قدس آنلاین- پس از هشت ماه جدال جمعی از نمایندگان با لابی‌های دولت و هیئت رئیسه مجلس برای به جریان انداختن طرح سؤال از رئیس جمهور درباره عملکرد دولت در موضوع مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیر مجاز، این طرح سرانجام به جریان افتاد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

حالا رئیس جمهور سه تن از ژنرال‌های اقتصادی خود را به کمیسیون اقتصادی معرفی کرده تا در این کمیسیون به پرسش‌های نمایندگان پاسخ بدهند.

محمد رضا پور ابراهیمی دیروز اعلام کرد، پس از آنکه کمیسیون اقتصادی هفته گذشته گزارش سؤال ۷۶ نماینده از رئیس جمهور را درباره بحران مؤسسه‌های مالی و اعتباری در نامه‌ای به آقای روحانی اعلام کرد، رئیس جمهور آقایان سیف، کرباسیان و نهاوندیان را به عنوان نمایندگان ویژه خود برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان به کمیسیون معرفی کرده است.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار است پیش از ظهر امروز وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس پرسش‌های نمایندگان را بررسی و به آن‌ها پاسخ دهند.

پور ابراهیمی پیش از این گفته بود، چنانچه سؤال کنندگان قانع شوند سؤال از رئیس جمهور از دستور کار خارج می‌شود و گزارش به هیئت رئیسه ارسال خواهد شد، در غیر این صورت سؤال از رئیس جمهور به صحن علنی می‌آید.

دومین تلاش دولت برای اقناع مجلس

البته این نخستین بار نیست که رئیس جمهور فرستاده‌هایی را برای پاسخ به سؤال نمایندگان و تلاش به منظور اقناع آن‌ها در کمیسیون تخصصی و حل مسئله پیش از آنکه سؤال به صحن مجلس برسد، مأمور می‌کند.

تیر ماه گذشته هم زمانی که سؤال از رئیس جمهور مطرح شد، روحانی، ولی‌الله سیف و علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی را به مجلس فرستاد تا با سؤال کنندگان که آن موقع شمارشان بسیار بیشتر هم بود مذاکره کنند، اما این دیدارها نتیجه‌ای در پی نداشت و حتی سبب شد شمار امضاهای این سؤال به رقم ۱۵۰ و حتی در روایتی به ۱۸۰ نفر هم برسد.

با این حال سؤال از رئیس جمهور در گیر و دار جابه جایی دولت در سایه آنچه طراحان، لابی دولت و هیئت رئیسه مجلس عنوان می‌کردند با در بسته و سد هیئت رئیسه مجلس روبه رو شد. در مقطعی حتی هیئت رئیسه مجلس دلیل اعلام وصول نشدن این طرح را ریزش امضا کنندگان عنوان کرد و به جریان انداختن آن را مشروط بر آن خواند که نمایندگان شخصاً در هیئت رئیسه حضور یافته و امضای خود را تأیید کنند.

البته با استمرار بحران مؤسسه‌های مالی و اعتباری و افزایش اعتراض‌های مردمی موضوع از سطح دولت فراتر رفت و سران سه قوه مأمور پیگیری و حل این بحران شدند. در نتیجه چندین جلسه با حضور سران سه قوه تشکیل شد و آن‌ها نمایندگانی را برای پیگیری مسئله تعیین کردند.

در پی این اقدام مقرر شد با همکاری بانک مرکزی، خط اعتباری ویژه‌ای برای تأدیه سپرده‌های مردم در این مؤسسه‌ها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تخصیص یابد و منابع و اموال شناسایی شده این مؤسسه‌ها نیز بدین منظور به فروش برسد. این موضوع هم سبب شد هیئت رئیسه مجلس بیش از پیش نسبت به مطالبه نمایندگان سؤال کننده از رئیس جمهور بی‌میلی نشان دهد.

این موضوع شماری از طراحان سؤال از رئیس جمهور را بر آن داشت هیئت رئیسه مجلس را به دلیل مقاومت در برابر اعلام وصول این طرح، تهدید کنند که در این ارتباط به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت میکنند. علی وقف‌چی -نماینده مردم زنجان- اواخر دی ماه با بیان اینکه مشکل بانک‌ها در کشور در حال تبدیل شدن به یک مشکل امنیتی می‌شود و چون تا کنون نیز مشکلات سپرده گذاران کامل حل نشده است و کسی هم در این خصوص پاسخگو نیست، گفت: اکنون تنها راه ما این است که به کمیسیون اصل نود شکایت کنیم.

روحانی در جایگاه دوم!

در نهایت با پافشاری نمایندگاه ۱۷ بهمن ماه بود که هیئت رئیسه مجلس سؤال از رئیس جمهور را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد. این بار اما ۷۶ نفر از نمایندگان برای دومین بار پای طرح سؤال از روحانی را امضا کرده‌اند.

موسوی لارگانی -نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- گفته است، دوباره در صحن علنی مجلس از سؤال‌کنندگان امضا جمع‌آوری شد با این شرط و تعهد که امضایشان را پس نگیرند.

این بار اگر فرستادگان رئیس جمهور نتوانند سؤال کنندگان را قانع کنند، سؤال از رئیس جمهور به صحن مجلس خواهد آمد و روحانی یک ماه فرصت دارد، به نمایندگان پاسخ دهد. در این صورت، دومین سؤال از یک رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی به نام حسن روحانی ثبت خواهد شد.