به گزارش قدس آنلاین، محمد شریعتمداری عصر امروز در مراسم‌افتتاحیه یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی چناران خراسان رضوی اظهار داشت: مایه مباهات است که در خراسان رضوی یک سری تولیدکننده وجود دارند که در ابتدا برخی از کالاها را توزیع و پس از آن همان کالاها را تولید و صادر کرده‌اند.

وی با بیان اینکه زمانی در ایران صنعت نساجی دارای برند بود و واحدهای اروپایی اقدام به تقلب از روی آنها می‌کردند، خاطرنشان کرد: این وضعیت دوباره به وجود نمی‌آید مگر اینکه تجهیزات صنعت نوسازی شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای بهبود وضعیت صنایع نیاز به تخصیص منابع مالی بوده و‌ در سال جاری با همکاری مجلس شورای اسلامی ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای نوسازی در نظر گرفته شده است. متأسفانه به علت نرخ بالای تسهیلات و همکاری نکردن بانک‌ها، عملکرد مناسبی از توزیع این اعتبارت تاکنون گزارش نشده اما با همت نمایندگان قرار است که در حوزه تسهیلات از یک نظام برخوردار شویم.

وی با بیان اینکه ‌در بودجه سال ۹۷ ردیف اعتباری برای کاهش سود بانکی در نظر گرفته شده خاطرنشان کرد: امروز بخش زیادی از صنایع در کشور ما نیازمند بازسازی تجهیزات خود هستند و باید در این حوزه تلاش و سرمایه‌گذاری داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه نوسازی ناوگان صنعت تنها به نساجی منحصر نمی‌شود، اظهار داشت: سال‌ها است که از بهبود کیفیت تولید خودرو سخن رانده می‌شود اما باید گفت که بهبود کیفیت خودرو نیاز به نوسازی تجهیزات خودروسازان و قطعه سازان دارد.

شریعتمداری ادامه داد: با برجام فناوری‌های مناسبی وارد کشور شده و امکان ساخت و انتقال این فناوری‌ها نیز فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: اینکه کارخانه‌داران بتوانند در کمتر از یک ماه یک کارخانه را بسازند نشان از توان تولیدی و فنی بالا در کشور بوده و باید گفت در حوزه توسعه صنعتی در خراسان رضوی قدم‌های خوبی برداشته شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۶۰۰۰ واحد صنعتی با پیشرفت حدود ۵۰ درصد در سطح کشور تصریح کرد: سبب خوشوقتی است که هم‌اکنون از این تعداد ۴۰۰۵ عدد به بهره‌برداری رسیده‌اند و از این میزان ۶۱۹ واحد در خراسان رضوی بوده‌اند.

شریعتمداری بیان کرد: از ابتدای سال تا کنون ۲۱۵ واحد صنعتی در خراسان رضوی مجوز گرفته‌اند که تعداد زیادی از آنها در نقاط کم برخوردار و غیر از مرکز استان بوده‌اند.

وی تصریح کرد: امید می‌رود با در نظر گرفتن سیاست‌های حمایت از تولید مانند کنترل واردات و افزایش تعرفه‌های وارداتی بتوان گام‌های‌ مؤثری را برای توسعه اقتصادی کشور برداشت.تعرفه‌های ۳۰۰ قلم کالای صادراتی برای حمایت از تولید داخل افزایش یافته و از طرفی واردات از مناطق آزاد نیز محدود شده است. البته این را باید در نظر داشت که تولید داخلی باید دارای استانداردهایی باشد که مصرف کنندگان را به خرید کالای داخلی ترغیب کند.