به گزارش قدس آنلاین، حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌المللی در گفتگو با وبگاه تحلیلی بصیرت، با اشاره به نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، می‌گوید برگزاری نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مباحث مطرح شده در این نشست نشان داده است که هر ۵ کشور ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای ایجاد تفاهم مشترک حول دریای خزر، آن هم بر اساس حسن همجواری، اتفاق نظر دارند. طی شش نشست وزرای امور خارجه کشوهای حاشیه دریای خزر، مباحث زیادی مورد بحث و بررسی قرار گفت. در این نشست‌ها، مباحث حقوقی، امنیتی ، اقتصادی و حتی همکاری‌های فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این خصوص توافقات خوبی میان پنج کشور به دست آمده است.

به گفته وی؛ با این حال تا زمانی که همه اختلافات، خصوصا اختلافات حقوقی موجود میان کشورهای شرکت کننده حل و فصل نشود، نمی‌توان از ایجاد و استمرار مناسبات پایدار و مطلوب در میان کشورهای ساحلی دریای خزر سخن به میان آورد. در نشست اخیر در مسکو، علاوه بر مسائل حقوقی، مسائل اقتصادی و امنیتی و حمل و نقل در دریای خزر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزرای امور خارجه ایران و ۴ کشور دیگر در این نشست تلاش می‌کنند تا بیانیه پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر در آستانه را نیز تکمیل کنند.

غفاری در بخش دیگری از این گفتگو، ضمن تأکید بر اولویت‌بندی موضوعات مختلف مدنظر در جریان نشست‌های کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: مذاکرات کشورهای ساحلی دریای خزر با تکیه بر حسن همجواری، نباید ما را از واقعیات موجود در خصوص خزر غافل کند. باید این نکته را مدنظر قرار داد که زیر بنای حل و فصل  اختلافات موجود در خصوص دریای خزر و تعریف همکاری‌های ملموس و نتیجه بخش، تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است. اساسا بسیاری از همکاری‌های امنیتی و اقتصادی، تابعی از تدوین این کنوانسیون می باشد.

وی بر این باور است؛ تا زمانی که پنج کشور حاشیه دریای خزر نتوانند به مفاهمه حقوقی مشترکی در خصوص دریای خزر دست پیدا کنند، عملا دامنه اختیارات و حدود و ثغور بهره‌مندی کشورها از معاملات مشترک امنیتی و اقتصادی نیز مشخص نخواهد بود. به عبارت بهتر، نمی‌توان تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را هم سطح با تعریف همکاری‌های امنیتی و اقتصادی میان کشورهای ساحلی دانست. بدون شک، تعریف همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و حتی فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر متغیری وابسته به حل و فصل اختلافات حقوقی میان این کشورها و تدوین رژیم حقوقی مشترک می‌باشد. چگونگی مبارزه با بحران‌های امنیتی  و تعیین محدوده های ماهیگیری و تعامل در حوزه  انرژی جملگی مواردی هستند که قبل از تصمیم‌گیری در مورد آنها، باید حدود مالکیت و اختیارات هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر مشخص شود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در خصوص به طولانی‌شدن پروسه حل و فصل پرونده حقوقی دریای خزر گفت: بدون شک طولانی شدن پروسه  حل و فصل یک پرونده، اگر معلول بررسی  نگاه حقوقی و فنی دقیق نسبت به آن پرونده باشد، نامطلوب نیست. این قاعده در خصوص تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیز صادق است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شاهد ایجاد نوعی دگردیسی در رژیم حقوقی خزر بودیم. اتحاد جماهیر شوروی به چندین کشور تقسیم شد و با تجزیه و فروپاشی آن، کشورهای روسیه، قزاقستان،آذربایجان و  ترکمنستان هر یک به متغیرهای دولتی و حقوقی مستقل در این معادله تبدیل شدند. بدون شک تبدیل یک معادله دو مجهولی حقوقی به یک معادله چند مجهولی "حقوقی- امنیتی" تحول ساده ای نیست. بنابراین باید پیچیدگی‌های موجود در خصوص پرونده خزر را درک کرد. ما از یک سو با انتظارات خاص اقتصادی و امنیتی بازیگران ساحلی خزر و از سوی دیگر، طرح برخی خواسته‌ها و تلاش برای امتیازگیری های بیشتر از سوی برخی همسایگان خزر  رو به رو هستیم. همین موارد، "معادله خزر"  را تا حدود زیادی سخت و پیچیده ساخته است.

وی افزود: وزارت امور خارجه کشورمان طی سال‌های پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرده است تا در وهله اول این کلاف پیچیده حقوقی را باز کند. به عبارت بهتر، ایران دو استراتژی همزمان را در قبال حل و فصل پرونده خزر در پیش گرفته است: یکی تبدیل پرونده دریای خزر از یک "گره کور ژئو استراتژیک " به یک "پرونده قابل مذاکره" و دیگری، طرح منطقی و اصولی خواسته‌های ایران و مدیریت رفتار طرف‌های مقابل می باشد. نگاه و تمرکزی  بر این دو استراتژی نشان می دهد که پرونده خزر بسیار پیچیده است.

وی در ادامه تصریح کرد: نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو یکی از شفاف‌ترین نشست‌هایی بوده است که در خصوص رژیم حقوقی و مناسبات اقتصادی و امنیتی میان کشورهای حوزه دریای خزر برگزار شده است. اینکه امروز وزرای امور خارجه کشوررهای حاشیه دریای خزر به صورت متفق القول بر لزوم عدم حضور نیروهای نظامی بیگانه در این حوزه جغرافیایی  تاکید می‌کنند، روندی مثبت و رو به جلو است. همچنین از سخنان و مواضع وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مجموع این گونه بر می‌آید که همکاری  آنها بر سر حل و فصل اختلافات موجود شتاب بیشتری نسبت به قبل گرفته است. با این حال تا زمانی که همه اختلافات حقوقی میان کشورهای ساحلی خزر حل و فصل نشود و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به صورتی مدون در نیاید، نمی‌توان از مختومه‌شدن این پرونده حقوقی و استراتژیک سخن به میان آورد. در اینجا تاکید می‌شود که حتی یک اختلاف حقوقی نیز نباید میان بازیگران دخیل در این پرونده باقی بماند. ضمن آنکه مکانیسم حل اختلافات در خزر نیز باید با وسواس و پیچیدگی و دقت خاصی تدوین شود. از این رو در عین استقبال از حل و فصل اختلافات موجود در قبال دریای خزر، نباید در تکمیل این پروسه تعجیل کرد. در چنین شرایطی فعلا سخن گفتن از خوشبینی یا بدبینی مفرط در قبال حل و فصل اختلافات موجود معنا و مفهومی ندارد.