما ۴ماه دیگر نیروهایش از ۲۰۰به ۱۵۰نفر تقلیل یافته که در این زمینه دولت باید تعهدات این بنگاه ها را در تخصیص منابع، ایجاد وحفظ اشتغال در قالب قراردادهایی پیگیری کند به  گونه ای که بنگاه های تولیدی یا صنعتی در مدت ۵سال حقوق تعدیل نیرو نداشته باشند.

بیگی افزود: از سویی در گذشته برخی کارفرمایان این تسهیلات را گرفتند وبا اخلال در کار بنگاه تولیدی تولید را کاهش داده ویا متوقف کردند تا از این تسهیلات در جاهای دیگر استفاده کنند که این منابع باید هدایت ونظارت شود.