به گزارش قدس آنلاین به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، دیوان عدالت اداری رای خود در خصوص ابهامات مطرح شده در حوزه تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی و ارزی می باشند را به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی اعلام کرد.

در رای دیوان عدالت اداری آمده است:

بر مبنای بند الف ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صد در صد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و ۵۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند، از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام ائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. بنابراین احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یادشده موید این است که نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند یک نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمد کاظم بهرامی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری