قدس آنلاین- دولت در هفته جاری آیین نامه استفاده از تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی را تصویب کرد تا به جنگ بیکاری در روستاها برود. بر اساس این گزارش، نیمی از این رقم از محل صندوق توسعه ملی و نیمی از سوی بانک‌ها و دستگاه‌ها تأمین و با کارمزد ۴ تا ۶ درصد پرداخت خواهد شد. این طرح که حاصل همفکری دولت و مجلس در سال گذشته است، در شرایطی روی میز دولت قرار گرفت و تصویب شد که بر اساس آخرین آمار، نرخ بیکاری در روستاها از ۸/۱۸ درصد به ۲۲ درصد و تعداد دانش آموختگان بیکار روستایی از ۵۳۰ هزار نفر به ۹۱۰ هزار نفر رسیده و برنامه ششم توسعه ایجاد یک میلیون و ۹۱۴ هزار شغل در روستاها را تکلیف کرده است.

* تزریق بدون برنامه پول

چنین طرحی اما از سوی بسیاری از کارشناسان، از پیش شکست خورده و مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» است. در واقع ایده اشتغالزایی به مدد توزیع پول و تزریق نقدینگی در سه دولت قبل و با عناوینی همچون «طرح‌های اشتغالزایی» و «طرح گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین» امتحان خود را پس داده و شواهد نشان می‌دهد هیچ دولتی از این آزمون، سربلند بیرون نیامده و حاصلش فقط اتلاف منابع ملی و بدهکار کردن روستاییان و ساکنان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به بانک‌ها بوده است.

به گفته یک اقتصاددان، تزریق پول به اقتصاد بدون داشتن راهبرد، برنامه و نظام مدیریتی قوی؛ مسکّنی مقطعی است که در آینده مشکلات زیادی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

دکتر احمد روستا به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه در سال‌های گذشته چنین رویکری را بارها تجربه کرده‌ایم و برای جلب توجه مردم و یا سرپوش گذاشتن بر برخی مشکلات ریشه‌ای هر از گاهی با تزریق پول و یا اعطای تسهیلات مالی تلاش شده شرایطی را ایجاد کنند تا شاید حرکتی مولد صورت گیرد، حال آنکه هیچ‌گاه برنامه‌ای از پیش تعریف شده برای چگونگی استفاده از این تسهیلات و منابع مالی وجود نداشته است.

به باور این اقتصاددان در چنین شرایطی پول‌ها به جای حرکت در مسیر اقتصاد مولد، صرف حرکت‌های مقطعی و کوتاه مدت شده و هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل کرده، بدون آنکه برای اقتصاد کشور ارزش آفرین باشد. بنابراین این بار هم به نظر می‌رسد کمک‌های زودگذر دولت، منجر به ایجاد تأثیرات واقعی بر اقتصاد و کاهش جامعه بیکاران نشود.

* تجربه شکست خورده

یک اقتصاددان دیگر هم در گفت وگو با خبرنگار ما می‌گوید: اگر چنین طرحی متناسب با ظرفیت‌های روستایی، مبتنی بر صنایع پاک و نه آلاینده، اجرا شود قطعاً در کاهش پایدار بیکاری مؤثر خواهد بود اما نه اینکه مانند سال‌های گذشته در جوار روستاها و بدون زیرساخت صنایعی را مستقر کنند که موجب فراری شدن روستاییان، خالی شدن این مناطق و هجوم به شهرها شود، ضمن اینکه تداوم بیکاری را هم در پی داشته باشد.

بهنام ملکی کلید موفقیت این طرح را که در گذشته بارها شکست خورده، در توجه به صنایع‌های تک و صنایع کوچک، گلخانه و صنایع تبدیلی می‌داند و معتقد است در این صورت پایداری روستاها و رشد و توسعه اقتصادی را محقق می‌کند و در غیر این صورت راهی تازه برای هدر رفت منابع ملی و عامل افزایش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تسنیم هم نوشت که درصد زیادی از مبالغ در طرح ضربتی اشتغال در دولت‌های گذشته وارد بازار یا گردونه نقدینگی یا صرف خرید کالاهای لوکس و ساخت و ساز و زمینه ساز تورم شد و بنابراین از سوی کارشناسان احتمال انحراف منابع در راستای اجرای این طرح نیز وجود دارد و کارشناسان معتقدند که این وام‌ها منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود.

انکارناپذیرتر اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم هم روی خوشی به این طرح نشان نداده و اجرای بدون زیر ساخت آن را تهدیدی مالی برای روستاییان و مایه بدهکار شدنشان به نظام بانکی می‌داند.