قدس: اگر فقط فارغ التحصیل بعضی رشته های فنی مهندسی باشید، آن وقت می توانید بدون هیچ زحمتی و تنها با اجاره دادن مدرکتان، چند میلیونی به جیب بزنید!

از قدیم گفته اند مدرکت را بگذار در کوزه آبش را بخور، این جمله قصار، حکایت از این نکته اساسی دارد که چیزی که به وفور در این مملکت یافت می شود، فارغ التحصیل بیکار است امّا همین قضیه هم استثنا دارد؛ اگر فقط فارغ التحصیل بعضی رشته های فنی مهندسی باشید، آن وقت می توانید بدون هیچ زحمتی و تنها با اجاره دادن مدرکتان، چند میلیونی به جیب بزنید!

مهندس اجاره ای

وقتی شرکت های پیمانکاری می خواهند قراردادی بالای ۴۰۰ میلیون تومان ببندند برای این کار نیاز به رتبه دارند لذا در چنین وضعیتی نسبت به اجاره مدارک مهندسان و فارغ التحصیلان  اقدام می کنند مدت قراردادها در تهران یک ساله است و لذا طی این مدت نمی توانید جای دیگری از مدرکتان استفاده کنید.

ثبت شرکت با مدارک فارغ التحصیلان بیکار چند صباحی است که در کشور رونق داشته و بسیاری از فارغ التحصیلان نیز که به دلیل بیکاری نتوانستند از این مدرک سودی ببرند ترجیح م یدهند که با ارقام اندک مدرک خود را برای ثبت شرکت اجاره بدهند غافل از اینکه ممکن است این اقدام آن ها را به یک بدهکار دولتی تبدیل کند.

اگر فارغ التحصیل زمین شناسی باشید، می توانید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان روی مدرکتان حساب کنید.مهندس برق بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ و مکانیک بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان. مهندسین عمران هم از ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را نقداً جزو دارایی های خود حساب کنند.

در حال حاضر از آن جا که دیگر این مدارک استیجاری در تهران به بالاترین قیمت رسیده حالا برخی از استان ها و یا شهر های کوچک به جامعه هدف سودجویان از مدارک فارغ التحصیلان تبدیل شده است که شهر طبس از جمله همین شهر هاست.

پیگیری دستگاه قضایی

دادستان عمومی و انقلاب طبس  که در همین رابطه و در پاسخ به ابهامات پیرامون مهندسان اجاره ای نسبت به نشست خبری اقدام کرده است بیان می کند: پرونده خرید و فروش مدرک تحصیلی در این شهرستان به منظور رتبه بندی یا گرید سازی شرکت های پیمانکاری در دست بررسی است.

اگر فقط فارغ التحصیل بعضی رشته های فنی مهندسی باشید بدون هیچ زحمتی و تنها با اجاره دادن مدرکتان، چند میلیونی به جیب می زنیدحجت الاسلام امیر زارع حسینی می افزاید: حدود ۸ ماه قبل تعدادی از جوانان با مدارک تحصیلی فنی و مهندسی با مراجعه به دادگاه طبس از قرارداد تام الاختیاری که انجام داده بودند، ابراز نگرانی و اظهار کردند با انعقاد یک قرارداد تام الاختیار به عنوان وکالت، مدارک تحصیلی خودمان را فروخته ایم.

وی اذعان می کند: این افراد با گرفتن یک میلیون تومان، کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی‌شان را با یک قرارداد تام در اختیار یک فرد قرار داده اند و شخصی که این مدارک را خریداری کرده است هر اقدامی طبق این قرارداد محضری می تواند انجام دهد.

دادستان طبس بیان می کند: او می تواند انواع شرکت ها را به نام شخصی  که مدرک خود را فروخته تاسیس و وی را به عنوان عضو هیات مدیره، مدیرعامل و غیره منصوب کند.

وی می گوید: طی چند روز گذشته فردی برای گرفتن ۹۰ گواهی سوءپیشینه به دادسرای طبس مراجعه کرد و شک ما را برانگیخت، این فرد اظهار کرد شرکت های بزرگی در تهران وجود دارد که کار ما گریدسازی برای آنهاست و در واقع رتبه بندی شرکت های پیمانکاری را تحصیل می‌کنیم.
حجت الاسلام زارع حسینی اظهار می کند: شرکت های پیمانکاری اگر بخواهند وارد مناقصات شوند باید رتبه لازم را از یک تا پنج کسب کنند و بودجه عمرانی کشور رقم عمده ای است که با پیمان هایی که بین بخش دولتی و پیمانکار منعقد می شود، هزینه خواهد شد.

هشدار به مهندسان اجاره ای

دادستان طبس با هشدار به افرادی که مدارک تحصیلی خود را با این نوع قراردادها می‌فروشند یادآور می شود: اگر فردی که مدرک را خریداری کرده شرکتی تضامنی یا مسئولیت محدود تاسیس و فردی را که مدرک خود را فروخته است را به عنوان مدیرعامل یا هیات مدیره قرار دهد در صورت ورشکستگی ممکن است میلیاردها بدهی به گردنش بیفتد که بسیار خطرناک و ریسک بالایی است.

دادستان عمومی و انقلاب طبس می افزاید: در شهر طبس بیش از ۳۰۰ مدرک هر کدام به مبالغی بین یک تا دو میلیون به فروش رفته و گردش مالی آن بیش از ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی یادآور می شود: اگرچه این افراد به صورت صوری وارد شرکت شده اند اما باید ۶ ماه بیمه می‌شدند اما مشخص نیست آن را چطور دور زده اند و بیمه ای را هم پرداخت نکرده اند.

زارع حسینی با بیان این که خرید مدارک برای شرکت ها می تواند یکی از مصادیق فساد سازمان یافته باشد تاکید می کند: اگر ادعای مبارزه با فساد را داریم، این مورد بسیار حساس است و یک پروژه عمرانی که پشت آن تیم واقعی مهندسی نباشد خروجی آن کاری است که درست انجام نمی‌شود.

وی تاکید می کند: در این پرونده در دست تحقیقات است و دنبال کشف شبکه خرید و فروش مدارک هستیم