قدس آنلاین- با تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان در روزهای پیش رو به بررسی جزئیات این لایحه خواهند پرداخت. میزگرد قدس را در خصوص بررسی شاخص‌ها و جزئیات مهم اقتصادی لایحه ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومانی دولت با حضور موسی‌الرضا ثروتی و علی بروغنی دو عضو شورای تنقیح قوانین مجلس و نمایندگان سابق مجلس در ادامه بخوانید:
مایلیم بحث را با این پرسش کلی شروع کنیم که با توجه به اسناد بالادستی کشور از قبیل برنامه توسعه و سند چشم انداز، چه مواردی را در لایحه پیشنهادی دولت، مغفول می‌دانید و اینکه دولت، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دستگاه‌ها را اساس این لایحه می‌داند را تأیید می‌کنید؟
ثروتی: در خصوص شاخص‌های کلی منبعث از اسناد بالادستی از قبیل قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی رهبری، سند چشم‌انداز، برنامه توسعه پنج ساله باید گفت خود دولت برنامه ششم را با تأخیر یک ساله داد. در واقع برنامه نداد یک سری احکام کلی داد. از همین رو رئیس مجلس به رهبری نامه نوشت که دولت برنامه نمی‌دهد ما چه کنیم!؟ یکی از دلایل غیرقانونی و غیربرنامه‌ای بودن دولت یازدهم و دوازدهم همین است که مهم‌ترین سند کشور که برنامه توسعه است را به مجلس ارائه نکرد. رهبری هم گفتند مجلس برنامه تهیه کند. یک سال طول کشید تا مجلس این برنامه را نوشت و مصوب کرد. دولت اما چون این برنامه مجلس را قبول نداشت آن را به روزنامه رسمی نداد تا اینکه رئیس مجلس خودش این برنامه را مطابق قانون اساسی به روزنامه رسمی داد. متأسفانه رئیس جمهور با اینکه پنج سال در مجلس بوده، اما هنوز قانون را یاد نگرفته یا به قانون اهمیت نمی‌دهد تا در نتیجه عدم ابلاغ برنامه، کشور با چالش جدی مواجه شود.
بر این اساس وقتی دولت برنامه را قبول ندارد معلوم نیست بر چه مبنایی بودجه را ارائه کرده؟ امسال مثلاً سال اول اجرای برنامه ششم بود و قرار بود دولت، هدفمندی یارانه‌ها را در جدولی ارائه و درآمدها و هزینه‌ها را مشخص کند ولی این کار را نکرد. معتقدم مجلس باید تکلیف خود را با دولت روشن کند چون ظاهراً دولت نه قانون را قبول دارد و نه احترام می‌گذارد. با این شیوه چه انتظاری از بودجه سال آینده داریم!؟
در لایحه بودجه شاخص‌های اقتصاد کلان از قبیل رشد ۸ درصدی اقتصاد، بیکاری ۷ درصدی ذکر شده، اما این دولت در پنج سال گذشته قانون اشتغال و رفع موانع تولید، قانون اصل ۴۴ را اجرا نکرده و فقط شعار اقتصادی می‌دهد. دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد در ظاهر مرتباً رئیس جمهور و معاون اول و وزرا می‌گویند تابع اقتصاد مقاومتی هستیم.
لایحه بودجه امسال مثل سال‌های دیگر یک لایحه عادی است و اینکه بودجه بر مبنای عملکرد است شعار صرف است. به اعتقاد من هیچ چیز این بودجه بر مبنای عملکرد نیست؛ چرا که دولت یازدهم مثلاً شعار داد که پروژه‌های بالای ۸۰ درصد را در اولویت قرار می‌دهیم اما این کار را نکرد. من که نماینده استان کمتر توسعه یافته خراسان شمالی بودم فهرستی از پروژه‌های بالای ۸۰ درصدی استان را دادم، اما انجام نشد. حتی پروژه ۹۵ درصد پیشرفت هم داشتیم، اما انجام ندادند. همه گناه‌ها را به گردن دولت قبلی می‌اندازند. دو بار هم رهبری به رئیس جمهور تذکر دادند، اما رئیس جمهور و معاون اول مدام به دولت قبل تهمت می‌زنند.
بودجه عملیاتی یعنی هر کاری بر اساس واحد و قیمت تمام معین باشد. گاهی سه برابر قیمت تمام شده هزینه می‌شود، اما آن پروژه به اتمام نمی‌رسد! بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ما به صورت صوری بالاتر از واقعیت اعلام می‌کنند.
بروغنی: در تکمیل اظهارات همکارم باید بگویم بودجه دقیقاً بر مبنای برنامه نیست و احکام برنامه اجرا نشده است. مثلاً دولت تعهد داده سالی ۱۵ هزار نیروی انسانی کم کند، اما در این بودجه چنین چیزی نمی‌بینیم! رشد اقتصادی اگر چه بهبود یافته، اما رشد مدنظر برنامه توسعه محقق نشده است. نقدینگی از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در دولت دهم به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. معتقدم دولت در کاهش تورم موفق بوده، ولی در مسکن و اشتغال نه... در لایحه سال آینده هم از مسکن اجتماعی خبری نیست.
در بحث توسعه مناطق محروم و توسعه متوازن نگاه خاصی در لایحه ندیدم. اینکه دولت می‌خواهد مطابق تورم ۱۰ درصد حقوق را بالا ببرد به باور من اشتباه است و باید افزایش حقوق، پلکانی باشد. چرا باید آن که ۸ میلیون تومان می‌گیرد ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد و آن که یک میلیون تومان می‌گیرد هم ۱۰ درصد؟ این تبعیض‌آمیز است. باید بازنشسته‌ها و حداقلی‌بگیرها را به طور ویژه می‌دیدند. دولت البته در یکی دو سال اخیر حقوق‌های حداقلی را ترمیم کرد و برای نخستین بار گام مثبتی برداشت. انتظار داریم امسال هم این طور شود. شکاف طبقاتی بی‌سابقه باید کاهش یابد و تمام اسناد بالادستی این را مورد تأکید قرار داده‌اند و به طور قطع بودجه سنواتی بهترین فضا برای پر کردن این شکاف طبقاتی است. فقرزدایی و از بین بردن شکاف طبقاتی بویژه با توجه به اعتراضات اخیر مردمی باید به صورت عملیاتی در بودجه وارد شود.
البته معتقدم لایحه بودجه محاسنی از قبیل کمک بلاعوض به بخش کشاورزی دارد که می‌تواند مایه توسعه این بخش و افزایش اشتغال‌زایی در آن باشد، همچنین توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان، واقعی دیدن قیمت نفت را در خود دارد، اما کاستی‌هایی هم هست از قبیل اتکاء بر منابع نامطمئن اوراق قرضه و رشد درآمدهای مالیاتی که احتمال محقق نشدنش بالاست. دولت ظاهراً در نظر ندارد بر بازار و تولیدکنندگان فشار بیاورد، اما همان مالیات بر ارزش افزوده به طور قطع بر بازار فشار وارد می-کند. وقتی اقتصاد ما فعال نیست انتظار وصول درآمد مالیاتی منتفی است. افزایش بی-رویه هزینه‌های جاری از ایرادات انکارناپذیر بودجه است این کار یعنی به فراموشی سپردن مطالبات عمرانی جامعه. خوشبختانه قرار شده شیب افزایش قیمت حامل‌ها ملایم‌تر از پیشنهاد اولیه دولت باشد. معتقدم اینکه دولت اشتغال‌زایی را به درآمدهای حاصل از هدفمندی گره زده ایراد بزرگی است.
اگر به اعداد و ارقام بودجه ورود کنیم، مهم‌ترین تغییرات نسبت به سال ۹۶ کدام‌ها هستند؟ تبعات این تغییرات احتمالی را چه می‌دانید؟ آیا اینکه بگوییم دولت، برخی درآمدها را خیالی و غیرواقعی دیده درست است؟
ثروتی: رقم کل بودجه کشور ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری حدود ۱۰ درصد رشد دارد. بودجه عمومی دولت ۴۲۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۶۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌هاست.
درآمد مالیاتی با رشد حدود ۱۵ درصدی به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که مانند سنوات قبل احتمالاً ۲۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نمی‌شود. اتکاء به مالیات البته خوب است؛ امروز ما ۲۵ درصد بودجه کشورمان از محل مالیات تأمین می‌شود در بسیاری کشورها ۷۵ درصد از این محل تأمین می‌شود. مردم مالیات می‌دهند تا دولت، جامعه را اداره کند و در این خصوص از دولت پرسش می‌کنند. ما حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم اگر این‌ها را در تور بیندازیم خوب است. قانون جامع مالیاتی را مصوب کرده‌ایم، اما دولت تاکنون بخوبی آن را اجرا نکرده است. با توجه به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان ما در شرایط رکودی به این مالیات‌ها معترض هستند نباید به آن‌ها فشار بیشتر وارد کرد در عوض بسیاری مشاغل مانند دلالان خرید و فروش سکه و دلار کنار خیابان و خیلی از صنوف تجاری از قبیل واردکنندگانی که کارت بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف دارند، یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. رئیس جمهور می‌گوید ما نباید به حساب مردم سرک بکشیم؛ همین حرف غلط است چون باید مطابق قانون حساب‌های مردم روشن باشد و منبع آن پول باید معلو م شود که حاصل قاچاق است یا رشوه. هر پولی که می‌آید باید مالیاتش پرداخت شود.
متأسفانه همین دولت، بودجه نهاد ریاست جمهوری را ۵/۲ برابر کرده. چرا وزرا نجومی می‌گیرند؟ قانون می‌گوید باید ۷ برابر حداقل حقوق را بگیرند. یعنی یک وزیر باید ۷ میلیون تومان بگیرد. خود دکتر نوبخت اعلام کرده که وزرا به صورت خالص ۲۰ میلیون تومان و ناخالص ۲۵ میلیون تومان می‌گیرند این ۲۵ برابر حداقل حقوق است و در هیچ کشوری این طور نیست. وزیر بهداشت ما ۲۴ برابر حداقل حقوق را دریافت می‌کند. رئیس جمهور باید جواب بدهد چرا هزینه‌های جاری را تا این حد بالا برده است، به نحوی که بالای ۹۰ درصد بودجه، جاری است. این همه همایش، مراسم... چه دلیلی دارد؟ ۳۰ درصد بودجه ما متفرقه است چرا که انضباط در بودجه‌نویسی نداریم.
معتقدم خیلی خوب است که در بودجه سال آینده قرار است برای پاداش بازنشستگی سقف تعیین شود. یک کارگر در نهایت ۳۰ میلیون تومان و یا یک فرهنگی در بهترین حالت ۵۰ میلیون تومان دریافت می کند که این بشدت تبعیض‌آمیز است و همین دولت در ایجاد تبعیض، نمونه بوده.
در لایحه بودجه سال آینده وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده چرا که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دیده شده است. هر سال رئیس جمهور به مجلس گزارش کاهش وابستگی به نفت را می‌دهد، اما این طور نیست. پارسال باید این وابستگی ۲۵ درصد می‌بود، اما ۳۷ درصد بود امسال هم افزایش یافته است. بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی فروش ۱۸۰۰ میلیارد تومان سهام دولت در دستور کار است. که از این محل ۸۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت دیده شده است. اوراق مشارکت هم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان با تضمین و بدون تضمین دولت دیده شده است. مقروض‌ترین دولت در صد سال اخیر همین دولت است. امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اوراق فروخته شده و سود آن در سال‌های قبل اختصاص داده‌اند. اگر این صرف بخش عمرانی می‌شد، ایده‌آل بود، اما شاهد کاهش ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی هستیم. همین اسناد خزانه هم نوعی استقراض است. طبق قانون برنامه باید ۴۱ درصد از درآمد نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود. در لایحه سال آینده واریز ۳۲ درصد این درآمدها آمده که ۲۶ هزار میلیارد تومان را هم دولت قصد دارد از صندوق بردارد آن هم صرف کارهای جاری می‌کند نه عمرانی! مثلاً ۵/۱۴ درصد فروش نفت و میعانات را سهم وزارت نفت قرار داده آن هم نه برای افزایش سرمایه‌گذاری بلکه برای جبران افزایش هزینه‌های جاری وزارت نفت! دولت باید مطابق قانون دائمی ۳ درصد از درآمد نفت را به مناطق محروم و نفت‌خیز بدهد، اما هیچ سالی دولت یازدهم این کار را نکرد و توزان منطقه‌ای را از بین برد.
همچنین در تبصره ۲ واگذاری بنگاه‌های دولتی آمده، حال آنکه دولت یازدهم ضعیف‌ترین عملکرد را در اصل۴۴ داشت. به دولت قبل ایراد می‌گیرند که به خصولتی‌ها واگذار کرده، اما دولت یازدهم همین قدر هم همت نداشت. نه به خصولتی داد و نه به بخش خصوصی. از ابتدای دولت یازدهم ۴۰۰ شرکت باید واگذار می‌شد، اما واگذار نکردند.
بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ۸۱۳ هزار میلیارد تومان دیده شده. چرا بودجه این‌ها هر سال بالا می‌رود؟ مگر این‌ها را واگذار نکرده‌اند!؟ واقعیت این است که این‌ها به خاطر گرفتن پول مفت و حقوق و مزایای مفت چند ۱۰ میلیونی، اجازه واگذاری نمی‌دهند. هر سال ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای تقویت بخش تعاون می‌بینند، اما هیچ سالی دولت این کار را انجام نمی‌دهد. سهم تعاون در اقتصاد ما ظرف ۲۰ سال گذشته فقط ۵ درصد بوده در حالی که مطابق برنامه توسعه باید به ۲۵ درصد می‌رسید. تعاونی‌های فراگیر را نادیده می‌گیرند در حالی که یکی از راه‌های اشتغال همین صندوق توسعه ملی است و با همین فلسفه شکل گرفته که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی را تقویت کند، اما دولت‌ها مدام به آن دست‌اندازی می‌کنند. مجلس هم همین طور... امروز دولت صندوق توسعه ملی را خالی کرده است در حالی که برداشت ارزی و ریالی از این صندوق جز در موارد ذکر شده و با صلاح دید رهبری نباید صورت گیرد. باید فقط تسهیلات ارزی بدهند. اگر کشور برنامه دارد چرا به صندوق دست‌اندازی می‌کنند؟ چرا رئیس جمهور در یک مورد ۹ درصد کمتر به صندوق می‌ریزد و از همین هم ۶۰۰۰ میلیارد تومان برداشت می‌کند!؟
دیگر اینکه در تبصره ۳ لایحه، فاینانس ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده و حتی فاینانس‌های سال‌های قبل که محقق نشده را اضافه کرده‌اند که آن هم ۵۰ میلیارد دلار است و جمعاً ۸۰ میلیارد دلار می‌شود که به طور قطع غیرواقعی است. پول نفت خودمان را هم نمی‌توانیم به صورت فاینانس از چین بگیریم...
باور دارم دولت، خودش علت بیکاری است چرا که منابع صندوق را بر می‌دارد و اجازه تسهیلات‌دهی، اشتغال‌زایی و رونق صنعت را نمی‌دهد و واردات هم کنترل شده نیست. قرار بوده سال قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های مشکل‌دار بدهند، اما عملکرد ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این که نشد مملکت‌داری!
بروغنی: علاوه بر این‌ها قرار است سال آینده از محل صندوق توسعه ۳۰۰ میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار، آب‌رسانی روستاها ۳۰۰ میلیون دلار و ۱۰۰ میلیون دلار برای صدا و سیما هزینه کنند که این‌ها جاری است و می‌توانستیم از محل جاری هزینه کنیم. ما همیشه برای تقویت بنیه دفاعی از فروش مازاد نفت هزینه می‌کردیم، اما در سال آینده باید از محل صندوق تأمین شود. این کار هم غلط است. موارد این-چنینی کم نیست. این یعنی علاوه بر این که بالای ۹۰ درصد بودجه ما جاری است صندوق توسعه ملی را هم به جاری بسته‌اند. چند سال است که رهبری شعارهای اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند. پول‌های صندوق توسعه باید وارد چرخه اقتصاد شود تا رونق بیاورد. نباید صندوق توسعه ملی محلی برای جبران ناکارآمدی مجلس و دولت و تأمین هزینه‌های جاری شود.
به طور مشخص و بر این اساس که دولت به دنبال حذف حدود ۳۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر است نگاه لایحه دولت را به محرومان و بودجه مناطق محروم چطور می-بینید؟
ثروتی: عرض کردیم همین که دولت سهم ۳ درصدی مناطق محروم را نمی‌دهد، توازن منطقه‌ای را به هم زده است. اکنون میزان درآمد برخی استان‌ها ۳۵ میلیون تومان در سال است و برخی ۱۵ میلیون تومان. در مجموع امروز میانگین درآمد سرانه کشور ۳۵ میلیون تومان است که در سال آینده احتمالا به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد. برخی استان‌های ما نصف این درآمد را دارند که این یعنی بی‌عدالتی و نابرابری. یعنی ظلمی که هر سال نسبت به استان‌های محروم تکرار می‌شود. ضریب جینی در دولت یازدهم و دوازدهم هم افزایش یافته و به عبارتی فاصله فقیر و غنی را بیشتر کرده‌اند. وزرا حقوقشان دو برابر شده، اما حقوق کارمندان ۱۰ درصد رشد کرده. طبق قانون باید هر سال وزارت رفاه خط فقر را اعلام کند که امروز در تهران ۳ میلیون تومان و در استان‌ها ۲ میلیون تومان است، اما اعلام نمی‌کند.
۹۰ درصد بازنشسته‌های ما زیر ۲ میلیون تومان و ۹۰ درصد کارمندان زیر ۳ میلیون تومان می‌گیرند. یعنی همه زیر خط فقر هستند چه رسد به بیکاران!
دولت خط فقر مطلق را ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده و در لایحه بودجه ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق خانوارهای جامعه هدف از طریق افزاش پرداخت به خانوارهایی که درآمدشان کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است، دیده. ما در برنامه چهارم توسعه تکلیف داشتیم که باید مستمری مددجویان ۴۰ درصد حداقل دستمزد باشد که در برنامه ششم این را به ۲۰ درصد کاهش دادند! برای سال آینده مستمری این خانوارها را به ۷۰۰ هزار تومان افزایش داده‌اند، اما من امیدوار نیستم که این کار انجام شود. دولت فقط موقع انتخابات، پول پخش کرد!
قرار است ۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بپردازند. ما قانون مصوّب کردیم سالانه ۴ نوبت باید به مددجویان سبد کالا بدهند، اما دولت اجرا نمی‌کند! مطابق برنامه پنجم و ششم توسعه باید ۱۰ درصد درآمد هدفمندی را به سلامت بدهیم که هیچ سالی این کار را نکردند. یعنی دولت دهم که هیچ نداد و در دولت یازدهم و دوازدهم بسیار کم پرداختند و فقط امسال خوب عمل کردند آن هم شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان... ن. بدبختانه در دولت یازدهم به مردم ظلم بزرگی شد و تعرفه‌های پزشکی تا ۴۰۰ درصد بالا رفت.
متأسفانه سال‌هاست برای پایگاه اطلاعاتی ایرانیان بودجه می‌گذاریم، اما بدون خروجی بودجه‌ها خرج می‌شود؛ بنابراین دولت می‌گوید آمار و اطلاعات از دارایی و اموال مردم نداریم. از امسال می‌خواهند برای سلامت پول بگیرند که این خود نارضایتی در پی دارد در حالی که باید یک درصد مالیات ارزش افزوده یعنی ۶۰۰۰ میلیارد تومان که حالا شده ۱۰ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص یابد. امروز در مجموع به حوزه سلامت ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌پردازیم که رقم بسیار بزرگی است، اما با خدمات ارائه شده متناسب نیست.
دولت گفته در سال آینده یارانه نقدی را به نیازمندان می‌پردازیم، اما کمیته امداد و بهزیستی باید این را تأیید کند. اکنون از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر هستند، اما فقط ۶ میلیون نفر تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند. کارمندان ما که در امرار معاش درمانده‌اند فعلاً در فهرست واجدان شرایط یارانه نیستند. من موافق حذف هستم، اما باید سطح درآمد و اشتغال بالا برود و افراد از خط فقر بالاتر بیایند.
بروغنی: من اساساً طرفدار یارانه دادن به مردم و چشم انتظار نگه داشتن آن‌ها برای یارانه ناچیز نیستم؛ بنابراین هرچه تعداد یارانه بگیرها کم شود، بهتر است، اما به چه شکل؟ آیا باید از یک طرف از جیب مردم برای گران کردن قیمت انرژی پول بگیریم و از طرفی دیگر توزیع ناعادلانه درآمد داشته باشیم!؟ ممکن است در بین یارانه-بگیرهای امروز، صاحبان درآمد بالای ۲۰ میلیون تومان هم باشند! اگر دولت بدرستی مردم را شناسایی و سقفی برای درآمد تعیین کند بدون توجه به آمار جمعیتی و نوع شغل و شهرنشین بودن یا روستانشینی، می‌تواند این‌ها را حذف کند. نباید آبرومندان نیازمند را قربانی کرد. آن‌هایی که نیازمند واقعی هستند و در طول سال‌ها حقشان خورده شده و ضعیف نگه داشته شده‌اند، حق دارند یارانه بگیرند.
ناگفته نماند ما باید خودمان را جای دولت و مجلس هم بگذاریم و بپذیریم که منابع محدود است؛ بنابراین باید بودجه سالانه بر اساس عدالت‌ورزی و مبارزه با فقر، توزیع شود. بودجه خوب از نظر ما باید عدالت‌محور، کافی و کارآمد باشد. در کنار همه این موارد بودجه باید به افزایش روحیه کار، حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات و کاهش واردات و جلوگیری از فرار مالیاتی بویژه فرار نوکیسه‌ها، کاهش تصدیگری و چابک‌سازی دولت، نگاه دقیق داشته باشد.
نظر شما