قدس آنلاین- «پخش شبکه المنار لبنان توسط کشورهای آمریکا، فرانسه، اسپانیا و آلمان از کلیه فرستنده هاممنوع اعلام شد». «اپلیکیشــن مرتبط با شبکه المنار به دستور دولت آمریکا از روی گوگل پلی و اپل استور حذف شد». «اســپانیا پخش شبکه اسپانیایی زبان صداوســیمای ایــران را ممنوع اعلام کــرد». «دو فرستنده ماهواره ای یوروســت و هاتبرد به دستور اتحادیه اروپا پخش شبکه های پرس و هیسپان را متوقف کردند». مطالب بالا تنها تیتر برخی خبرهایی است که در مورد واکنش دولت های غربی نســبت به فعالیت رسانه ای فرامرزی ایران و متحدانش در چند سال اخیر منتشر شده است. مسئله رسانه و تأثیرگذاری آن برای کشــورهای غربی آن قدر مهم هست که حتی از حفظ ظاهر شعار دسترسی آزاد به اطلاعات در برابر آن صرف نظر کنند. این در حالی است که برخی از بسترهای ارتباطات اجتماعی و اطلاع رسانی خارجی (ماننــد تلگرام) در ایران بــدون هرگونه دسترسی و نظارت بر نوع فعالیت مالکان آن در حال فعالیت هستند. البته مقایسه ممنوعیت هیسپان تــی وی و پرس تی وی یا المنــار با تلگرام قیاس مع الفارغ است؛ چرا که شبکه های خبری ذکر شده تنها شبکه هایی در میان هزاران کانال اسپانیایی و انگلیسی زبان در ماهواره های مختلف هستند، این در حالی است که تلگرام از انحصار تقریباً کامل در بازار پیام رسان هادر ایران برخوردار است. رســوایی اخیر فیس بوک و سوءاســتفاده شرکت کمبریج آنالیتیکا از داده هــای اطلاعاتی کاربران این شبکه اجتماعی نشان داد دسترسی به بخش کوچکی از اطلاعاتی که از طریق بیگ دیتای کاربران ایرانی در تلگرام قابل دسترس است، می تواند چه اثرات زیانباری داشته باشد. این شرکت که با ترکیب داده کاوی و تحلیل داده ها در فرایندهای انتخاباتی و سیاســی، به ارائه خدمات ارتباطــات راهبردی می پردازد، از طریق دسترســی به داده های بیش از ۸۰ میلیون کاربر فیس بوک توانسته است نقش کلیدی در شکل دهی به نتیجه حداقل دو انتخابات سرنوشت ســاز در غرب (انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) داشته باشد. گزارش های منتشر شده نشان می دهد این شرکت از طریق ساخت پروفایل های کامل شــامل (اطلاعات روانشناختی و اجتماعی و ...) بــرای هر یک از کاربــران فیس بوک و گونه شناســی فکری این کاربران بــه برنامه تبلیغاتی ترامپ جهت هدفمندسازی تبلیغات یاری رسانده است. این شرکت همچنین از طریق تولید و توزیع انبوهی از داده ها، عکس و اخبار نادرست متناسب با گرایشات پروفایل کاربر (بدون اینکه مشخص باشد این داده هامرتبط با تبلیغات ترامپ است) موفق به دســتکاری و تغییر در افکار عمومی به نفع نامزد جمهوری خواهان در برابر رقیب دموکراتش شده اســت. البته بهره برداری و استفاده دولت آمریکا از داده های اطلاعاتی شــبکه های اجتماعی برای عملیات جاسوسی سیاسی و اقتصادی پیش از این نیز توسط اسنودن (کارمند فراری آژانس امنیت ملی آمریکا) افشــا شده بود، ولی این اولین بار است که سوء استفاده سیاسی و انتخاباتی از این داده هاتوسط بخش خصوصی آن هم برای دستکاری در انتخاباتی در خود این کشــور در مرکز توجه قرار می گیرد. چنین اتفاقی در یک شبکه اجتماعی مانند تلگرام به واسطه جامعه مخاطب بزرگ تر ایرانی و اطلاعات جزیی تر قابل دســترس به شکل بسیار مؤثرتری قابل انجام اســت. دسترسی به بیگ دیتای تلگرام و بانک اطلاعاتی داده های اطلاعاتی کاربران ایرانی (از کلیه ارتباطات تلفنی تا پیام های مشاهده شده و ارسالی و دریافت شده خصوصی و عمومی) همراه بــا داده های جغرافیایی کاربران این امکان را به هر نهادی که به سرور چنین داده هایی دسترسی داشته باشد، می دهد تا از طریق داده کاوی امکان تحلیل و ارزیابی کلیه متغیرهای اجتماعی و روان شناختی از میزان دینداری، گرایش های سیاســی و اخلاقی و جنســی، اقتصادی، مشــکلات و نیازها، شبکه ارتباطات و ... جامعه را به تفکیک مناطق شهری، روستایی و حتی محلات را پیدا کند. همان طور که رسوایی کمبریج آنالتیکا نشان داد، کارکرد چنین داده هایی در افکار سنجی خلاصه نمی شود و در گام بعدی می تواند منشأ افکارسازی و راهبری تغییرات اجتماعی نیز باشــد. در دســترس بــودن چنین داده هایی علاوه بر کمک به تولید و توزیع مطالب متناسب با گرایش همان منطقه جغرافیایی، امکان هر گونه برنامه ریزی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جهت راهبری تغییر این گرایش ها و استفاده از آن در جهت منافع اقتصادی یا سیاسی مالک داده هارا نیــز فراهم می کند؛ اتفاقی که جنبه هایی از آن در ناآرامی های دی ماه مشــاهده شد. در واقع تلگرام می تواند اطلاعاتی را در اختیار هر سازمانی بگذارد که جمع آوری مستقیم آن می توانست صدهامیلیارد دلار هزینه داشته باشد. رفتار منفعلانه یا روشنفکرمآبانه در برابر شبکه های اجتماعی خارجی، مخاطرات سیاسی و اقتصادی و جامعه شــناختی قابل توجهی برای کشور خواهد داشــت. هیچ دولــت معقولی اجــازه نمی دهد خصوصی ترین و حســاس ترین اطلاعات بیش از نیمی از مردمش براحتی در دسترس سازمان های اطلاعاتی کشــورهایی قرار گیرد که در چهار دهه اخیر از هیچ فعالیتی جهت ناامن سازی و وارد کردن ضربه سیاسی و اقتصادی به آن کشور ابا نداشته اند. حداقل پروتکل امنیتی لازم برای فعالیت این نوع از شبکه ها در داخل کشور این است که سرور داده های آن نیز در داخل کشور قرار داشته باشد تا امکان هر گونه بهره برداری سوء اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای بیگانه از این داده ها سلب گردد.