قدس آنلاین- روز گذشته و در جریان بررسی لایحه حقوق افراد دارای معلولیت، مجلس طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن سهمیه ۳۰ درصد برخی از مشاغل دولتی به معلولان اختصاص یافت و بر دولتی بودن شرکت‌های مدنظر تاکید شد. بر اساس این مصوبه ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی یا ‌اپراتور تلفن شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی و ۳۰ از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص یافت.

در مورد مشکلات اجرایی شدن این مصوبه مدیر عامل جامعه معلولان کشور به خبرنگار ما می‌گوید: اجرای مصوبه جدید قانون حمایت از معلولان چند مشکل اساسی پیش رو دارد. مشکل اصلی آن تاکید بر دولتی بودن شرکت‌های محل اشتغال معلولان است. در صورتی که پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر توانمندسازی بخش خصوصی، بیشتر کارها به شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری واگذار شده است.

دکتر کامران عاروان، اضافه می‌کند: نگرانی بعدی محدودیت استخدام در ادارات دولتی است. طبق برنامه‌های کلان کشور، حجم دولت باید کوچک شود. اما مشخص نیست وقتی حجم نیروها در دولت کم ‌شود، چه درصدی برای معلولان در نظر گرفته می‌شود.

عاروان به مشکلی دیگر که به این قانون خدشه وارد می‌کند اشاره کرده و توضیح می‌دهد: در این قانون ردیفی برای اپراتوری در نظر گرفته شده است. در صورتی که سیستم پاسخگویی در بیشتر ادارات بصورت سانترال و الکترونیک بوده و اصلاً به فردی نیاز نیست. اگر هم نیرویی لازم باشد بصورت محدود است.

مدیر عامل جامعه معلولان ایران اضافه می‌کند: مشکل دیگر در این زمینه این است که در قانون قبلی، دولت و بهزیستی کمک کردند تا معلولان تحصیلات خود را تکمیل کنند به طوری که اکنون بیشتر معلولان بیکار، تحصیل کرده هستند. حال پرسش این است که آیا این تحصیلکرده‌ها با توانایی علمی بالایی که دارند، راضی هستند اپراتور، مسئول دفتر یا منشی باشند؟ در کنار معلولان تحصیلکرده افرادی هم تحصیلات پایین‌تر از دیپلم دارند و شامل این قانون نمی‌شوند. پس مشاهده می‌شود این قانون درصد کمی از معلولان را شامل می‌شود.

وی در ادامه تاکید می‌کند: معلولان توقع داشتن مشاغل و جایگاه‌های بهتری را در دولت دارند. نیاز است که دولت بخش خصوصی را هم درگیر کند. مواردی که در این مصوبه آورده شده برای حل مشکل معلولان کشور کافی نیست و به تنهایی نمی‌تواند مشکل آن‌ها را رفع کند. مگر این که دولت برنامه‌های جدی و تسهیلاتی را در بخش‌های دیگر جامعه برای اشتغال معلولان ایجاد کند.

مدیر عامل جامعه معلولان ایران در پایان تاکید می‌کند: این مصوبه‌ها نشان می‌دهد به احتمال زیاد روی کاغذ اتفاقات خوشبینانه و خوبی برای معلولان می‌افتد، اما در عمل نمی‌توان مشکل ۵۰ درصدی بیکاری معلولان را حل و فصل کرد.