به گزارش قدس آنلاین، مهران باباپور در حاشیه نمایشگاه سراسری صنعت ساختمان در اهواز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شرکت عمران بهسازی متولی بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی اهواز است که زیر نظر اداره راه و شهرسازی فعالیت می‌کند.
وی افزود: در سال‌های گذشته کارگروهی با عضویت نهادها و سازمان‌های مختلف تشکیل شد که در خصوص سازماندهی و جابه‌جایی سکونتگاه‌های غیر رسمی مصوبه‌ای را تصویب کرد و در این زمینه بخش دولتی نیز برای اجرایی شدن این مصوبه کار خود را انجام داد.
نایب رییس شورای شهر اهواز با بیان این‌که شهرداری در زمینه پروانه‌های ساخت جهت بافت فرسوده باید تخفیف‌هایی ارائه کند، تصریح کرد: این کارگروه در مرحله‌ای جابجایی بیش از ۸۰۰ واحد مسکونی را مصوب کرد و بخشی از آن نیز انجام و حتی ۱۸۰ واحد مسکونی به کمیته امداد امام (ره) واگذار شد.
باباپور با اشاره به این‌که تسهیلات ۳۰ و ۵۰ میلیونی هم برای این خانه‌ها در آن کارگروه درنظر گرفته شده بود، گفت: برای بهبود وضعیت خانوارها و کاهش خطرات ناشی از زندگی در سکونتگاه‌های نا ایمن باید هر آنچه در توان هست را به کار گرفت و با همکاری انجمن انبوه‌سازان و سایر مسئولان اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی بیان کرد: عمر مسکن در سراسر دنیا سه برابر عمر انسان است اما عمر مسکن در برخی نقاط کشور و استان خوزستان یک سوم عمر انسان است.
ساخت های بی کیفیت
نایب رییس شورای شهر اهواز ادامه داد: در مواردی شاهد هستیم که در مسکن مهر کیفیت ساخت به خوبی رعایت نشده و هر کسی با تشکیل تعاونی و بدون انجام کار کارشناسی اقدام به ساخت خانه کرده و این مساله باعث شده تا شاهد ساختوسازهای نا ایمن در مناطق مختلف باشیم.
باباپور ادامه داد: بیشتر اتفاقات و حوادثی که در ساختمان‌ها رخ می‌دهد به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی است و این مساله به طور جدی باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: حدود ۳۳ درصد از درآمد شهرداری باید در اختیار انبوه‌سازان قرار بگیرد. در این زمینه اگر بخواهیم شاهد تغییر و تحولی در زمینه احیای بافت فرسوده اهواز و جابه‌جایی سکونتگاه‌های غیررسمی باشیم، باید یک بسته تشویقی برای حمایت از ساختوسازهای این انجمن درنظر گرفته شود.
بخش بزرگی از جامعه که مصرف کننده هستند
فرشید پورحاجت نیز اظهار کرد:صنعت ساختمان کشور در پنج سال گذشته دوران سختی را گذرانده و نه تنها برای تولید بلکه برای بخش بزرگی از جامعه که مصرف کننده هستند نیز شرایط سختی را ایجاد کرد.
وی افزود: افراد متقاضی خرید مسکن متاسفانه در چهار سال گذشته نتوانستند خود را به قیمت مسکن برسانند و باتوجه به این شرایط دولت تصمیم گرفت تا تقویت و تحریک تقاضا را در دستور کار جدی قرار دهد.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور ادامه داد: برای تقویت و تحریک تقاضا سه رکن را باید مدنظر داشته باشیم که این ارکان تقویت قدرت خرید متقاضی، تقویت قدرت خرید خانوار، و کاهش قیمت مسکن است.
وی بیان کرد:این فاکتورها به خانه دار شدن مردم کمک می کند که ۲ شاخص نخست به اقتصاد کلان کشور بستگی دارد و معمولا دولت ها برای تسهیل امور بسته های مالی را به عنوان تقویت تقاضا درنظر می گیرند.
پور حاجت اظهار کرد: دولت ها به صورت معمول در قالب صندوق های مسکن و یا صندوق های پس انداز جوانان نسبت به تحریک و تقویت تقاضا در حوزه مسکن اقدام می کنند.
وی گفت: همچنین در این راستا برخی اقدامات تشویقی از جمله کاهش زمان رسوب سرمایه از یک سال به ۱۰ ماه و همچنین افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات برای خانه اولی ها انجام می شود.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور ادامه داد: تامین خانه برای خانه اولی‌ها و برنامه ریزی آن بر عهده دولت است اما برای سایر اقشار جامعه به نظر می رسد شرایط عادلانه ای در نظر گرفته نشده چرا که محل تامین نقدینگی از محل حق تقدم مسکن یا اوراق بهادار درنظر گرفته شده است.
وی افزود: مردم برای تامین مسکن از محل اوراق باید هزینه های سنگینی را پرداخت کنند و فشار سنگینی با خرید اوراق به خریداران مسکن وارد می شود.
پورحاجت ادامه داد: شرایط در ۱۰ ماه گذشته در زمینه تولید خیلی بدتر شده و متاسفانه از بهمن ماه پارسال تولیدکنندگان روزهای سختی را سپری کرده اند.
وی افزود: در چنین وضعیتی نیاز بود برای تامین و تقویت مالی بخش تولید تدابیری اندیشه شود اما اکنون کانال تامین مالی برای ما نیز مانند سایر مردم از اوراق تسه (اوراق تسهیلات مسکن) است.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور گفت: با توجه به اختلاف سود واقعی و سود اسمی، باید هزینه های بسیار سنگینی را پرداخت کنیم که این شرایط برای تولید مناسب نیست.
وی ادامه داد: لازم است شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی یک بسته انگیزشی و تقویتی برای تولیدکنندگان و به ویژه مردم درنظر بگیرند چرا که با این شرایط نمی توانیم تقویت و تحریک را در تولید یا عرضه مسکن داشته باشیم.
وی ادامه داد: زمانی که شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات در زمینه تولید و یا فروش مسکن را ۱۷.۵ درصد اعلام می کند، نباید کاری کرد که این نرخ افزایش یابد.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور همچنین بر تقویت کانال خرید مسکن تاکید کرد و گفت: در ۲ سال گذشته، ۲ میلیون مستاجر به مستاجران کشور اضافه شده که این آمار قابل قبول نیست.
وی افزود:هم اکنون متوسط هر متر مربع قیمت مسکن در تهران ۴۵ میلیون ریال است چرا که بخش زیادی از هزینه تمام شده مسکن به هزینه ای برمی گردد که بخش تولید و مردم به دستگاه های مختلف پرداخت می کنند که سازمان نظام مهندسی و شهرداری مهمترین آنها هستند.
پور حاجت گفت: تمام دستگاه ها نرخ خدمات خود را در پنج سال اخیر به شدت افزایش داده اند اما شهرداری در ۲ یا سه سال اخیر همکاری خوبی با ما داشته و نرخ را افزایش نداده ولی افزایش نرخ دریافت انشعاب آب و برق را در این سال ها شاهد بودیم.
بیش از ۶ هزار هکتار بافت فرسوده
وی ادامه داد: ارایه خدمات در سازمان نظام مهندسی افزایش داشته و فقط تابستان امسال نرخ های این سازمان بالغ بر ۳۰ درصد افزایش داشته که باید از آنها پرسید که آیا صنعت ساختمان نیز رشد ۳۰ درصدی داشته و چنین نرخ گذاری هایی بر چه اساسی صورت می گیرد؟
دبیر انجمن انبوه سازان کشور گفت:سازمان نظام مهندسی برای ساختمان های گروه الف (یک و ۲طبقه) بالای ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارایه خدمات داشته که غیرقانونی است.
وی ادامه داد: باید این نرخ گذاری ها بررسی شود و اگر قرار است هر سازمان خودش نرخ گذاری کند که سنگ روی سنگ بند نمی شود.
پورحاجت بیان کرد: اکنون یک سری بسته های تشویقی در دل احیای بافت فرسوده درنظرگرفته شده که در این خصوص در جلسه مشترکی که با شهردار اهواز داشتیم اعلام کرد که آنچه در قانون ۵۰ درصد دیده شده ما آن را تا ۱۰۰ درصد تحویل شورا می دهیم تا بتوانند این بسته تشویقی را به بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی اختصاص دهند.
وی گفت: در شرایط کنونی و زمانی که بیش از ۶ هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی در خوزستان است باید با همکاری سایر مسئولان و دستگاه ها برای احیای بافت فرسوده در این استان زنجیروار تلاش کرد.
بیش از ۱۵۰۰ خانوار اهوازی در بافت فرسوده زندگی می‌کنند
مازیار جهانبخشی نیز اظهار کرد : وقتی که در منطقه منبع آب حادثه ریزش کوه رخ داد، به سرعت در منطقه حضور و ۱۸ خانوار از اهالی آن منطقه را که در وضعیت خطرناکی زندگی می‌کردند، برای زندگی در شیرین شهر دعوت کردیم.
وی افزود: پس از دعوت از این خانوارها به همراه جمعی از اعضای شورای شهر، از شیرین شهر بازدید شد اما با توجه به نبود امکانات کامل و همچنین وضعیت اقلیمی که مردم در منطقه منبع آب داشتند، پیشنهاد دادیم تا این خانوارها به شهر رامین انتقال داده شوند.
عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: برخی از اهالی منطقه منبع آب که در خانه‌های ناامن زندگی می‌کردند، علاقه بیشتری نسبت به حضور در شهر رامین نشان داده‌اند اما تعدادی از خانواده‌ها هنوز برای جابه‌جایی موافقت نکرده و خواستار دریافت مبلغی برای جابه‌جایی هستند.
جهانبخشی ادامه داد: در این زمینه استاندار خوزستان پرداخت ۱۲ میلیون تومان به هر کدام از این خانوارها که خواهان جابه‌جایی بود را انجام داد.
وی با اشاره به این‌که حدود ۱۱۰۰ تا یک هزار و ۴۰۰ هکتار بافت فرسوده در اهواز داریم، اظهار کرد: هفته گذشته در کمیسیون عمران شورای شهر اهواز، از انبوه‌سازان و اساتید دانشگاه دعوت کردیم و در آن جلسه متوجه مصوباتی شدیم که در آن برای جابه‌جایی حدود ۸۴۵ خانوار ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اهواز تصمیم گرفته شده بود.
عضو شورای شهر اهواز با اشاره به این‌که پیش بینی می‌کنیم که بین یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار خانوار در بافت فرسوده شهر اهواز در حال زندگی هستند، گفت: در این زمینه در مصوبات قبلی حدود یک هزار و ۷۰۰ خانه قرار بود برای این خانواده‌های ساکن در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی ساخته شود که با گذر زمان این تعداد به ۵۴۰ واحد کاهش پیدا کرد.
جهانبخشی عنوان کرد: هفته آینده در کمیسیون عمران شورای شهر اهواز از اداره کل راه و شهرسازی، شرکت مجری طرح و همچنین انجمن انبوه سازان مسکن دعوت می‌کنیم و برنامه ریزی انجام خواهیم داد تا در آن جلسه برای بیش از ۵۰۰ واحد در خصوص بسته تشویقی طرحی ارائه شود.
نظر شما