قدس آنلاین- طبق آخرین آمار اعلام شده توسط قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۵ تا ۳۰ درصد کارگران معتاد هستند. اعدادی شگفت‌انگیز و ناراحت کننده که بیان می‌کند حال و روز کارگران و گردانندگان چرخ‌های تولید کشورمان از مرز هشدار هم گذشته است.

دکتر سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه اعتیاد در محیط‌های کارگری بشدت افزایش و شیوع پیدا کرده است. بررسی‌ها علل و نشانه‌های زیادی را در بروز آن دخیل می‌دانند. مواردی مانند سختی کار و نوع شغل، محیط‌های کاری شیفتی، شرایط کاری در محیط‌های خاص مانند جنوب کشور، دور بودن از خانواده در محیط‌های کاری، بخصوص در مورد کارگران فصلی و مهاجر از این علل هستند. علاوه بر آن وضعیت نامناسب اقتصادی کارگران در محیط‌های کاری که دخل و خرجشان با هم همخوانی ندارد هم مزید بر علت است.

باید مسئولیت اجتماعی کارفرماها پررنگ شود

وی اضافه می‌کند: این در حالی است که در محیط‌های کاری بیشتر از ۴۰ درصد سوانح، مرخصی‌ها یا هزینه‌های بیماری که به کارخانه وارد می‌شود، مربوط به حوزه اعتیاد است. بدیهی است که اگر کارفرما همان ابتدا برای درمان آن‌ها اقدام کند، بهتر است تا اینکه شخص در سال‌های آتی کارش بخاطر اعتیاد مشکل و بیماری پیدا کرده و بعد کارفرما یا بیمه‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین درمان او شوند.

صفاتیان با تأکید بر اینکه ارقام ابتلا به اعتیاد در محیط‌های کارگری بین ۲۲ تا ۳۰ درصد است، توضیح می‌دهد: برای جلوگیری از شیوع بیشتر باید در سه حوزه کارگران، کارفرما و خانواده‌های آن‌ها ورود پیدا کنیم. البته سال گذشته وزارت رفاه با چاپ کتابچه‌ها و توزیع در کارخانه‌ها اقدامی در این زمینه انجام داد، اما هنوز جای کار برای آن وجود دارد.

این کتاب‌ها برای هر سه گروه مطالب آموزنده‌ای دارد. برای کارگران در حوزه پیشگیری و درمان و برای خانواده‌ها در مورد عوارض و مهارت‌های زندگی و فرزندپروری نکات ارزشمندی آورده شده است. برای کارفرما نیز به آسیب‌هایی که یک کارگر معتاد می‌تواند به کارخانه یا محیط کارگری برساند، اشاره شده است. اهمیت این مسئله زمانی درک می‌شود که بدانیم متأسفانه طبق شنیده‌ها برخی کارفرماها تمایل دارند کارگران مواد مخدر مصرف کنند؛ چرا که راندمان کاری آن‌ها بالا می‌رود.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید می‌کند: وظیفه دولت است که به لحاظ اقتصادی، آگاهی و آموزش دادن در این حوزه ورود پیدا کند. کارگران و خانواده‌های آن‌ها نیز باید از کارفرماها درخواست داشته باشند که در این زمینه به آن‌ها یاری برساند. در بخش دولتی با یک بخش‌نامه می‌توان اقدامی انجام داد، اما در مورد کارفرماهای بخش خصوصی باید تلاش کرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را پررنگ‌تر کرد. باید به سمتی رفت که کارفرماهایی با تعداد زیاد کارگر، مفهوم مسئولیت اجتماعی را به خوبی درک کرده و سود حاصل از کار آن‌ها را در حوزه‌های مختلف اجتماعی کشور هزینه کنند. آن‌ها از آنجایی که در ایجاد آسیب‌های اجتماعی نقش دارند، باید در حوزه اعتیاد یا آسیب‌های دیگر مانند طلاق، خشونت و... نیز اثرگذار باشند.

کارگران در کشور رها شده‌اند

هادی ابوی، دبیر کل کانون انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به اینکه جامعه کارگری از جامعه و مردم جدا نیست، به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه فشارهای روانی زندگی بر کارگران زیاد است و دولت باید به کمک آن‌ها بشتابد. هر چند که بسیاری از حرف‌ها شعار و وعده است، اما کارگران به همین وعده‌ها دلخوش هستند. آن‌ها از دولت‌ها امنیت شغلی مناسبی می‌خواهند. به این معنا که بدانند اگر خوب کار کردند، سر آن کار باقی می‌مانند. حتی باید مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه ورود پیدا کرده و با وضع قوانین پیشگیرانه از محل عوارضی که دریافت می‌کند به کارگران کارخانجات و واحدهای صنفی رسیدگی کند. حتی تخفیفات مشوق کارگران جذب و اشتغال به کار کارگران در نظر گرفته شود.

وی می‌افزاید: نیاز است که ماده ۷ قانون کار اجرایی شود. یعنی مشاغل غیردائم و دائم مشخص شود و کارگران بدانند کدام کار موقت است تا با تلاش خود، کاری دائم داشته باشند. متأسفانه در کشور ما با وجود سرمایه‌گذاری زیاد در بخش‌های مختلف صنعت، در نیروی انسانی سرمایه‌گذاری نشده و کارگران رها شده‌اند و تربیت لازم در حوزه اجتماعی انجام نمی‌شود.