قدس آنلاین- حدود ۱۰ روز گذشته از تازه‌ترین مصوبه شورای عالی بیمه رونمایی شد. مصوبه‌ای که بیان می‌کرد در راستای تقویت منابع صندوق‌های بیمه‌ای و پس از تصویب در شورای عالی بیمه، پوشش بیمه‌ای داروهایی که امکان دریافت بدون نسخه نیز دارند، حذف می‌شود. مصوبه‌ای که بر اساس خبر رئیس سازمان غذا و دارو از ابتدای دی سال جاری اجرایی می‌شود.

اما پرسش اینجاست که چرا باید محرومان از حمایت‌های بیمه‌ای محروم باشند؟

داروهای OTC یا داروهای بدون نسخه، داروهایی ساده و معمولی هستند که مردم می‌توانند آن‌ها را بدون تجویز پزشک و ارائه نسخه از داروخانه‌ها تهیه کنند. داروهایی مانند انواع مسکن‌ها، آنتی هیستامین‌ها و داروهای سرماخوردگی و استامینوفن از این دست داروها هستند.

دکتر محمد باقر ضیا، رئیس انجمن داروسازی ایران در توضیح این مصوبه به خبرنگار ما می‌گوید: گرچه هنوز از عملکرد وزارت بهداشت در این مقوله مطلع نیستیم، اما نمی‌توانیم این مسئله را برای این حجم از داروها بپذیریم؛ زیرا در بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی، اغلب داروهای تجویزی در گروه داروهای OTC قراردارد که شامل داروهایی مانند مسکن‌ها و ضد حساسیت‌ها می‌باشد. حال آنکه بخشی از افراد تحت پوشش بیمه‌ها افرادی با محدودیت‌های اقتصادی هستند، که مدت‌ها نیز هزینه دریافت خدمات بیمه‌ای را پرداخت کرده‌اند. پس چگونه می‌توان انتظار داشت آن‌ها از دریافت حمایت‌های بیمه‌ای در درمان خود محروم شوند؟

وی با اشاره به اینکه اغلب در برنامه‌های خود یا از این سوی بام می‌افتیم یا از این سو؛ می‌افزاید: چنان که در روند حمایت‌ها نیز شاهد هستیم، زمانی در نهایت گشاده‌دستی عمل کرده و زمانی دیگر رویه انقباضی در پیش می‌گیریم. اگر چه اجرای این برنامه می‌تواند مزایایی مانند صیانت مالی از درآمدهای سازمان بیمه داشته باشد، اما در مجموع باید در نظر گرفت که این داروها در معالجه بیماران لازم بوده و پزشکی که این داروها را تجویز کرده با آگاهی تصمیم گرفته است. در واقع پزشک بر ضرورت تهیه این دارو واقف بوده، پس چرا باید افراد کم برخوردار از این حمایت‌ها محروم باشند؟

ضیا ادامه می‌دهد: برای نظارت بر رویه تجویز داروها، می‌توان محدودیت هایی برای نوشتن نسخه‌های مشابه یا میزان داروهای تجویزی در نظر گرفت. به هر طریق باید به سیاست‌ها و تصمیم سازی‌ها با نگاه فنی و تخصصی برای ساماندهی به هزینه‌های سلامت مورد توجه قرار گیرد. به این ترتیب سیاست‌گذاران دیگر اجرای قانونی را که متکی بر همه یا هیچ باشد را دنبال نمی‌کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان با اظهار گلایه از روند سیاست‌گذاری‌های تخصصی در کشور، خاطر نشان می‌کند: یکی از مشکلات برنامه‌ریزی در کشور برای اتخاذ تصمیمات مهم، استفاده نکردن از نظرات انجمن‌های تخصصی است. درحالی که اگر به این مقوله توجه شود به طور قطع سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین شده از حواشی و چالش‌های کمتری برخوردار می‌شود. به هر روی اغلب تشکل‌ها و سمن‌های صنفی و تخصصی، مجموعه‌های غیرانتفاعی محسوب می‌شوند که هدفشان صیانت از حقوق مردم است.

مصوبه‌ای که هیچ سودی برای مردم و پزشکان ندارد

بر اساس این مصوبه داروهای معمولی از پوشش بیمه‌ای حذف شده و اعتبار پوشش بیمه‌ای این داروها برای داروهای دیگر که مورد نیاز بیماران خاص، مزمن و سخت درمان است، هزینه می‌شود. اما به گفته غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو کل اعتبار بیمه‌ای داروهای بدون نسخه، رقم زیادی نیست و حدود ۱۴۰ میلیارد تومان است.

پس تنها می‌توان دل خوش به این بود که انتقال اعتبار برای کمک به حمایت از داروهای بیماران سخت درمان، خبر خوبی است.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور با انتقاد شدید از این مصوبه به خبرنگار ما توضیح می‌دهد: آزاد شدن داروها و تحت پوشش قرار نگرفتن در بیمه‌ها آن هم به دلیل کم شدن هزینه‌های سازمان بیمه‌گر، عوارض شدیدی برای سلامت به همراه دارد. اینکه دارویی به عنوان داروی OTC یا دارویی آزاد و بدون نسخه شناخته می‌شود، دلیل خوبی نیست که سازمان بیمه گر هم آن را از فهرست تعهداتش خارج کند.

دکتر محسن مصلحی به فرهنگ مصرف دارو در کشور اشاره کرده و می‌گوید: برای مصرف دارو در کشور نیاز به فرهنگسازی زیادی وجود دارد؛ چرا که بی رویه هر دارویی را استفاده می‌کنیم. البته با این مصوبه شرایط بدتر هم می‌شود. تا قبل از آن بیماران به پزشک یا ماما مراجعه می‌کردند و آن‌ها هم ممکن بود داروهایی آزاد و بدون نسخه تجویز کنند. اما با اجرایی شدن آن بیماران که ممکن است مشکلی به ظاهر ساده اما به واقع بیماری مهمی داشته باشند، به پزشک مراجعه نکرده و دست به خود درمانی بزنند. مگر اینکه شدت بیماری به حدی برسد که بیمار مجبور شود به پزشک مراجعه کند.

وی در ادامه بیان می‌کند: این طرح در صورت اجرا معایب بزرگ و حتی جبران ناپذیری با خود به همراه دارد و مصرف خودسرانه داروها بشدت افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر آن تعداد قابل قبولی از بیماری‌ها به مراحل حادتر تبدیل خواهند شد که هم برای حوزه سلامت کشور و هم برای حوزه درمان هزینه بسیاری با خود به همراه دارد. وقتی مردم یاد گرفتند برای بیماری‌های ساده به پزشک مراجعه نکنند و خود دارو تهیه کنند، هزینه‌های اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد.

مصلحی اضافه می‌کند: نمی‌توان همه چیز را به اخلاق و دین گره زد. وقتی پزشکی بیماران را با داروهایی ساده و هزینه‌ای کم درمان می‌کرده، با این اشتباه در قانون او را مجبور می‌کنیم از داروهایی خارج از فهرست داروهای آزاد درمان کند. داروهایی مشابه با همان داروهای OTC، اما با هزینه‌هایی بالاتر برای بیمار. اینجا مشاهده می‌شود این طرح که صرفاً فکری اقتصادی و فقط برای پایین بردن هزینه بوده، اتفاقاً بشدت افزایش پیدا کرده و هزینه بسیاری ایجاد می‌کند. مردم خود برای مصرف داروها به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و آن‌هایی هم که به پزشکان مراجعه می‌کنند، ناخودآگاه داروهایی گرانقیمت‌تر دریافت می‌کنند.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در پایان با ابراز نگرانی، می‌گوید: این اقدام نیز مانند بسیار اقدامات دیگری که در دهه‌های اخیر و بخصوص در این چهار سال گذشته بدون کارشناسی عمیق و نظرخواهی از تمام دست اندرکاران اتفاق افتاده، برای مردم از نظر اقتصادی و هم برای جامعه پزشکی هیچ فایده‌ای در بر نخواهد داشت.

طرحی که موفق نخواهد بود

دکتر آرش طاهر قاسمی که داروساز و فعال در این حوزه است با این پیشنهاد که مدیران برای اجرای هر تغییری ابتدا به صورت پایلوت حتی به مدت یک ماه عمل کنند و پس از آن اگر رضایت داشتند آن را اجرایی و کشوری کنند، به خبرنگار قدس می‌گوید: به عنوان داروساز و داروخانه‌داری که با افراد و بیماران مختلف جامعه سر و کار دارم، پیشنهاد می‌کنم بیمه‌ها از اول دی‌ماه به عنوان پایلوت در مراکز درمانی، به‌عنوان مثال بیمه تأمین اجتماعی در درمانگاه‌های خود این داروها را از فهرست بیمه خارج کرده و به صورت رایگان آن‌ها را به بیمه شده‌ها ارائه نکنند. یا بیمه سلامت این داروها را در تمام مراکز دانشگاهی و دولتی خود به صورت غیر بیمه حساب کرده و یا از فهرست داروهای خود حذف کند. همچنین نیروهای مسلح در درمانگاه‌های خود این داروها را غیر بیمه یا آزاد حساب کند تا بازخورد مردم را مشاهده کنیم.

وی می‌افزاید: شاید در نگاه اول فکر خروج داروها از تعهد بیمه‌ها مشکل خاصی را ایجاد نکند، اما در حقیقت این موضوع سناریویی است تا مطالبات داروخانه‌ها را از سازمان‌های بیمه چندین ماه عقب‌تر بیندازد تا بعد یک‌یک هدف‌های خود را پیاده کنند. این فقط یکی از آن اهداف است. با این حال درخواست می‌کنیم آن را از مراکز خود شروع کنند؛ چرا که مسئولان ما در ابراز پشیمانی یدی طولانی دارند. اگر بازخورد اجرای این طرح در میان مردم خوب بود، آن را در کشور اجرایی کنند که البته شک نداریم این طرح، طرحی موفق نخواهد بود.

حمایت‌های بیمه‌ای تأثیر اقتصادی و روانی دارند

در حالی که کمتر از یک هفته با اجرای این مصوبه فاصله داریم، اعتراضاتی نیز از خانه ملت به گوش می‌رسد.

دکتر مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: در ظاهر شاید این قانون مزایا و منافعی برای سلامت کشور داشته باشد؛ به طوری که دسترسی به این گونه داروها براحتی و سهولت بیشتری صورت بگیرد، اما باید توجه داشت که راحتی همواره به معنای مطلوبیت نیست. همچنین باید توجه داشت مصرف این گونه داروها روند دوگانه‌ای در جامعه دارد. چنان که اگر با تجویز پزشک صورت بگیرد، ضابطه‌مند و سامان یافته استفاده می‌شود. در حالی که اگر آزادانه در دسترس قرار بگیرد، می‌تواند به لحاظ درمانی، بدرستی مصرف نشده و عوارضی هم داشته باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: از آنجا که بخش زیادی از افراد تحت پوشش بیمه‌ها را گروه‌های کم برخوردار تشکیل می‌دهند، تغییر در نحوه حمایت‌های بیمه‌ای و تحمیل حتی هزینه‌های اندک به این افراد می‌تواند در روند معیشت و زندگی آن‌ها اثرگذار باشد. از این رو به دلیل فراوانی مصرف این گونه داروها در جامعه، حمایت‌های بیمه‌ای علاوه بر اثرگذاری‌اش در مسائل اقتصادی افراد تحت پوشش بیمه‌ها، به لحاظ روانی نیز بر آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت.