قدس آنلاین- همزمان با آغاز تحریم‌های ظالمانه اقتصادی غرب در سال‌های ۹۰ و ۹۱، ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی روند کاهش به خود گرفت و اولین جهش افزایشی قیمت دلار آمریکا، از شهریور ۱۳۹۰ آغاز شد و این روند افزایشی تا اواسط بهمن ۱۳۹۱ ادامه داشته به گونه‌ای که قیمت این ارز در بازار آزاد از ۱۱۰۰ تومان به ۳۶۶۰ تومان رسید.
تقریباً شش سال بعد از این رویداد تلخ اقتصادی، همزمان با تصویب قانون تحریم‌های جدید اقتصادی آمریکا (کاتسا) علیه ایران، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی روند افولی به خود گرفت و ارزش دلار از چهارم مرداد ۱۳۹۶، از ۳۸۵۵ تومان به مبلغ ۴۱۳۰ تومان در ابتدای هفته جاری رسید و این روند صعودی همچنان ادامه دارد.
با این تاریخچه، اولین چیزی که ممکن است به ذهن خطور کند اینکه، تحریم‌ها عامل گران شدن دلار و کاهش ارزش ریال هستند، ولی این غیر علمی‌ترین دلیل بر بیان علت کاهش ارزش پول ملی می‌باشد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر تحریم‌ها عامل اصلی گران شدن دلار نیستند، چرا در یک دهه گذشته، این گرانی با شروع تحریم‌ها مصادف شده است. در ادامه به پاسخ این سؤال پرداخته می‌شود و دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی بیان می‌گردد.

عوامل تعیین کننده نرخ ارز
در شرایط عادی در صورت برابری عرضه و تقاضا پنج عامل، اختلاف تورم داخلی و خارجی که تابعی از تولید و حجم پول است، وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی که بازتاب تراز تجاری کشور محسوب می‌شود، نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین و اثرات درآمدهای نفتی، تعیین کننده نرخ ارز می‌باشند.
با وجود این پنج عامل، با توجه به اختلاف تورم داخلی و خارجی، ثابت نگه داشتن ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از سوی دولت‌ها، نتیجه‌ای جز فاصله افتادن میان ارزش واقعی ریال با ارزش فعلی نخواهد داشت.
با این حال بررسی قیمت دلار در سال‌های قبل از تحریم اقتصادی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ آمریکا، نشان از فاصله جدی نرخ ارز موجود با نرخ ارز واقعی دارد. تحریم‌های اقتصادی از بهمن ۱۳۹۰ وجه کاملاً جدی به خود گرفت، چرا که در این تاریخ بانک مرکزی و فروش نفت ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت.

بررسی شرایط قیمت ارز، قبل از تحریم‌ها
قیمت دلار رسمی از سوی بانک مرکزی از فروردین ۱۳۸۱ تا بهمن ۱۳۹۰، در یک شیب بسیار کند، طی ده سال از ۷۹۲ تومان به ۱۲۲۵ تومان رسیده است. یعنی طی مدت ده سال میزان رشد قیمت دلار ۵۴ درصد بوده، در حالیکه اختلاف نرخ تورم ایران و آمریکا در همین مقطع زمانی بیش از ۲۵۵ درصد می‌باشد و این نشان از فشرده بودن فنر کنترل قیمت دلار در دو دولت نهم و دهم تا مرداد ۱۳۹۰ بوده است. البته این میزان اختلاف تورم داخلی و خارجی به معنای الزام افزایش ۲۵۵ درصدی دلار در سال‌های ذکر شده نیست، چرا که دیگر عوامل ذکر شده در تعیین نرخ ارز، این ضریب را کاهش می‌دهد، اما فشرده بودن قیمت دلار پیش از تحریم‌های اصلی، در سال ۱۳۹۰ کاملاً مشهود بوده است. قیمت دلار رسمی در زمان تثبیت پس از اثرات تحریم به محدوده ۲۴۰۰ تومانی رسید.
همچنین قیمت دلار رسمی در ابتدای شروع دولت تدبیر و امید ۲۴۷۸ تومان بود که در مرداد ۱۳۹۲، قبل از تصویب تحریم کاتسا با رشد ۳۱ درصدی به ۳۲۵۵ تومان رسید. در حالیکه اختلاف تورم داخلی و خارجی ایران در همین مقطع زمانی ۸۴ درصد می‌باشد و این نشان می‌دهد فنر قیمت دلار در شرایط کنونی فشرده شده است.
از بررسی این دو پارامتر می‌توان این نتیجه را گرفت که افزایش قیمت دلار با شروع تحریم‌های آمریکا، در شرایطی رخ داده که بعلت فشرده بودن و عقب افتادگی از قیمت واقعی، ارز خود به سمت افزایش قیمت کشش داشته و این سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده که مانع از این افزایش شده و تحریم در اینجا در رها شدن قیمت ارز، مؤثر بوده است.
اما نکته مهمی که وجود دارد اینکه که آیا تحریم منجر به واقعی شدن قیمت ارز شده است؟

 بررسی اثرات تحریم بر نرخ ارز آزاد
برای پاسخ به این سؤال می‌بایست، قیمت دلار در بازار آزاد نیز مورد بررسی قرار گیرد. اما وجه تفاوتی این بررسی با دلار رسمی در انتخاب شهریور ۱۳۹۰ به جای بهمن همان سال است، چرا که هر چند تحریم‌های اصلی از بهمن ماه شروع شد، ولی از تیرماه ۱۳۹۰، با تحریم ایران ایر، سپاه قدس و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، زمزمه‌ها برای شروع تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش یافت و اولین تاثیرات آن را پس از دو ماه در شهریور شاهد بودیم.
دلار در بازار آزاد در فروردین ۱۳۸۱، به قیمت ۷۹۹ تومان به فروش رفت و این قیمت در شهریور ۱۳۹۰ به مبلغ ۱۳۰۰ تومان رسید. یعنی ۶۲ درصد رشد داشت و بعد از آن تا فروردین ۱۳۹۱ به قیمت ۱۹۰۰ تومان رسید و سیاست‌های اقتصادی دولت توانست آن را تا اواخر اردیبهشت ۹۲ به محدوده ۱۵۰۰ تومانی بر گرداند، ولی مجدداً شیب صعودی به خود گرفت و به ۳۶۱۰ تومان در ۱۱ مهر ۱۳۹۱ رسید و در نهایت با رسیدن به قیمت ۳۸۲۰ تومان در اواسط بهمن همان سال، رکورد قیمتی زد و در قیمت ۳۲۰۰ تومان در اواخر دولت دهم به تثبیت رسید.
فاصله اوج قیمت دلار در بازار آزاد در بهمن ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۸۱، رشد ۴۷۸ درصدی است. در حالیکه در همین فاصله اختلاف تورم داخلی و خارجی کشور ۳۲۸ درصد است و اگر نخواهیم دیگر فاکتورهای تعیین نرخ ارز را نیز ملاک قرار دهیم، حداقل فاصله ۱۵۰ درصدی میان اوج نرخ دلار در بازار با نرخ واقعی وجود دارد که نشان از یک حباب بزرگ قیمتی در بازار ارز می‌دهد.
با این اوصاف به پاسخ سؤال قبل می‌رسیم و آن اینکه تحریم‌ها منجر به واقعی شدن قیمت ارز در بازار نشد، بلکه بازار شاهد افزایش بیش از حد کاهش ریال در برابر ارزهای خارجی چون دلار بود. حال سؤال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه آیا تحریم‌ها عامل ایجاد حباب قیمتی در بازار ارز بودند؟ پاسخ به این سؤال، کمک شایانی به دولت مستقر در کنترل قیمت ارز در شرایط پس از ابر تحریم کاتسا می‌کند.
برای پاسخ به این سؤال مهم باید فرآیند عرضه و تقاضا در بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گیرد.

عرضه و تقاضا
تا اوایل سال ۱۳۹۰، به ارز به عنوان یک وسیله مبادله، سنجش ارزش و پرداخت بین المللی نگریسته می‌شد، ولی از آن تاریخ به بعد با احتمال افزایش قیمت ارز در بازار، تقاضای سفته بازی به تقاضاهای معاملاتی موجود اضافه شد و با توجه به عرضه کمتر نسبت به تقاضای ایجاد شده، شیب قیمت‌ها در بازار ارز روند صعودی بیشتر به خود گرفت. در همان مقطع زمانی شاهد افزایش فاصله قیمت ارز رسمی با بازار آزاد هستیم، چرا که تقاضای ارز رسمی صرفاً تقاضای معاملاتی بوده ولی در بازار آزاد، تقاضای سفته بازی به آن اضافه شده بود.
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ برای افزایش عرضه و برابر کردن آن با تقاضای اضافه شده، اقدام به تزریق ۲۰ میلیارد دلار به بانک‌های عامل خود برای افزایش عرضه در بازار کرد، ولی این بانک‌ها خود به بازار سوداگرانه پیوسته بودند و به جای حل بحران ارزی رخ داده، از آب گل آلود ماهی گرفتند. دکتر حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اقدام آن زمان بانک مرکزی و بانک‌های عامل را اینگونه شرح می‌دهد:
«بانک کارآفرین در زمان مدیریت سیف در سال ۹۰ دلار دولتی گرفت و به بازار نریخت! در سال ۹۰ بانک مرکزی حدود ۲۰ میلیارد دلار به بانک‌ها داد تا بانک‌های عامل بازار را مدیریت کنند اما آنها ارز را نفروختند و وقتی قیمت ارز بالا رفت، فروختند. تازه ریالی از سود آن را هم به بانک مرکزی ندادند، یعنی حتی با بانک مرکزی تسویه هم نکردند که بانک مرکزی هم شبانه از حساب‌های این بانک‌ها پول برداشت کرد. یکی از این بانک‌ها بانکی بود که رئیس کل بانک مرکزی کنونی یعنی آقای سیف، مدیر عامل آن بود (بانک کارآفرین) یا بانک دیگر بانک ایران‌زمین بود.»
بسیاری دیگر از بانک‌ها نیز تخلفات گسترده در آن زمان داشتند و یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی که بخش عمده‌ای از ارز برای تزریق به بازار از سوی بانک مرکزی به آن تخصیص داده شد، نه تنها آن را قطره چکانی و با قیمت بالا تزریق کرد، بلکه خود به سفته بازی روی آورد و روزانه میلیون‌ها دلار را برای افزایش بیشتر قیمت ارز، از بازار خریداری می‌کرد و به عرضه موجود می‌افزود و در انتها نیز حتی ریال آن را به بانک مرکزی بر نمی‌گرداند.
در بازار سکه هم اوضاع به همین منوال بود بطوریکه بعداً مشخص شد، یکی از بانک‌ها و یکی از شرکت‌های وابسته به یک دستگاه غیر دولتی، روزانه بیش از ده هزار سکه از بازار خریداری می‌کردند و به سوداگری می‌پرداختند. اقدامات سوداگرانه در بازار سکه، قیمت آن را تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رساند.
سوداگری و اضافه شدن تقاضای سفته بازی، هر چند عامل بزرگی در ایجاد حباب است، ولی آن را نمی‌توان تنها دلیل بیان کرد و عوامل دیگری نیز دخیل هستند.

 تقاضای آینده
یکی از مسائل مهم برای تجار و صنعتگران که عمده مشتریان معاملاتی را تشکیل می‌دهند، امنیت در سرمایه‌گذاری است. اصلی‌ترین عامل حفظ این امنیت، اقتدار و تسلط دولت بر بازار و تحولات اقتصادی کشور است. مشتریان معاملاتی بازار ارز بر روی کوچکترین تصمیم و حرکت دولت مقتدر، حساب باز می‌کنند؛ ولی چنین اقتداری در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای دولت از سوی بخش خصوصی و حتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی احساس نشد و تصمیمات پی در پی و متناقض بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از یک سو و هرج و مرج غیر قابل کنترل اولیه در بازار سکه و ارز و حتی دیگر بازارها همچون دارو، اقتدار و حاکمیت دولت را زیر سؤال برد. دولت مقتدر با تدبیر خود شاید بتواند بازار ۶۰ میلیارد دلاری موجود در سال ۱۳۹۱ را با کمتر از ۵ میلیارد دلار تحت کنترل خود در آورد، ولی دولتی که بر بازار و اقتصاد اشرافیت ندارد، حتی با ۲۰ میلیارد دلار هم نمی‌تواند بازار را تحت حاکمیت خود کنترل کند و امنیت روانی را بر سرمایه گذاری و معاملات بازار داخلی و بازار خارجی وابسته ایجاد نماید.
مشتریان معاملاتی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، دچار ترس از آینده خود در تأمین ارز مناسب برای تجارت شدند و این خود هم منجر به افزایش تقاضای فعلی برای تأمین آینده نزدیک شد و هم بر جو روانی موجود افزود و بطور مستقیم بر حباب قیمتی ایجاد شده، افزود.

 اشرافیت اقتصادی
حال سوالی که مطرح می‌شود، اینکه چرا دولت دهم بر بازار و اقتصاد اشرافیت لازم را نداشته و نتوانسته تصمیمات درست و به موقع گیرد؟
سه دلیل را می‌توان از عمده‌ترین علت‌های این مسئله دانست:
عدم شفافیت: به کار گیری مکانیزم های سنتی در کنترل بازار ارز و عدم به روز رسانی، شاید در شرایط عادی نیاز روزمره و عادی بانک مرکزی را پاسخ می‌داد ولی در شرایط بحرانی کارایی لازم را نداشته و عملاً منجر به این شد که بانک مرکزی نتواند پالس‌های ارسالی از بازار ارز را درست و به موقع دریافت کند و عملاً این بانک سیاست گذار، از شفافیت اطلاعاتی محروم بود. عدم اصلاح نظام بانکی که طرح آن از ابتدای دولت نهم مطرح بود را شاید بتوان یکی از دلایل این عدم شفافیت دانست.
مدیریت ضعیف و ناکارآمد: ضعف مدیریتی رئیس کل بانک مرکزی در زمانی که بازار تمامی تحرکات آن را کنترل می‌کند، منجر به تضعیف مواضع این بانک و تاثیرات منفی بر بازار ارز می‌شود. این ضعف جنبه‌های مختلف داشته من جمله برکناری معاون ارزی در اوج تحریم‌ها و انتخاب نا صحیح در معاون بعدی و ارائه تحلیل اشتباه وضعیت کشور و مشابه سازی آن با شعب ابی طالب از سوی بهمنی و در نهایت اتخاذ تصمیمات خلع الساعه و پی در پی در این بانک، اعتبار آن را از بین برد و وضعیت آینده ارزی را برای مشتریان معاملاتی ارز مبهم نمود و بر ریسک فعالیت آنها افزود.
درگیری‌های سیاسی: تعارضات سیاسی بوجود آمده در سال ۱۳۹۱ در کشور دقیقاً در زمانی که آمریکا و اروپا مشغول اجرای استراتژی فشار اقتصادی به ایران بودند، به اوج رسید و این مسئله منجر به عدم هوشیاری لازم مجلس و دولت شد و این دو قوه، به جای چاره اندیشی، به دعوای های بیهوده سیاسی پرداختند. این عدم هوشیاری منجر به این شد که کشور نتواند دست دشمنان خود را در این جنگ اقتصادی بخواند. هر چند این هوشیاری از سوی رهبر معظم انقلاب وجود داشت.
رهبر معظم انقلاب برای اولین بار در اول فروردین ۱۳۸۶، جنگ اقتصادی را یکی از سه برنامه استکبار جهانی علیه ملت ایران خواند و در مرداد سال ۱۳۹۰ نیز همزمان با شروع تحریم‌های جدید به مسئولین در خصوص برطرف نمودن ضعف‌های اقتصادی برای ضربه نخوردن در  برابر دشمن تذکر می‌دهند:
اگر نقاط منفی را نبینیم، ضعف‌های خودمان را نشناسیم، یقیناً ضربه خواهیم خورد. نقاط ضعف ما، هم در زمینه‌های اقتصادی است، هم در زمینه‌های فرهنگی است. ما خطاها داشتیم، ضعف‌ها داشتیم، بر بعضی از چالشها نتوانستیم غلبه کنیم؛ این واقعیتی است. حتّی در همان تهدیدهائی که مستقیماً از طرف دشمن هست، اگر ما ضربه‌ای خوردیم، تقصیر خود ماست، کوتاهی‌های خود ماست.
معظم له بارها در خصوص فشار اقتصادی به عنوان استراتژی و هدف دشمن هشدار دادند و از مسئولین خواستند که با پرهیز از درگیری‌های سیاسی، بر روی مقابله با اقدامات دشمن تمرکز کنند. اوج هشدار و تذکر رهبر معظم انقلاب به مجلس و دولت در ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ در دیدار با مردم آذربایجان شرقی بود که فرمودند:
وقتی ما همه با هم برادریم، وقتی دشمن مشترک جلوی روی ما هست، وقتی توطئه را می‌بینیم، چه کار باید بکنیم؟ بنده سه چهار سال قبل از این، در صحبت اول سال صریحاً به مردم و به مسئولین گفتم که نقشهٔ دشمنان ملت ایران از حالا به بعد، بیش از همه، نقشهٔ اقتصادی است. خب، می‌بینید که همین جور شد. هم دولت، هم مجلس، همهٔ نیرویشان را، همهٔ فکر و ذکرشان را متمرکز کنند بر روی سیاستهای درست اقتصادی. توقع بنده از مسئولین این است که حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است، شما هم رفاقتهاتان را با هم شدت بدهید و بیشتر با هم باشید. تقوا، تقوا، تقوا، صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظهٔ مصالح کشور، متمرکز کردن همهٔ توان و نیرو برای حل مشکلات مردم و مشکلات کشور؛ این توقع ماست. امیدواریم ان‌شاءاللّه این نصیحتِ خیرخواهانه و مشفقانه مورد توجه مسئولین محترم، بخصوص مسئولین بالا قرار بگیرد؛ به این مسئله پایبند باشند.
مطمئناً اگر این درگیری‌های سیاسی از هر دو سمت مجلس و دولت نبود، کشورمی توانست تصمیمات بهتری را برای کنترل بحران رخ داده، اخذ نماید.
همانطور که در ابتدای این گزارش به آن پرداخته شد، وضعیت مشابه ارزی در دو مقطع زمانی ذکر شده است. اگر سال ۱۳۹۰، با فشرده شدن فنر قیمت دلار مواجه بودیم، هم اکنون هم وضعیت همانگونه است و این باعث شده پس از تصویب کاتسا، قیمت دلار چه در بازار رسمی و چه آزاد در ۴ ماه گذشته، ۱۰ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، این عدم شفافیت اطلاعاتی همچنان پابرجاست و بانک مرکزی همچنان با همان مکانیزم قبلی، مشغول کنترل بازار ارز و سکه می‌باشد و این مکانیزم عدم کارایی خود را قبلاً ثابت کرده است.
از سوی دیگر نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌های عامل در چند سال گذشته افزایش نیافته که هیچ بلکه کاهش نیز یافته است، بطوریکه بانک مرکزی نتوانست دو مصوبه مهم کاهش نرخ ارز و اعطای ده میلیون تومانی وام ازدواج را به خوبی اجرایی نماید و بانک‌ها به راحتی از مصوبه بانک مرکزی سرپیچی نمودند. با این حال احتمال ورود بانک‌ها به سفته بازی برای جبران وضعیت نامطلوب فعلی خود بسیار زیاد است. در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، وضعیت مالی بانک‌ها در شرایط عادی قرار داشت، ولی رکود اقتصادی و تصمیمات غلط در چند سال گذشته، بانک‌ها را به مرز ورشکستگی نزدیک کرده و آنان را تشنه نقدینگی. بخشی از این نقدینگی می‌تواند در بازار سوداگرانه سکه و ارز، تأمین گردد.

 تراز تجاری، پاشنه آشیل دولت در پرواز قیمت دلار
قیمت سکه قبل از تصویب کاتسا، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود ولی در عرض چهار ماه به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده و بیش از ۱۶ درصد رشد داشته که کم سابقه است. قیمت دلار هم قبل از تصویب کاتسا ۳۷۸۲ تومان بود و هم اکنون پس از ۴ ماه به ۴۱۲۴ تومان رسیده است و این دو تغییر قیمت، هشدار به بانک مرکزی برای عدم تکرار وضعیت مشابه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. اگر دولت این هشدار را جدی نگیرد، کشور با وضعیت بسیار بدتر از گذشته مواجه می‌گردد، چرا که وضعیت تراز تجاری در سال ۱۳۹۶، بسیار اسفناک است و این در حالیست که کشور در سال ۱۳۹۱، وضعیت تجاری بسیار خوبی را پشت سر گذاشته بود. بنا به گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۱ تراز حساب جاری در این سال، ۲۶ هزار و ۲۷۱ میلیون دلار اعلام شده است. براین اساس تراز بازرگانی (حساب کالا)، صادرات و واردات کالا به ترتیب ۳۰۹۷۵، ۹۸۰۳۳ و ۶۷۰۵۸ میلیون دلار اعلام شده است. اما اعلام آمار تراز تجاری کشور در ۷ ماه ابتدایی سال ۹۶ نشان از تراز منفی ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون دلاری کشور می‌دهد. در این بازه زمانی ۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا به کشور وارد و ۲۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار کالا از ایران صادر شده است. تراز منفی تجاری، ضریبی بر افزایش واقعی قیمت دلار خواهد بود.

  راه نجات
وضعیت دیگر متغیرهای تعیین کننده قیمت واقعی ارز در دولت فعلی بهتر از گذشته نیست. درآمد نفتی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دولت در سال ۱۳۹۶ با کسری بودجه و کاهش درآمدهای خود مواجه شده است. به طوری که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، کسری بودجه به ۱۸ هزار میلیارد تومان تاکنون رسیده و از طرف دیگر پایه پولی کشور که خود عامل مهمی بر کاهش ارزش ریال است در یک سال منتهی به شهریور امسال ۱۸.۷ درصد افزایش یافته است.
اوضاع و فاکتورهای مهم اقتصادی در سال ۱۳۹۶ افول شدیدی را نسبت به سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد و این همه خود بر نگرانی نسبت به افزایش چشمگیر قیمت دلار در بازار می‌افزاید.
تنها راه نجات از این فشار اقتصادی، چیزی جز کاهش اثر دلار بر اقتصاد کشور نیست که این خود می‌تواند با ابزاری به نام پیمان دو جانبه پولی با کشورهایی که تراز تجاری برابری با آنها وجود دارد، بوجود آید. دولت می‌تواند با توافق با کشورهایی چون هندوستان، چین، ژاپن و کره جنوبی که عمده خریدار نفت کشور هستند، تفاهم دو جانبه پولی منعقد نماید و با جایگزینی ریال برای معاملات خارجی، تقاضای معاملاتی دلار را به شدت کاهش داده و مانع از اثرات مخرب افزایش قیمت دلار بر اقتصاد کشور گردد.

*منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس