قدس: بنا بر گفته سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم عراق و افغانستان دو کشور عمده برای صادرات تولیدات استان قم بوده که نزدیک به ۴۴ درصد حجم صادراتی استان را کشور عراق شامل می‌شود اما متأسفانه این مسیر به دلیل بروکراسی اداری برای صادرات هموار نبوده و صادرکنندگان همواره با مشکلاتی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
گرانی مواد اولیه
مسئول اتحادیه صادرکنندگان استان با اشاره به مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، تصریح می‌کند: ازآنجاکه ایران جز گران‌ترین کشورهای دنیا ازنظر مواد اولیه برای تولید کالا است، مسئله تولید در این کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو است.
حسن آقاجانی با اشاره به کاهش بهای نفت و کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی صادرات به تبعه آن در استان، تصریح می‌کند: درحالی‌که کاهش قیمت نفت در برخی کشورها مانند ترکیه کاهش قیمت همه کالاها و اجناس را نیز در پی داشته، در ایران این امر کاملاً بالعکس است.
وی همچنین با اشاره به‌ضرورت تقویت صادرات به‌منظور ورود بیش‌ازپیش ارز به کشور، یادآور می‌شود: برای برون‌رفت اقتصاد کشور از مشکلات موجود افزایش ورود دلارهای صادراتی به کشور به‌مراتب کارسازتر از ورود دلارهای نفتی است.
کاهش حجم صادرات
رئیس اتاق بازرگانی استان قم نیز بابیان اینکه افزایش تعرفه‌های صادراتی مانعی مهم برای صادرات کالا از استان قم است اظهار می‌کند: این عامل موجب شده تا حجم صادرات قم به کشور عراق از ۵ میلیون دلار در سال ۹۵ به یک‌میلیون دلار کاهش پیدا کند.
ابوالفضل خاکی با انتقاد از افزایش تعرفه‌های صادراتی به کشور عراق عنوان می‌کند: افزایش این تعرفه‌ها به‌نوبه خود سبب کاهش صادرات استان شده چراکه بسیاری از کشورهای عربی تعرفه‌های ترجیحی با کشور عراق داشته که سبب شده کالاهای آن‌ها با تعرفه نزدیک به صفر درصد صادر شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان قم بابیان اینکه کشور ترکیه به صادرکنندگان خود تشویقی می‌دهد اذعان می‌کند: بخشی از مشکلات بخش صادرات مربوط به مسائل داخلی خودمان است.
انسداد مرز کردستان
رئیس اتاق بازرگانی استان قم عنوان می‌کند: ازجمله عوامل مهم کاهش صادرات استان قم در سال‌های اخیر بسته بودن مرز اقلیم کردستان با ایران بوده که تأثیرات سوء در صادرات استان داشته است.
وی بابیان اینکه استهلاک ماشین‌آلات صادرات نیز از دیگر معضلات صادرات در استان قم است می‌افزاید: با فاینانس‌های در نظر گرفته‌شده می‌توان بخشی از این مشکلات را حل کرد.
خاکی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر ظرفیت‌های صادراتی قم بیشتر به دو کشور عراق و افغانستان متمرکز بوده اظهار می‌کند: گشایش‌های خوبی درزمینهٔ صادرات به کشورهای عمان و قطر ایجادشده که باید با رفع موانع صادراتی پیش رو شرایط صادرات به این کشورها نیز تسهیل شود.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد بانک‌ها اظهار می‌کند: برخی بانک‌ها عملکرد ضعیفی در اعطای تسهیلات به صادرکنندگان دارند و صادرکنندگان برای مجوز گرفتن باید به تهران مراجعه کنند.
صادرات غیرقابل‌قبول
استاندار قم نیز با اشاره به اینکه حجم صادرات کنونی قم در مقایسه با ظرفیت و توانی که در این استان وجود دارد به‌هیچ‌وجه در حد قابل‌قبول نیست اظهار می‌کند: کیفیت کالای تولیدی در رشد صادرات و رونق اقتصادی یک کشور تأثیر مستقیم دارد که برای ایجاد این رونق و گسترش صادرات حمایت‌های قانونی موردنیاز است.
حجم صادرات قم به کشور عراق از ۵ میلیون دلار در سال ۹۵ به یک‌میلیون دلار کاهش پیدا کرده استسید مهدی صادقی ادامه می‌دهد: باید صادرات کنندگان با اطمینان از حوزه کاری خودکار خود را گسترش داده و به‌پیش ببرند و ارکان مختلف نظام نیز باید برای رفع مشکلات صادرات اقدامات لازم را انجام دهند.
وی عنوان می‌کند: مشکلات اصلی صادرات در استان و در سطح ملی به خاطر وجود فرآیندهای مختلفی بوده که اصلاح قوانین و تغییر نگاه‌های مدیریتی ازجمله آن‌هاست که تغییر نگرش نیز در این زمینه بسیار سخت و دشوار است همچنین رفع مقررات زائد، موازی و مزاحم می‌تواند امر صادرات را تا مقدار قابل‌توجهی ساده‌تر و روان‌تر کند.
وی ابراز می‌کند: تا زمانی که خلأهای موجود در صادرات در قانون و در فرایندهای دیگر حل نشود مشکل صادرات در استان سامان خوبی به خود نخواهد گرفت همچنین تا زمانی که ساختار اقتصادی از چهارچوب دولتی خارج نشده پویایی لازم را به دست نخواهد آورد و اقتصاد زمانی پویا می‌شود که به مرحله انتفاع برسد و از این مهم نیز تاکنون تعریف درستی در کشور به وجود نیامده است.
استاندار قم تأکید می‌کند: قانون‌گذاری درزمینهٔ صادرات مشکل دیگر در عدم رونق صادرات بوده که نیازمند تدبیر در مجلس شورای اسلامی است، وضع معیشتی و رفاه اگر در استان تغییر پیدا کند مشخص می‌شود که چرخ اقتصاد در استان به‌درستی می‌چرخد، در استان قم نباید موانعی در بر سر راه تولید و اشتغال وجود داشته باشد و موانع موجود نیز باید از بین برود.
وی تأکید می‌کند: پرداخت تسهیلات با سود بانکی بالا نه‌تنها مشکلی از بخش تولید برطرف نمی‌کند بلکه باعث تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی شده و معمولاً تولیدکنندگان را دچار مشکلات بیشتری می‌کند.
نظر شما