تحولات منطقه

به نظرم یکی از اشتباهات دولت در بخش حامل های انرژی این بود که دولت یازدهم کارت سوخت و نظام سهیمه بندی بنزین را حذف کرد. چرا که دولت باید حداقل بنزین مشخصی را برای اقشار مختلف جامعه با قیمت مناسب تامین کند ضمن اینکه عدم تغییر قیمت حامل های انرژی نیز کاملا غلط است.

منطق دولت در عدم بررسی حساب های بانکی منطق غلطی است/ اگر با مشکلات اقتصادی  برخورد اقتصادی شود، برای همه مسائل راه حل وجود دارد
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

قدس آنلاین- دکتر جعفر قادری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت درباره قیمت حامل های انرژی و حرف و حدیث های پیش آمده در این باره به خبرنگار قدس آنلاین گفت: به نظرم یکی از اشتباهات دولت در بخش حامل های انرژی این بود که دولت یازدهم کارت سوخت و نظام سهیمه بندی بنزین را حذف کرد. چرا که دولت باید حداقل بنزین مشخصی را برای اقشار مختلف جامعه با قیمت مناسب تامین کند و اینکه بخواهد قیمت ها را اصلا تغییر ندهد کاملا غلط است. وی ادامه داد: باید قیمت این حامل ها به مرور تعدیل شده و با استفاده از مکانیزم سهمیه بندی سعی شود تا فشار به اقشار کم درآمد جامعه وارد نشود زیرا افرادی که  دارای درآمدهای  بالا هستند، هزینه خرید بنزین در کل هزینه هایشان سهم بالایی ندارد بنابراین تقاضایشان برای بنزین کاملا کشش پذیر است.

قادری خاطرنشان کرد: این خانواده های کم درآمد هستند که چون سهم بنزین در مجموع سبد هزینه هایشان بالا است بنابراین کشش تقاضا برای خرید سوخت توسط آنها کم  و قدرت مانورشان محدود است و طبیعتا این مسئله مورد اعتراض آنهاست چرا که مشکلات جدی برایشان ایجاد می کند. این نماینده ادوار مجلس درباره موضوع هدفمندی یارانه ها و تغییرات در نحوه پرداختن یارانه در سال ۹۷ تصریح کرد: در بحث هدفمندی یارانه ها نیز  فکر می کنم اگر دولت مدعی است که به اطلاعات درآمد و ثروت خانوارها دسترسی ندارد، به این معناست که در طول سالهای گذشته این همه هزینه هایی که در حوزه سخت افزارها و نرم افزارهای سیستم ها و بانک های اطلاعاتی انجام شده بیهوده بوده است، سوال این است ما در طول این سال ها برای چه چیزی هزینه کرده ایم؟ این هزینه ها انجام شده که دولت به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. قادری ادامه داد:  منطقی که دولت اعلام می کند نمی خواهم به حساب های مردم سرک بکشم، منطق غلطی است چراکه دولت باید به حساب ها و اطلاعات اقتصادی افراد تسلط و اشراف اطلاعاتی داشته باشد و آنهایی که از منافع و امکانات جامعه استفاده می کنند باید به هر حال در پرداخت مالیات هم سهم قابل قبولی داشته باشند، این که یک عده منافع جامعه نصیبشان شود اما از طرف دیگر در پرداخت مالیات ها سهم و نقشی نداشته باشند عقلانی نیست.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد:  دولت باید بداند که نمی شود با بحث های اقتصادی برخورد سیاسی کرد. بحث های اقتصادی باید با منطق اقتصادی پاسخ داده شود. اگر اقتصادی برخورد شود، برای همه مسائل راه حل وجود دارد و این حساسیت ها و تنش های اجتماعی را نیز در جامعه نخواهیم داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.