قدس آنلاین- مجلس سرانجام با افزایش سن بازنشستگی و در نظر گرفتن معدل ۵ سال آخر خدمت کارمندان برای حقوق بازنشستگی آن‌ها مخالف کرد و این طرح پس از بررسی از سوی کمیسیون اجتماعی پارلمان رد و از دستور کار خارج شد.

نمایندگان با اعلام مخالفت در افزایش سن بازنشستگی کارمندان به ۶۵ سال معتقدند در صورتی هم که قرار باشد سن بازنشستگی افزایش یابد، این قانون نباید شامل کسانی که در حال خدمت هستند، شود، بلکه این قانون درباره کسانی که پس از تصویب قانون استخدام می‌شوند، اجرا شود، در نتیجه شخص با آگاهی استخدام شده و می‌داند سن بازنشستگی ۶۵ سال است.

• چه زمان باید قانون اجرا شود

دکترعبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گرچه از موافقان این طرح است، اما می‌گوید: اگر قرار است تغییری در سن بازنشستگی انجام شود، باید از زمان تصویب این قانون لحاظ شود نه آنکه کارمندی یکی دوسال مانده به بازنشستگی؛ حال بگوییم سن بازنشستگی افزایش یافته پس مشمول این قانون است. بنابر این، اگر این قانون اجراشود باید انتظار داشت چند دهه دیگر نتایج آن را برجامعه ببینیم. درحالی که درکوتاه مدت برای برون رفت صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی، این دولت است که باید بدهی خود را به این صندوق‌ها بپردازد.

• طراوت دوباره صندوق‌ها با اشتغال‌زایی

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران نیز می‌گوید: افزایش سن بازنشستگی کمکی به رهایی صندوق‌های بازنشستگی ازبحران ورشکستگی نمی‌کند، زیرا مشکل این صندوق‌ها بنیادی است و با افزایش ادامه فعالیت افراد تحت پوشش در یکی دوسال مسئله حل نمی‌شود، بنابراین، دولت باید ریشه‌ای معضلات این صندوق‌ها را سامان دهد.

در کشورهای توسعه یافته دلیل آنکه صندوق‌های بازنشستگی قدرتمند خدمت می‌دهند، حمایت‌های دولت است. این در شرایطی است که درطول سال‌ها در کشور شاهد ابلاغ قوانین تحمیلی از سوی دولت و مجلس به صندوق‌های بازنشستگی هستیم.

علی اکبرعیوضی، می‌گوید: مشکلاتی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد به آن اشاره می‌شود به دلیل ناتوانی در اجرای درست قانون است، چنان که مطابق قانون؛ مؤسساتی که شامل مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند باید دوسال فرصت برای استاندارد سازی داشته باشند. همچنین در ازای یک نفر بازنشسته یک نفر استخدام شود. نکته دیگر اینکه از به کارگیری بازنشستگان پرهیز شود. درحالی که هیچ کدام از این موارد در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد اجرا نمی‌شود، زیرا ضمانت اجرایی برای قوانین در کشور وجود ندارد.

دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان نیز تأکید می‌کند: به دلیل سیاست‌گذاری‌ها هر چقدر قوانین حمایتی به تصویب برسد، باز هم جامعه به سوی فقر می‌رود. چنان که شاهدیم اغلب بازنشستگان یک سوم شاغلان هم صنف خود حقوق می‌گیرند. در حالی که بنابر پژوهش ها، ۶۰ درصد شاغلان نیز زیر خط فقر هستند، حال تصور کنید بازنشستگان چه وضعیتی دارند؟ به هر روی، اغلب سیاست‌های کشور برخلاف اصل ۴۳ قانون اساسی است که بر اشتغال و رفاه شهروندان توجه دارد.

این استاد بازنشسته دانشگاه ادامه می‌دهد: برای ایجاد اشتغال و به دنبال آن افزایش بیمه پردازها می‌توان یارانه را به تولید کنندگان داد. همچنین شرایط باید به گونه‌ای باشد که دولت نتواند سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی را بگیرد، حال آنکه دلیل این بحران‌ها سوء استفاده دولت‌ها از اندوخته‌های صندوق‌های بازنشستگی بوده است، زیرا وام‌های خود را به این صندوق‌ها پس نداده‌اند.