به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به شرایط حاکم بر عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور و تلاش برای تحول چشمگیر در وضعیت کنونی و شتاب بخشیدن به روند رو به رشد مولفه‌های اقتصادی در قالب اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم ورود همه ‌جانبه و گسترده و البته ساختارمند اقشار مختلف مردم در عرصه‌های متنوع اقتصادی کشور و نقش‌آفرینی همه فعالان اقتصادی را مورد تأکید قرار داد.

وی همچنین در این نامه با اشاره به مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم‌ آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داده و آورده است: در همین راستا وزارت کشور در نظر دارد با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و ساختاری خود در سطح وزارت تا استانداری‌ها و دیگر رده‌های تابعه تا سطح دهیاری‌ها و با همراهی و جلب مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، قضایی و نظارتی مسئول در سطح قوای سه‌گانه، زمینه تحقق اصل مردمی‌کردن اقتصاد مقاومتی را فراهم نماید.

رحمانی فضلی در ادامه این نامه؛ به برخی از اقدامات اولیه وزارت کشور برای تحقق طرح مردمی‌کردن اقتصاد مقاومتی از جمله مذاکره با مسئولین اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون، تشریک مساعی با مسئولین خانه معدن و اقدام در راستای تنظیم اسناد همکاری جداگانه با اتاق های موصوف، طراحی اولیه برای فراهم نمودن زمینه‌های حضور گسترده تر بانوان در چرخه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با نخبگان اقتصادی و همچنین کارآفرینان برتر کشور با هدف ارزیابی برنامه‌های دولت برای تحقق شعارِ سال و بررسی راهکارهای عملی برای کنترل و کاهش شاخص‌های نرخ بیکاری و دستیابی به موثرترین راهکارهای موجود در امر اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری، شناسایی مستمر واحدهای تولیدی مشکل‌دار و بحرانی کشور و پیگیری حل مشکلات آنها و رصد دقیق و ارزیابی مستمر اقدامات استانداری‌ها در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرده است.

وزیر کشور در ادامه رصد دقیق و ارزیابی مستمر اقدامات استانداری‌ها در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تحقق اهداف طرح رونق تولید، اجرای برنامه‌های بسته اشتغال، مدیریت و راهبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی وکارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید را از دیگر برنامه‌های در درست پیگیری وزارت کشور عنوان و تأکید کرد: وزارت کشور برنامه مشخصی را در راستای تحقق این اصل مهم در پیش گرفته که در نهایت منجر به ایجاد «قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی» خواهد شد.

وی در پایان این نامه تصریح کرد: این قرارگاه به ‌عنوان بازوی توانمند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی خواهد کرد و تمامی فعالیت‌های آن دقیقاً منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های اولویت‌دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دولت خواهد بود.