به گزارش قدس آنلاین، اقتصاددان ارشد بانک جهانی فاش کرد گزارش های رتبه بندی کشورها در شاخص فضای کسب و کار که هر ساله از سوی این نهاد بین المللی منتشر می شود بر پایه متدولوژی آلوده به سیاست تهیه می شود و کشور شیلی یکی از قربانیان اصلی این موضوع بوده است.

در این گزارش ها فاکتورهایی از جمله سهولت آغاز فعالیت اقتصادی، اخذ مجوزف دریافت اعتبار، پرداخت مالیات، اعلام ورشکستگی و اجرای قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد و بر پایه آن شاخصی به نام شاخص فضای کسب و کار ارائه شده است.

پاول رومر اقتصاددان ارشد بانک جهانی که از اواخر سال ۲۰۱۶ در این بانک فعالیت داشته است به وجود نارسایی هایی در زمینه به روز کردن متدولوژی تهیه گزارش ها از سالی به سال دیگر پی برده و در نظر دارد با انجام اصلاحات لازم رتبه بندی های انجام شده طی ۴ سال گذشته را بازنویسی کند.

به گفته وی در اثر وجود این اشکالات برای مثال رتبه شیلی از ۲۵ در یک دهه پیش به ۵۵ در شاخص فضای کسب و کار ۲۰۱۷ سقوط داشته است.

در واقع نزول شیلی در رتبه بندی فضای کسب و کار انعکاسی از سیاست این کشور بوده است. در جریان این دوره شاهد انتقال قدرت از یک رئیس جمهور محافظه کار به یک رئیس جمهور سوسیالیست در شیلی بودیم. وقتی رئیس جمهور محافظه کار در قدرت بود شاهد صعود در رده بندی بانک جهانی بودیم و با روی کار آمدن رئیس جمهور سوسیالیست رتبه شیلی نزول کرد.

به گفته اقتصاددان بانک جهانی در حالی رتبه شیلی افت قابل توجه داشته که تغییر مهمی در فضای تجاری این کشور ایجاد نشده است.

وی افزود: من از شیلی  و هر کشور دیگری که چنین انعکاس غلطی از وضعیت اقتصادی شان داشته ایم عذرخواهی می کنم.

آگوست لوپز کارلوس، مدیر سابق این گزارش که یک اقتصاددان شیلیایی است امسال بانک جهانی را ترک می کند. وی در بیانیه ای ضمن دفاع از تغییرات اعمال شده در شیوه رتبه بندی، گفت این اقدام به شکلی شفاف و با هدف مفیدتر ساختن محصول نهایی صورت گرفته است. «این ادعا که تغییرات متدولوژیک به نحوی کشور شیلی را هدف قرار داده، کاملا بی پایه است.»

بانک جهانی در بیانیه ای نوشت: «در پرتو نگرانی های ابراز شده از سوی پل رومر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در رسانه ها و تعهد ما نسبت به صداقت و شفافیت، ما یک بررسی ویژه از شاخص های اعمال شده در مورد کشور شیلی در گزارش کسب و کار انجام خواهیم داد.»

احتمالا در صورت تجدیدنظر در روش های رتبه بندی، رتبه سایر کشورها نیز تغییر خواهد کرد. در رتبه بندی فعلی کشورهای نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک در رتبه های برتر قرار دارند، در حالی که پایین ترین رتبه مربوط به کشورهای ونزوئلا، اریتره و در نهایت سومالی بوده است. این گزارش گسترده، دستورالعمل هایی را برای سرمایه گذاران جهانی و دولت ها نیز در بر می گیرد. برخی کشورها نظیر نیجریه بهبود رتبه خود در این گزارش را به صراحت به عنوان یک موضوع سیاست عمومی خود مطرح ساخته اند.

بانک جهانی در طی سال های اخیر برای یافتن جایگاهی در میان بازارهای نوظهور که در آنها وام های توسعه ای تا حد زیادی با سرمایه گذاری های بخش خصوصی جایگزین شده اند، با مشکل مواجه بوده است. جیم کیم، رئیس بانک جهانی تلاش کرده تا مجددا رویکرد این سازمان را به سمتی پیش ببرد که به همان اندازه ای که سرمایه در اختیار کشورهای نیازمند قرار می دهد، توصیه و کارشناسی مستقل نیز ارائه نماید. اما این ایده که ایدئولوژی به جای داده و اطلاعات، به عامل اثرگذار کلیدی در توصیه های بانک جهانی تبدیل شده، موجب گشته تا کار این سازمان دشوار شود.

منبع:  وال استریت ژورنال