به گزارش قدس آنلاین، سیصد و یازدهمین صورتجلسه شورای رقابت با موضوع بررسی شکایات انجمن صنفی کارفرمائی صنایع قیر و بسته بندی از شرکت پالایش نفت اصفهان که در ۲۴ مهر ماه امسال برگزار شده بود با تصمیم شورا به انحصاری بودن بازار قیر رای داده شد.
به استناد بند ۲ ماده ۵۸ قانون ارزیابی شورای رقابت در خصوص وضعیت بازار کالای وکیوم باتوم و قیر به شرح زیر می‌باشد:
بررسی فرآیند تولید وکیوم باتوم نشان می‌دهد که واحدهای قیرسازی در امتداد زنجیره پالایش نفت قرار دارند. به همین دلیل قیمت وکیوم باتوم در بازار جهانی چندان مورد استناد نیست و عملاً این قیمت از روی کالاهای نهایی مانند قیر و نفت سفید بدست می‌آید. در صنایعی که به صورت زنجیره عمودی قرار دارند و هم در بالادست و هم در پایین‌دست وضعیت انحصاری وجود داشته باشد قراردادهای عمودی و یا ادغام عمودی موجب افزایش رفاه اجتماعی و حداکثر شدن کارآیی می‌شود.
با وجود این، قراردادهای عمودی در زنجیره تولید در موارد خاصی که در بالادست وضعیت انحصاری و در پایین‌دست وضعیت رقابتی است، می‌تواند بسیار پرهزینه باشد و اسباب ورشکستگی برخی از فعالین پائین دست را فراهم نماید. وضعیت حاکم بر بازار وکیوم باتوم، خصوصاً در استان اصفهان مصداقی از بروز چنین حالتی است.
تولید وکیوم باتوم مستلزم وجود برج‌های تقطیر است و پالایشگاه‌های کشور با توجه به برخورداری از این زیرساخت‌ها عرضه کنندگان انحصاری این محصول هستند. علاوه بر این حمل این محصول مستلزم وسایل خاص گرم کننده می‌باشد و از این رو این محصول دارای هزینه حمل بالایی است. لذا می‌توان استدلال کرد، پالایشگاه‌های مختلف عملاً دارای انحصار جغرافیایی هستند. از این رو تولید کنندگان قیر در مناطق مختلف کشور برای تأمین وکیوم باتوم با عرضه کنندگان انحصاری این محصول در پالایشگاه‌های مختلف مواجه هستند.
یک عامل تعیین‌کننده در بازار وکیوم باتوم و قیر در کشور، خرید تکلیفی وزارت نفت است. با عنایت به آنکه تولید قیر در کشور بالغ بر پنج میلیون تن تخمین زده می‌شود، خرید تکلیفی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر توسط شرکت ملی نفت و توزیع رایگان این مواد به استناد بند (ه) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، بخش بزرگی از بازار این کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عمده انگیزه تولیدکنندگان قیر در کشور صادرات این محصول به مشتریان خارجی است. تخمین زده می‌شود که سالانه نزدیک به سه میلیون تن قیر از کشور صادر می شود. با عنایت به آنکه در فرایند تبدیل وکیوم باتوم به قیر سرمایه مورد نیاز نسبت به میزان فروش کم است، لذا ورود به این صنعت به سادگی مقدور است و بستن و تاسیس مجدد نیز کم‌هزینه خواهد بود. در عین حال خرید وکیوم باتوم با احتساب نرخ ارز مبادله‌ای و فروش قیر به نرخ ارز آزاد و صادرات آن برای واحدهایی که مشمول خوراک وکیوم باتوم می‌شوند امتیاز بالایی ایجاد می‌کند که منجر به تقاضای کاذب و اخلال در تقاضا و رقابت می‌شود.
با توجه به تحلیل فوق، ارزیابی شورای رقابت از بازار این محصول این است که این بازار مصداق یک بازار انحصاری می‌باشد.
شواری رقابت در ادامه رای خود درباره این موضوع آورده است: «در خصوص ادعای شاکی مبنی بر وقوع بندهای (۲)، (۳)، (۶) و (۷) ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر وقوع تبانی در فروش محصول وکیوم باتوم، از آن‌جا که تحویل وکیوم باتوم از سوی پالایشگاه اصفهان به شرکت نفت جی سابقه ای طولانی دارد و به این دلیل است که شرکت نفت جی در ابتدا واحد قیرسازی پالایشگاه اصفهان بوده است، بعلاوه علیرغم درخواست های مکرر، شاکی هیچ گونه اسناد و مدارکی در خصوص اثبات وجود تبانی ارائه ننموده است، لذا رویه جاری در این زمینه به عنوان تبانی قابل احراز نیست.»
شورای رقابت همچنین اعلام کرده است: «در خصوص وقوع رویه ضدرقابتی از طریق تبعیض در شرایط معامله موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اولا وجود لوله میان دو شرکت پالایشگاه اصفهان و نفت جی نمی‌تواند دلیل کافی برای شرایط متفاوت شرکت نفت جی با رقبای قیرساز خود در سطح استان باشد. به عنوان مثال گرچه واحدهای شرکت نفت پاسارگاد با شرکت‌های مادر پالایشگاهی خود از طریق لوله متصل هستند، خرید این شرکت‌ها و یا به عبارت دقیق‌تر قیمت این مبادلات بر اساس قیمت کشف شده در بورس کالای ایران انجام می‌شود، در ثانی به فرض وجود قرارداد فیمابین دو شرکت پالایشگاه نفت اصفهان و نفت جی به شرحی که مورد ادعای مشتکی عنه بوده است، این قرارداد نمی‌تواند مستمسک رویه ضدرقابتی باشد.
ثالثا دستور وزیر نفت در خصوص تامین وکیوم باتوم شرکت نفت جی این دستور نیز نمی‌تواند مورد استناد برای انجام رویه ضدرقابتی باشد. لذا شورای رقابت رفتار شرکت پالایشگاه نفت اصفهان در فروش مستقیم به شرکت نفت جی با قیمت پایه بورس و عدم فروش به دیگر مشتریان قیرساز در استان اصفهان را مصداق تبعیض در شرایط معامله موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون تشخیص گردید و به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون دستور به توقف این رویه ضد رقابتی صادر می نماید. »
شورای رقابت در انتها با نتیجه گیری از تحلیل خود اظهار کرده است: «با عنایت به تحلیل بازار فوق که وضعیت بازار وکیوم باتوم انحصاری تشخیص داده می‌شود، شورای رقابت به منظور توقف رویه ضد رقابتی در این بازار، به موجب بند ۵ ماده ۵۸ مقرر می دارد که مرکز ملی رقابت ظرف مدت یک ماه به منظور برقراری شرایط همسان در عرضه وکیوم باتوم توسط کلیه پالایشگاه های کشور از طریق بورس کالا، دستورالعمل پیشنهادی تنظیم بازار وکیوم باتوم را با رعایت اصول افزایش شفافیت، رفع تبعیض و بهبود رقابت‌پذیری، تدوین قراردادهای طولانی مدت و با لحاظ نرخ ارز سامانه سنا بانک مرکزی در محاسبات قیمت وکیوم باتوم، تهیه و به شورای رقابت ارائه نماید.»
نظر شما