«هر مسئله پیچیده‌ای یک راه حل ساده، روشن و آشنا دارد و البته همیشه آن راه حل غلط است». این جمله منتسب به «هنری منکن» روزنامه نگار و منتقد اجتماعی اوایل قرن بیستم است و در علم مدیریت برای نقد انتخاب و استفاده از راه حل‌های ساده برای حل مشکلات پیچیده بیان می‌شود.
تک نرخی کردن دلار و عرضه دولتی آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان آخرین نمونه از تلاش برای حل مشکلات پیچیده چند بعدی از طریق برگزیدن راه حل‌های تک بعدی بسیط است. به نظر می‌رسد تنها کارکرد چنین راهکاری به تأخیر انداختن مواجهه با مشکلی است که دولت در نهایت ناچار از چالش مستقیم با آن است. مهم‌ترین آسیب این سیاست این است که از طریق تحریک تقاضای کاذب در بازار دلار، بسیاری از اقشار اجتماعی عادی جامعه را نیز به صف متقاضیان فعلی این ارز اضافه کرده و در عمل با تحمیل هزینه بالایی به دولت، از طریق دامن زدن به شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار ارز آن را ملتهب‌تر خواهد نمود. بویژه که سیاست‌های سال‌های اخیر بانک مرکزی در آزاد گذاشتن بانک‌ها جهت خلق پول موجب شده است حجم نقدینگی فعلی کشور به بیش از سه برابر سال 92 افزایش یابد و هدایت شدن این حجم نقدینگی به سمت هر بازاری می‌تواند فاجعه آمیز باشد.
از سوی دیگر، از آن جایی که به احتمال زیاد دولت قادر به تأمین تمام تقاضای به وجود آمده جهت دریافت چنین ارزی حداقل در بلندمدت نخواهد بود، عرضه کنندگان ارز از رانت قابل توجه برخوردار شده و در عمل نظام توزیع ارز دولتی اجازه تخصیص ترجیحی این رانت به این افراد را اعطا می‌کند.
به نظر می‌رسد، برخی از این تصمیمات صرفاً بر اساس انتخاب در دسترس‌ترین راه حل‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که در شرایط پیچیده کنونی حتی منطق عقلی-علمی محض نیز پاسخگوی مشکل نخواهد بود و یکی از بهترین روش‌های جست‌وجوی راه حل، استفاده استقرایی از تجربه تاریخی در ارزیابی چنین راه حل هایی است. راه حل تثبیت کاذب نرخ ارز از طریق قیمت گذاری دستوری تاکنون چندین بار در کشور تجربه شده است. عرضه دلار 7 تومانی در دوران دفاع مقدس توسط دولت وقت و سیاست بانک مرکزی در دوره دولت سازندگی مبنی بر توزیع ارز با نرخ دولتی دو نمونه از سیاست‌های شکست خورده جهت مقابله با بحران ارزی هستند که علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور منشأ ایجاد رانت‌ها و ثروت‌های بادآورده در میان برخی طبقات اجتماعی نزدیک به قدرت شدند. آخرین نمونه از شکست این سیاست نیز در بحران ارزی سال 91 و تلاش دولت برای ارائه ارز دولتی با نرخ 1226 تومان اتفاق افتاد که در عمل به دلیل آثار سوء آن پس از چند ماه متوقف شد. ثبت برخی صرافی‌های رسمی توسط برخی افراد نزدیک به جریان‌های سیاسی خاص پیش از رخداد بحران ارزی مذکور نیز نشان دهنده پیش بینی پذیری این اتفاق و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی توسط برخی سیاسیون جهت بهره برداری از رانت‌های اقتصادی حاصل از نظام نامطلوب توزیع ارز است.
مسائل پیچیده، راه حل‌های بسیط ندارند. بحران ارزی روزهای اخیر نیز علاوه بر جنبه اقتصادی دارای ابعادی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و روانی است. هر بسته طراحی شده برای پاسخگویی به این بحران که در یک قالب یکپارچه نتواند برای تمامی این ابعاد راه حل مشخصی داشته باشد تنها رویارویی با مسئله را به تأخیر خواهد انداخت. با این تفاوت که این بار به احتمال زیاد مسئله ابعاد پیچیده تری خواهد یافت.