قدس آنلاین-رهبر معظم انقلاب بارها بر نقش پررنگ کارگران در حفظ تولید ملی و بدنه نظام تأکید کرده و بهبود معیشت و ارتقای منزلت آنان را از مدیران قوا خواستار شده‌اند.
ایشان در تازه‌ترین بیاناتشان اظهار داشتند: یکی از کارهای اساسی دشمنان، تحریک و وادار کردن کارگران به ایجاد رکود در کارخانه‌ها بود، اما کارگران در طول این سال‌ها همواره با بصیرت و همت و تدین ایستادند و دست دشمن را رد کردند.
رهبر معظم انقلاب پیش از این هم کارگر را «ستون فقرات اقتصاد و تولید» توصیف و تأکید کرده بودند: برای داشتن اقتصاد «پیشرفته و مستقل» و رونق اقتصادی باید به قشر کارگر اهمیت فراوان داد و اگر بخواهیم جامعه کارگری از امتیازات و حقوق شایسته برخوردار باشد، باید بر روی «تولید ملی» تکیه و تأکید کنیم.
ایشان، تکریم و دلگرم کردن کارگران را موجب گره‌گشایی و سامان‌یافتن اقتصاد کشور و «تأمین امنیت شغلی» و «تأمین معیشت کارگران» را دو وظیفه مهم مسئولان دانستند و گفتند: دولت، کارفرما، کارگر و کارآفرین هر یک به سهم خود در سامان یافتن مشکلات جامعه کارگری در این زمینه مسئول هستند و باید وظایف خود را دنبال کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در نشست اتحادیه جهانی کارگران اظهار داشت: ۶۰ سال برنامه‌های توسعه‌ای در کشور اجرا شده، اما همچنان سفره کارگران خالی است و بعد از اینکه به وزارت کار آمدم سعی شد تا دستمزد کارگران بیشتر از تورم افزایش یابد.
علی ربیعی خود را یکی از مؤسسان اتحادیه کارگری ایران دانست و ادامه داد: مسیر کارگری و پیچ و خم‌های آن را بخوبی درک کرده‌ام و می‌دانم که امنیت شغلی همچنان گریبانگیر کارگران است و باید همزمان با ایجاد اشتغال برای مبارزه با فقر برنامه‌ریزی کنیم.
معاون وی در امور تنظیم روابط کار هم از تهیه آیین نامه‌ای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کارخبر داد و گفت: پس از بحث و بررسی با رعایت سه جانبه‌گرایی آن را به هیئت وزیران ارائه می‌کنیم تا ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای قراردادهای خارج از عرف ایجاد شود.
احمد مشیریان افزود: قرارداد راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار منعقد شده که یکی از موارد مهم سامانه جامع روابط کار، موضوع قراردادهای کار است که بر اساس آن اطلاعات دقیق مربوط به نوع قراردادها شفاف و مشخص خواهد شد. به گفته وی ساماندهی کارگاه‌های زیرزمینی و ۴ میلیون کارگر بیمه نشده این کارگاه‌ها و جریمه کارفرمایان متخلف هم از جمله اقدام‌های این وزارتخانه است.
* ۵درصدکارگران امنیت شغلی دارند
واقعیت این است که با وجود تأکیدات مداوم رهبر معظم انقلاب، جامعه کارگری امروز با کوه عظیمی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است؛ مشکلاتی که هم از زبان فعالان کارگری به وفور شنیده می‌شود و هم از سوی کارشناسان اقتصادی؛ بنابراین این گونه به نظر می‌رسد که نه تنها دست اندرکاران صرفاً به «زیباگویی» در این زمینه همت گماشته‌اند، بلکه شکاف دستمزدی و معیشتی این قشر روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه مسئولان قوا برای امنیت شغلی و بهبود معیشت کارگران تاکنون هیچ اقدام عملی بهینه‌ای صورت نداده‌اند و در حالی که رهبری در دیدارهای سالانه خود بر این موارد تأکید دارند، امروز تنها ۵ درصد کارگران ما امنیت شغلی دارند و بیش از ۹۵ درصد قراردادها، موقت است. در همین شرایط حداقل ۵/۳ میلیون کارگر بخش غیررسمی اقتصاد، حتی از حداقل حقوق قانونی خود و بیمه تأمین اجتماعی، محروم هستند.
• مصوبه مشکوک
علی خدایی این محرومیت‌ها را عاملی در عدم حرکت به تشکل‌گرایی کارگران مؤثر می‌داند و می‌گوید: وضعیت کارگران ما بحرانی است و گوش شنوایی برای خواسته‌هایشان نیست. برای مثال واریز منابع کارگران به حساب خزانه اشکال شرعی دارد، چرا که درآمد عمومی و بیت المال نیست، بلکه حق الناس است و تمام تشکل‌ها مخالف آن هستند، اما با لابی دولت و مجلس و با وجود اعتراض تشکل‌های مختلف، این طرح رأی آورد تا استقلال تأمین اجتماعی زیر سؤال برود.
وی تأکید کرد: وزارت بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت با کاهش منابع مواجه شده است، ترس ما این است که بخواهد از منابع مالی کارگران برداشت کند. البته در مجلس مطرح شده بود که این مبلغ صرف درمان کارگران می‌شود و در راستای شفاف شدن، قرار است به خزانه واریز شود.
وی با بیان اینکه رابطه خوبی بین دولت و مجلس و کارگران حاکم نیست، ادامه می‌دهد: شکاف بین دولت و مجلس و طبقه کارگر هر روز بیشتر و فاحش‌تر می‌شود، گویی این‌ها زبان هم را نمی‌فهمند.
خدایی در خصوص تعیین مشاغل مستمر و غیرمستمر بر اساس قانون کار می‌گوید: نمی‌توان گفت در این زمینه به بن بست رسیده‌ایم و این تکلیف قانونی تبصره یک ماده ۷ قانون کار است و دولت در ظاهر دارد برای اجرایش همکاری می‌کند، اما عملاً تاکنون پیشرفتی نداشته‌ایم.
وی تأکید می‌کند: اینکه دستمزد بر تورم پیشی بگیرد، پاسخگوی نیاز کارگران نیست، چرا که در محاسبه تورم نوعی شبه جعل صورت گرفته و در سبد ۳۵۵ قلمی محاسبه تورم، تغییرات عمده‌ای صورت گرفته و کالاهای لوکس را جایگزین کالاهای پرمصرف کرده‌اند. به گفته وی مایحتاج ضروری خانوارها به طور میانگین ۱۵ درصد تورم دارد و با افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال جاری با توجه به حداقل مزد یک میلیون تومانی، این افزایش بسیار ناچیز است چه رسد به افزایش ۱۰ درصدی در سال آینده که شکاف دستمزد را بیشتر می‌کند.
خدایی می‌گوید: قانون کار بر تأمین حداقل‌های زندگی تأکید دارد و دستمزد باید بر همین اساس معلوم شود، اما در عمل نه تنها فاصله معیشتی پر نشده بلکه این فاصله در حال افزایش است.
وی در خصوص توقف جلسات نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین مزد ۹۷ اظهار می‌دارد: جلسات را متوقف کردیم، چرا که حضور و عدم حضورمان برای دولت بی‌معنی است و در خصوص تأمین اجتماعی که مهم‌ترین مسئله مدنظران کارگران است، ما را متقاعد نکردند و به نظرمان اهمیت ندادند؛ بنابراین احساس سرخوردگی می‌کنیم و تا شرایط اصلاح نشود و شورای نگهبان آن را ابطال نکند، در جلسات مزد شرکت نمی‌کنیم.
اظهارات وی در حالی است که به نوشته فارس طبق قانون کار، دستمزد کارگران باید پیش از آغاز سال جدید تعیین تکلیف شود، اما اقدام شرکای اجتماعی دولت موجب می‌شود تا دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر در ۲۰ روز باقی مانده پایانی امسال بلاتکلیف بماند، در حالی که هنوز بر روی رقم سبد معیشت توافقی صورت نگرفته است.
**** رفع رکود وبهبود فضای کسب وکار
یک کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای بهبود معیشت کارگران و بایدهای عملکرد قوا برای تحقق این خواسته به خبرنگار ما می‌گوید: سه قوه باید در حوزه کلان نسبت به رفع رکود، بهبود فضای کسب و کار و بازگشت امنیت اقتصادی تلاش کنند، چرا که با تداوم رکود، بنگاه‌ها به صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کنند و با تعمیق رکود، فشار بر کارفرما و کارگر بیشتر می‌شود.
وحید شقاقی ادامه می‌دهد: در دوران گذار از رکود باید حمایت‌ها و بسته‌های حمایتی ویژه از سوی دولت تدوین و اجرا شود. بدان معنی که یا دولت به طور مستقیم و یا از کانال کارفرما، امکانات رفاهی برای کارگران پیش‌بینی کند.
وی تأکید دارد در این شرایط مدیران قوا نباید خود را کنار بکشند، بلکه باید مانند دیگر کشورها و از جمله اقتصادهای آزاد از اقشار ضعیف حمایت کنند.
شقاقی ادامه می‌دهد: اگر بسته‌های حمایتی دیده شود، کارفرما هم افق دید میان‌مدت خواهد داشت. البته باید در این تصمیمات نمایندگان کارگری را دخالت داد.
به گفته وی اختصاص نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به کارگران، افزایش پایه‌های مالیاتی و حمایت از این قشر در حوزه سلامت نه تنها ظرفیت‌های بالقوه و منابع درآمدی جدید را خلق می‌کند، بلکه به صورت موقت و تا زمان ورود به دوران رونق می‌تواند از کارگران حمایت بهینه را به عمل آورد.
نظر شما