قدس آنلاین- حسن روحانی در مجلس اعلام کرد بودجه سال ۹۷ به‌روش متفاوتی تدوین شده و دولت او درنظر دارد یک تحول اساسی در بودجه‌بندی کشور اعمال کند که برمبنای حذف ردیف‌های فرعی که به‌گفته او دولت نظارتی بر آن‌ها ندارد و معلوم نیست چه‌کسی این بودجه‌ها را دریافت می‌کند خواهد بود و بنابراین تخصیص بودجه دستگاه‌ها و استان‌ها برمبنای عملکرد شکل خواهد گرفت.

رئیس جمهور هزینه بالای اداره کشور و ناتوانی دولت در رقابت با بخش خصوصی را که با هزینه بسیار کمتر قادر به انجام کارها در کشور است، دلیل این تغییر عنوان کرد.

تحول بودجه، ادعای همه دولت‌ها

اساس ایده رئیس جمهور اما اعمال نظارت بیشتر دولت بر مدیریت‌ها و بودجه در کشور است؛ همان استدلالی که محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم برمبنای آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت را منحل و آن را به مجموعه‌ای در حد معاونت در نهاد ریاست جمهوری بدل کرد که آثار منفی آن در اقتصاد به‌سرعت خود را نشان داد.

همه به یاد دارند که احمدی‌نژاد دفترچه کم‌قطری را با عنوان لایحه بودجه متحول‌شده به مجلس ارائه داد و مدعی شد که ردیف‌های غیرضروری را از این لایحه درجهت نظارت بهتر حذف کرده است و لایحه ابتری که به مجلس ارائه داد سبب شد نمایندگان عملاً از بررسی و تصویب بودجه عاجز بمانند و ماه‌ها کشور اسیر یک چالش میان دولت و مجلس بشود.

به‌نظر می‌رسد دولت دوازدهم نیز از این مسیر به‌ویژه با حذف برخی ردیف‌ها و اعتبارات نهادها و دستگاه‌های خاص به‌دنبال اعمال نظارت یا نظر خود در حوزه‌هایی است که خارج از دایره دولت قرار داشته و همواره برسر آن‌ها، نوعی نزاع میان دولت و نهادها وجود داشته است.

روحانی برای تحت‌تأثیر قرار دادن مجلس مدعی شد با روش موجود اگر دولت دوازدهم هم به‌فرض محال بتواند کشور را اداره کند، دولت‌ بعدی نمی‌تواند این‌کار را انجام دهد.

بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد اما تصمیمی است که مثبت به‌نظر می‌رسد، اما ضعف این رویکرد آن است که برآمده از نگاه انقباضی دولت است که با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌روست و به‌نظر می‌رسد راهکاری برای فرار از کسری مدام بودجه و تأمین نشدن درآمدهای دولت است.

دولت یازدهم و دوازدهم همواره برای پوشش کسری زیاد بودجه خود با سیاست انتشار اوراق و پرداخت بدهی‌های خود از این طریق جبراً به استمهال سررسید دیون خود اقدام کرده و حالا با گرته‌برداری از نظام پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و شرکتی برای تخصیص بودجه دوایر دولتی و برمبنای عملکرد ۳ ماهه توجیه لازم را برای پرداخت قطره‌چکانی پول برای اداره امور کشور خواهد یافت.

سؤال اساسی این است که چرا روحانی در دولت دوم خود به‌یک‌باره تصمیم به آزمون این روش جدید گرفته است که تبعات آن را هرچه باشد، دولت پس از او باید متحمل شود. چرا در ۴ سال گذشته روحانی به فکر این جراحی اقتصادی نیفتاده بود؟ آیا این‌که روحانی می‌گوید دولت یازدهم در ۴ سال گذشته سرگرم ایجاد ثبات اقتصادی و قرار دادن اقتصاد بر ریل توسعه بوده و حالا زمان دقت و سرعت است، توجیه قابل‌قبولی است؟

تحول اصولی بدون اجماع ممکن نیست

ازسوی دیگر مجلس اکنون در آستانه یک تصمیم مهم است و زخم این جراحی باید توسط نمایندگان مجلس بخیه بخورد و آن‌ها هستند که مسئول این تصمیم‌گیری و تصویب آن هستند و تبعات آن هرچه باشد، مثبت یا منفی، آن‌ها نقش اصلی را در وقوع آن دارند.

دکتر جعفر قادری استاد اقتصاد و مدیریت می‌گوید کارها و تحولاتی از این دست در حوزه اقتصاد مثل تغییر ساختار بودجه‌بندی، اگر با اجماع انجام نشود مثل تغییراتی است که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و روی آن مانور داده می‌شد که مدیریت مالی کشور را متحول خواهد کرد و نتیجه آن را سال‌ها کشور تحمل کرد. بنابراین اگر روحانی می‌خواهد تحول غیرقابل‌برگشتی را در بودجه ایجاد کند، باید قبل از آن‌که آن را در قالب لایحه به مجلس بدهد و نمایندگان را در مقابل کار انجام‌شده قرار دهد، آن را درمعرض قضاوت کارشناسان اقتصاد و البته خود مجلس قرار دهد و با اجماع و اتفاق، وجاهت قانونی به آن بدهد.

نایب رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌افزاید: دولت تغییرات در بودجه را در سکوت کامل خبری و پشت درهای بسته  انجام داده است و کسی نمی‌داند و دولت چه کرده است و تازه نمایندگان قرار است این لایحه را مطالعه و بررسی کنند، درحالی‌که  مجلس در مدت محدود بررسی بودجه، عملاً امکان ایجاد تغییرات اساسی را نمی‌دهد و اگر ایراد بزرگی در این ساختار باشد، اصلاح آن ممکن نیست و چه‌بسا محدودیت زمان موجب شود مجلس هم جایی مسیر اشتباه را برود و کار را خراب‌تر کند.

گوش‌ها از شعارها پر است

عضو سابق شورای‌عالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اظهارات روحانی در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس تأکید می‌کند: زمان شعار دادن‌ها و ادعاهای گزاف دولت‌ها، مثل این‌که با بودجه‌ریزی مشکلاتی مثل بیکاری و فقر را حل می‌کنیم یا این‌که اقتصاد کشور به ریل توسعه قرار گرفته، گذشته و با تغییرات غیرکارشناسی و عجولانه نه‌تنها مشکلات حل نمی‌شود، که روزبه‌روز بر حجم آن هم افزوده می‌شود. لذا گوش ما از این شعارها پر است و این شعارها را نباید جدی گرفت، مگر آن‌که هر تغییری نتیجه کار کارشناسی با اجماع ارکان مدیریت کشور باشد که به‌نظر نمی‌رسد در این مورد چنین ویژگی وجود دارد.

جعفر قادری با اشاره به تأکید روحانی بر بی‌توجهی نمایندگان به اعتراض‌ها و مراجعاتی که در تصویب بودجه به آن‌ها خواهد شد و تأیید نظر دولت به مسئولیت مجلس در تصمیم‌سازی اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: نمایندگان نباید با اعتماد به دولت و زیر فشار تن به تصویب و پذیرش هر تغییری به نام تحول بدهند، زیرا اگر این تحولات مبتنی‌بر کار کارشناسی نباشد، دوباره توسط دولت‌های بعدی حذف خواهد شد و این آزمون و خطا وقت و پول کشور را به هدر خواهد داد.

وی می‌افزاید: معتقدم درمورد این تحولات بزرگ، باید مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند و چارچوب‌های کار را به‌شکلی محکم تعیین کند تا دولت‌ها و مجالس در چارچوب‌های کارشناسی و به‌دور از تصمیم‌های مقطعی و محدود به عمر کاری ۴ ساله خودشان عمل کنند.