به گزارش قدس آنلاین، حسن روحانی، رئیس جمهوری ۲۹ مردادماه پس از رای اعتماد مجلس به ۱۶ وزیر پیشنهادی، با صدور احکامی، برخی از پست های کلیدی نهاد ریاست جمهوری را تعیین تکلیف کرد.
در همین ارتباط، وی با صدور حکمی، محمد نهاوندیان را که در دولت یازدهم ریاست دفتر رئیس جمهوری را برعهده را داشت، با حکم جدید روحانی، معاون اقتصادی رئیس جمهور شد.
رئیس قوه مجریه، با انتصاب محمد نهاوندیان بعنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، این پست را بعد از دو دهه احیاء کرد.
پیش از این و قبل از معرفی وزرا به مجلس، احتمال معرفی نهاوندیان برای تصدی وزارت اقتصاد جدی بود اما از راهروهای بهارستان شنیده می شد بدلیل جو منفی مجلس نسبت به وی، روحانی از معرفی وی بعنوان وزیر اقتصاد منصرف شد و در تصمیمی ناگهانی، مسعود کرباسیان را بعنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد.
پس از تشکیل دولت دوازدهم، محمد باقر نوبخت” سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه” ۳۱ مردادماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تغییرات در تیم اقتصادی، گفت: هر کدام از دستگاه های سه گانه که تیم ستاد اقتصادی دولت را تشکیل می دهند از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب موضوع تصمیم می گیرند و حلقه ای وسیع تر از این سه نفر یعنی ۷ یا ۸ نفر با حضور رئیس جمهور در نهایت تصمیم گیری می کنند و بقیه دستگاه ها باید اجرا کنند.
نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیس جمهور هم گفته بود: آقای نهاوندیان اقتصاددان هستند و وی می تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند. این موضوع سبب می شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی تر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد می کنند.
همچنین محمد نهاوندیان با حضور در برنامه نگاه یک به وظایف و برنامه های معاونت اقتصادی رئیس جمهور اشاره کرد و یاآورشد: در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی هم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری داشتیم، شاید اکنون هم با توجه به اینکه اقتصاد مسئله و اولویت نخست کشور است وجود این معاونت اقتضاء می کرد و رویکرد رئیس جمهور هم سرعت یابی بیشتر در حوزه اقتصاد است به همین علت صلاح دید بار دیگر شخصی عهده دار این سمت شود.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور در برخی موارد لازم می داند اموری از جمله هماهنگی ها و پیگیری برخی امور خاص به معاونت اقتصادی محول شود، گفته بود: در بخش های مختلف، تقسیم وظایف، سیاست های مختلف اقتصادی، پولی، مالی، مالیاتی و تجاری داریم که مرجع خاص خودش را دارند اما این سیاست ها نیاز به هماهنگی در سطح ریاست جمهوری دارد و رئیس جمهور در ۴ سال اخیر شخصا عهده دار هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی بود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرده بود:معاون اقتصادی رئیس جمهور به رئیس جمهور در امور اقتصادی مساعدت می کند، آن چه که نیاز به هماهنگی بیشتر فراتر از وظایف دستگاه های اقتصادی است و رئیس جمهور آن را تشخیص می دهد به معاونت اقتصادی محول می شود.
به اعتقاد نهاوندیان، به هیچ وجه بنا بر اضافه شدن دستگاهی به دستگاه های دیگر نیست بلکه در پی پالایش قوانین و مقررات هستیم و هدف ما باید این باشد تا آنجایی که می توانیم برای فعالان اقتصادی بروکراسی اقتصادی را کمتر کنیم.
اکنون که سه ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم می گذرد و قرار است رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت خود به مردم گزارش ارائه دهد برآن شدیم تا در گفتگو با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان ادوار و فعلی مجلس عملکرد تیم اقتصادی دولت بویژه معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم را بررسی کنیم.
محمد جواد آرئین منش”نماینده ادوار مجلس” از جمله منتقدان احیاء معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم است؛ او به قطب اقتصاد گفته بود: تشکیلات معاونت اقتصادی مشخص نیست، افزود: در کنار این معاونت، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصادی قرار دارند به همین جهت می توان اذعان داشت “معاونت اقتصادی رئیس جمهور” نقشی بیش از یک مشاور را نمی تواندایفاء کند
در ادامه گفتگو با جمشید پژویان” رئیس سابق شورای رقابت و اقتصاددان”از نظرتان می گذرد.
جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص عملکرد معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم، به «قطب اقتصاد» گفت: برای اولین بار در زمان دولت سازندگی، هاشمی رفسنجانی(ره) برای محسن نوربخش حکم معاونت اقتصادی رئیس جمهور را صادر کرد، زمانی که نوربخش از مجلس برای وزارت امور اقتصاد و دارایی رای اعتماد کسب نکرد این حکم توسط رئیس دولت سازندگی صادر شد و بعد از مدتی نوربخش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد و دیگر خبری از معاونت اقتصادی نبود.
*معاونت اقتصادی در ساختار ریاست جمهوری تعریف نشده است/ هیچ اثری از معاونت اقتصادی دیده نشده
وی با بیان اینکه در دولت دوم روحانی، معاونت اقتصادی رئیس جمهور باردیگر احیاء شد، افزود: اکنون که این معاونت ایجاد شده است معلوم نیست از چه ساختار و تشکیلاتی برخوردار است؛ معاونت اقتصادی در ساختار ریاست جمهوری تعریف نشده در حالی که برای سایر معاونت ها شرح وظایف و ساختار مشخص و اعلام شده است.
این اقتصاددان اظهارداشت: در طول مدتی که از تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم می گذرد بنده هیچ اثری از فعالیت های این معاونت ندیده ام، سوال این است”معاونت اقتصادی چگونه می خواهد بین دستگاه ها هماهنگی ایجاد کند؟ ”، ”اصلا شامل چه بخش هایی از دولت است؟ ”، “آیا این هماهنگی هامی خواهد بین وزراء صورت گیرد یا در برگیرنده معاونین رئیس جمهور نیر است؟ ”
پژویان با بیان این مطلب”آنچه می توان گفت، اینکه ساختار معاونت اقتصادی رئیس جمهور در ابهام قرار دارد و تا به امروز نیز این مسئله روشن نشده است، گفت: معمولا در کشورهای پیشرفته تیم اقتصادی با حضور متخصصان و کارشناسان خُبره اقتصادی به عنوان مشاوران اقتصادی رئیس جمهور یا نخست وزیر مسائل اقتصادی را رصد و پیشنهادها و انتقادهای خود را در قالب بسته های اقتصادی به رئیس دولت ارائه می دهند و این رئیس دولت است که با توجه اهداف و برنامه های اعلام شده نظرات آنها را بررسی و درباره آن تصمیم گیری می کند.
وی ادامه داد: پس از دریافت نظرات تیم اقتصادی به رئیس جمهور یا نخست وزیر اگر لازم باشد مصوبه مجلس را دریافت خواهند کرد یا ممکن است خودشان در هیئت دولت تصمیم گیری کنند یا اینکه بین پیشنهادهای مطرح شده پیشنهاد مناسب را انتخاب می کنند اما در هیچ کجای دنیا معاونت اقتصادی نقش هماهنگ کننده بین وزارتخانه های اقتصادی را برعهده ندارد؛ اصلا معلوم نیست این معاونت چه اختیاراتی دارد!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به حضور محمد نهاوندیان در دولت یازدهم به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: از آنجا که او این امکان را نداشت که از مجلس به عنوان وزیر رای اعتماد کسب کند و پیش از این هم رئیس دفتر رئیس جمهور بود جایگاهی به نام”معاونت اقتصادی” تعریف شد، همان کاری که هاشمی(ره) برای نوربخش انجام داد این بار نیز تکرار شد اما ظاهرا در این دوره معاونت اقتصادی می خواهد تداوم داشته باشد.
پژویان افزود: باید دید چگونه می خواهند این راهکار را پیدا کنند، اصلا آیا چنین معاونتی می تواند به وزیر اقتصاد و دارایی یا وزیر صنعت، معدن و تجارت اشراف داشته باشد، او(نهاوندیان) با چه تیمی می خواهد هماهنگی ها را انجام دهد!؟
*ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت مشاهده می شود
وی احیاء معاونت اقتصادی در دولت دوازدهم را تشریفاتی خواند و گفت: تاکنون این جایگاه هیچ نتیجه و اثری نداشته است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال “خارج از وظایف معاونت اقتصادی، آیا در این مدت که از عملکرد دولت دوازدهم می گذرد هماهنگی در حلقه اقتصادی شکل گرفته است؟ خیر- ما اصولا باید شاهد این باشیم که سیاست های اقتصادی دولت ارائه شود و به مرحله اجرا در بیائید، این اقدام نشان می دهد هماهنگی ها بوسیله یک تیم اقتصادی شکل گرفته اما ما شاهد این اقدام نبوده و نیسیتم.
پژویان تصریح کرد: به هیچ وجه شاهد هیچ نوع سیاستگذاری خاص اقتصادی با مجموعه ای از سیاست های اقتصادی که با هدف مشخص برای رفع مشکلات ساختاری اقتصادی باشد ارائه نشده که بگویم در اثر هماهنگی تیم اقتصادی بوده است.
نظر شما