به گزارش قدس آنلاین، محمدعلی کریمی درباره اقدام این بانک در معرفی خریداران اصلی ارز به سازمان امور مالیاتی گفت: هدف اصلی این بخشنامه، حرکت به سمت ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد کشور و مدیریت بازار ارز است.

سخنگوی بانک مرکزی افزود: دولت و بانک مرکزی در سال های اخیر تلاش کردند بیشتر به سمت این شفافیت حرکت کنند و نتیجه آن پیش بینی پذیرتر شدن اقتصاد ماست.

وی اضافه کرد: بانک برای مدیریت بازار ارز و در پی توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشت و تکالیف قانونی که بر عهده او گذاشته شده موظف است که این شفافیت را ایجاد کند از این جهت برای این هدف و جلوگیری از اقدامات سوداگرانه، دلالی و یا قاچاق ارز، با توجه به اطلاعات و گزارش هایی که برگرفته از سامانه نظارت ارزی (سنا) است گزارشی را به سازمان امور مالیاتی تقدیم کرد.

کریمی افزود: بازار ارز از ابتدای امسال تا ۱۷ دی ۱۳۹۶ رصد شده است و تعداد محدودی از معامله گران شامل اشخاص حقیقی و برخی اشخاص حقوقی حجم بالایی از معاملات دلار را انجام دادند و این دلارها خریداری شده و بعضاً به چرخه بازار برنگشته است.

سخنگوی بانک مرکزی ادامه داد: لازم است سازمان امور مالیاتی این ها را بررسی کند و در صورتی که اطلاعات و مدارک مثبته ای وجود دارد در خصوص مسائل مالیاتی تصمیم بگیرد.

کریمی در پاسخ به این پرسش که معیار بانک مرکزی از خریدار عمده ارز چیست؟ گفت: نیاز عرفی دلار از جمله برای هزینه های درمان یا دانشجویی برای افراد، مشخص است و بانک مرکزی در این زمینه ورود نمی کند اما معیار، عدد غیرمتعارفی است که در بازار، خرید و فروش می شود کسی که حجم عمده را خرید می کند باید ببینیم او بازرگان است یا تاجر و یا صراف؟

وی تأکید کرد: همه معاملات بازار، شبکه صرافی مجاز و بازار آزاد را شامل می شود و بانک مرکزی آنها را رصد و پایش می کند.

کریمی افزود: در تعامل نزدیکی که با سازمان امور مالیاتی وجود دارد و ابزارهای قانونی این سازمان، وظیفه ماست که این معاملات را رصد کنیم و در جهت تأمین و وصول درآمدهای مالیاتی کار کنیم و جلوی دلالی، سوداگری و قاچاق ارز را بگیریم.

وی اضافه کرد: قطعاً این تعامل میان دستگاه ها بر روی بازار تأثیر خواهد گذاشت و تأمین ارز با تأمین نیازهای واقعی صورت می گیرد.