قدس آنلاین- از روشهای تصحیح نظام توزیع، کاهش واسطه‌ها به وسیله ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. این فروشگاه‌ها می‌توانند با حمایت از تولید داخلی و هم چنین ایجاد رقابت و نوآوری در نظام توزیع در بهبود اقتصاد کشور مؤثر باشد.
خرده فروشی در ایران ناکارآمد است و هزینه‌های بالای فعالیت شبکه‌های توزیع کالا بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تحمیل می‌شود که سبب تضعیف اقتصاد ملی است. از راه‌های پیشرفت اقتصاد توجه به شبکه توزیع است که با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حمایت دولت از آن محقق می‌شود.
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ قیمت کالا با عبور از شبکه توزیع و افزودن ارزش افزوده تقریباً با قیمتی دو برابر به دست مصرف کنندگان می‌رسید. هم چنین بررسی نشان می‌دهد تعداد زیادی واحدهای خرده فروشی در کشور وجود دارد که در صورت سازماندهی و تبدیل آنها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کاهش واسطه‌ها و کاهش قیمت کالا را همراه خواهد داشت.
  عدم عرضه کالای تولید داخل، مشکل اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای
یکی از معروف‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران، اواخر دهه هشتاد در تهران افتتاح شد. این فروشگاه اولین مدل فروشگاه بزرگ با سرمایه‌گذاری مشترک یک شرکت اماراتی و شرکت فرانسوی در تهران است. به طور میانگین ۱۵۰۰۰ نفر روزانه برای خرید به این فروشگاه مراجعه می‌کنند. قیمت و تنوع کالاهایی که در این فروشگاه عرضه می‌شود موجب استقبال از فروشگاهی شده است که درصد پایینی کالای ایرانی عرضه می‌کند.
 نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بهبود اقتصاد کشور از طریق کاهش واسطه‌ها پررنگ است. تعداد افرادی که برای خرید خود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه می‌کنند تا اقلام مورد نیاز خود را بیشتر به صورت عمده تهیه کنند، روز به روز در حال افزایش است. اگر نحوه و کیفیت نظارت بر کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌ها تغییری نکند و هم چنان بخش عمدهٔ کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی باشد، به دلیل عدم بسترسازی مناسب برای عرضه کالای داخلی از این طریق و بالعکس ایجاد شرایط بهتر برای عرضه کالاهای خارجی، می‌تواند لطمهٔ بزرگی به تولیدکنندگان داخلی بزند. در این صورت یکی از اهدف اصلی تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای که بهبود اقتصادامن کشور است، کاملاً محقق نمی‌شود.
به همین منظور نظارت لازم بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهت عرضه کالای تولید داخل، نیازمند وضع و اجرای قوانین و نظارت بر اجرای آن است. در مرحلهٔ قانون گذاری لازم است تا در مجلس شورای اسلامی قوانینی کارآمد تصویب شوند، پژوهشکده‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف قوانینی پیشنهادی برای بررسی به مجلس ارائه می‌کنند که جهت وضع قوانین کارآمدتر می‌توان از آنها نیز کمک گرفت.   نظارت و اجرای قوانین موجود در حوزه تولید و هم چنین کنترل واردات از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به طور ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور صنایع و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی بیشترین سهم در اجرای وظایف مذکور را دارند. کمیته ماده یک به بررسی واردات کالاهایی می‌پردازد که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود. این کمیته که زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت است راه حل‌هایی مانند افزایش قیمت کالای وارداتی، امحای آن و ... برای کنترل واردات ارائه می‌دهد.
اما آیا پیشنهادات مذکور در کمیته ماده یک مؤثر است؟ قوانین، محدودیتی برای کالای وارداتی ایجاد کرده‌اند؟ مشکل واردات بی رویه عدم وجود قوانین کارآمد است یا عدم اجرای آن؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند، بهبود فضای کسب و کار با تقویت بخش خصوصی و تعاونی محقق می‌شود. با وضع قوانینی جدید متناسب با پیشرفت‌هایی که در این حوزه وجود دارد و هم چنین نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت کنترل واردات، می‌توان به کمک فروشگاه‌های زنجیره‌ای و با اتکا به تولید داخل به بهبود اقتصاد کشور تحقق بخشید.

منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس