قدس آنلاین-براساس اطلاعات موجود فساد چندین میلیارد تومانی در حالی در گمرک تهران به‌وقوع پیوسته که بار دیگر نهادهای نظارتی نتوانستند عملکرد به‌موقع برای جلوگیری از تخلف داشته باشند.

برخی افراد با همکاری ترخیص‌کاران و با سوء استفاده از خلأهای موجود توانسته‌اند با جعل نامه‌های گمرک ایران نسبت به استرداد غیرقانونی سپرده‌ها به واردکنندگان کالا و تضییع حقوق دولت، اقدام کنند که البته با ورود واحدهای نظارتی گمرک از پرداخت و وصول بخشی از وجوه استردادی در مرحله صدور چک و برخی در مرحله دریافت جلوگیری و در بخشی موارد نیز وجوه استردادشده به حساب گمرک عودت داده شده است.

•       ریشه یابی عدم مبارزه بافساد

۱۶سال از فرمان هشت ماده به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مهم به صورت جدی پیگیری نمی‌شود.

حتی اخیراً یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع جدیدی را مطرح وعنوان کرده که اختلاسگران را به بهانه مأموریت فراری می‌دهند!.

به گفته موسوی لارگانی، برخی نمی‌خواهند با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی و واقعی شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معتقد است که این ستاد تاکنون نتوانسته بخوبی نقش خود را ایفا کند.

موسوی لارگانی با انتقاد از برخوردهای سیاسی و جناحی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: متأسفانه وقتی قوه قضائیه با یک مفسد اقتصادی برخورد می‌کند، برخی می‌گویند این کار تسویه‌حساب سیاسی است.

وی با تأکید بر اینکه اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با همه مفسدان اقتصادی یکسان برخورد کنند، تصریح کرد: تا زمانی که مسئولان مبارزه با مفاسد اقتصادی با تخلفات مالی خانواده و هم حزبی‌های خود برخورد نکنند، این مشکل حل نمی‌شود. همچنین اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید فراجناحی باشند. از سویی دیگر مبارزان مفاسد اقتصادی نباید در نهادها و شرکت‌های اقتصادی مسئولیت داشته باشند.

وی با بیان این که فردی که خود در معرض مفاسد اقتصادی است، نمی‌تواند با مفسدان اقتصادی مبارزه کند به اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در وزارت نفت اشاره کرد وافزود:

متاسفانه نظارت بر امور آن قدر کاهش یافته و بی‌حساب و کتاب شده است که یک کارمند ساده از سال ۸۷ دزدی می‌کند و ما بعد از ۱۰ سال به آن پی می‌بریم، تأسف بیشتر برای آن است که وقتی این مسئله مشخص شد، به این متهم گفتند که اموال دزدی را بردار و از کشور فرار کن! همان طور که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خاوری برخورد نشد و به بهانه مأموریت فراری‌اش دادند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی نمی‌خواهند با مفاسد اقتصادی مبارزه جدی و واقعی شود، خاطرنشان کرد: چه در دولت‌های قبلی و چه در دولت فعلی، برنامه‌ای جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد.

*ضعف قانون

یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز با بیان این که ممکن است در زمینه بسترهای قانونی دستگاه‌ها وسازمان‌ها و... ضعف‌هایی وجود داشته باشد که احتمال سوءاستفاده از آن می‌رود و باید این ضعف‌ها برطرف شوند، اظهارداشت: یکی از این موارد بحث نظارت مجلس، دستگاه‌های ناظر در دولت و دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه و به تبع سازمان بازرسی کل کشور است که باید به این مسائل ورود پیدا کنند واگر جرم وتخلفی در این زمینه رخ داد قوه قضائیه با شدت برخورد کند.

حاجی دلیگانی با بیان این که چندی قبل یکی از مسئولان کشور اعلام کرد که برخی مدیران پشت این مفاسد اقتصادی هستند، خاطرنشان کرد: این مسائل برای مردم و نمایندگان قابل قبول وهضم شدنی نیست، چرا که مجلس اجازه برخورد با چنین تخلفاتی را به دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه داده است و هر فردی در هر سمتی که تخلفی را انجام دهد باید به ملت معرفی وبا وی برخورد شود.  

وی اظهارداشت: در این زمینه پیشنهاد ما به دستگاه قضا این است که اگر در این خصوص نقص قانون ویا ضرورت تدوین قوانین تکمیلی مشاهد می‌شود حتماً آن را به مجلس اعلام تا موانع احتمالی برخورد با این افراد برداشته شود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: البته می‌توان در برخی موارد نیز مباحث مربوط به تحقیق وتفحص از تخلف در برخی دستگاه‌ها را نیز توسط نمایندگان دلسوز پیگیری کرد که در ادامه این کار باید دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات نیز فعال‌تر شوند. وی همچنین از مردم و دست اندرکاران دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف خواست تا در صورت کشف تخلف آن را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند تا در اسرع وقت این تخلفات احتمالی پیگیری و رسیدگی شود.