قدس آنلاین-افکار عمومی در ماه‌های اخیر، گمشده‌ای دارد به نام «جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» اما ظاهراً هیچ کس و حتی رئیس ستاد هم نشانی از این گمشده ندارد.

جلسات ستاد از سوم مهر سال گذشته به این سو متوقف شده؛ بدون توضیح موجه و بدون ارائه استدلالی در خور... معاون اول رئیس جمهور و رئیس این ستاد به خبرگزاری خانه ملت گفته در زمان خودش دلیل توقف هفت ماهه جلسات را توضیح می‌دهد و البته ابراز امیدواری کرده اولین جلسه در ماه جاری برگزار شود.

*اهداف ستاد

براساس بررسی‌ها اجرای فرمان هشت ماده‌های رهبر معظم انقلاب در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد،برقراری هماهنگی میان سه قوه در جهت بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت نهادهای اجرایی، نظارتی، تقنینی و قضایی و فرهنگی، در امر ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونان اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه، اطلاع رسانی مصوبات و پیگیری اجرای آن‌ها، شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی وهمچنین فرهنگ‌سازی سلامت اداری، بازتاب اقدام‌های مبارزه با فساد نظام در سطح جامعه و بین‌الملل ازاهداف ستاد ذکر شده است.

براساس بررسی‌های سازمان بین‌المللی شفافیت نیز،ایران با کسب نمره ۳۰ در جایگاه ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور قراردارد.

*ابهام‌ها

عضو ناظر این ستاد در مجلس در خصوص دلایل متوقف شدن جلسات به خبرنگار ما گفت: جلسات ستاد تا پیش از آخرین جلسه مرتباً برگزار می‌شد. هنوز هم هیچ کس دلیل مشخص توقف جلسات را نمی‌داند، اما به باور من مشکل اصلی استقرار دبیرخانه ستاد در یک دستگاه اجرایی؛ یعنی نهاد ریاست جمهوری است که این مشکل قطعاً به قانون برمی‌گردد.

عبدالرضا مصری معتقد است ستاد مبارزه با مفاسد باید در دستگاه ناظر (مجلس یا قوه قضائیه) باشد تا جلسات به صورت ماهانه تشکیل شود نه در دستگاه اجرایی که کثرت و تنوع بالای امور محوله در آن، برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد را به حاشیه می‌برد.

وی ادامه داد: بخصوص در حوزه معاون اول که تقریباً تمام امور اجرایی دولت به ایشان محول شده، برگزاری جلسات شاید در اولویت نباشد. واقعیت این است که مفسدان در حوزه‌های مختلف، منتظر برگزاری جلسات ستاد نمی‌مانند و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند!

مصری با بیان اینکه ستاد باید راه‌های ایجاد فساد را شناسایی و حفره‌های سیستم را کور کند، خاطر نشان ساخت: قرار نیست در ستاد به مصادیق فساد برسیم، بلکه باید علل و عوامل را بررسی کنیم و برخورد را به قوه قضائیه بسپاریم.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، حاشیه‌هایی مبنی بر اینکه به دلیل طرح فلان موضوع فساد در ستاد، جلسات متوقف شده را باید کنار گذاشت و این اخبار لزوماً تأیید نمی‌‌شود!

وی گفت: ستاد از زمان شکل‌گیری در سال ۸۰ تا کنون به خوبی توانسته وحدت رویه‌ای بین سه قوه در خصوص مبارزه با فساد ایجاد کرده و موظف است اگر خلأ قانونی در مبارزه هست به قوه مقننه ارجاع دهد و چنانچه در مقام اجرا و یا برخورد کمبودهایی حس کند به دولت و قوه قضائیه گوشزد کند.

مصری تأکید کرد دستاورد بزرگ ستاد جلوگیری از فرافکنی سه قوه و دنبال مقصر گشتن در میان دیگر قواست، بدان معنی که هر سه قوه باید با حضور جدی در جلسات، راه‌های نفوذ فساد را در سیستم اداری و اقتصادی ببندند.

عضو ناظر مجلس در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: واقعیت این است که مشکلی بین اعضا وجود ندارد، اما تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که بحث فساد بابک زنجانی و یا شهرداری تهران مطرح بود، جلسات مرتباً برقرار بود، اما از هفت ماه پیش به این سو ظاهراً دولت ضرورتی برای برگزاری جلسات نمی‌بیند! شخصاً یک سال و نیم پیش موضوعی را به ستاد ارجاع دادم، اما مطرح نکردند؛ بنابراین اگر در جلسات بعدی ورود نشود، این موضوع محرمانه را در قالب نامه سرگشاده به رئیس جمهور اعلام می‌کنم.

به گفته وی اگر جلسات ستاد کماکان متوقف و نامرتب باشد، اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. مصری حل مشکل ۹۰ درصد سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز را از دستاوردهای قابل توجه ستاد دانست.

به باور وی بالای ۹۵ درصد مسئولان، پاک‌دست هستند و اینکه فردی تحت عنوان آقازاده، داماد، خواهر و یا برادر فلان مقام، فاسد باشد، لزوماً به معنی تأیید فساد از سوی آن مقام نیست و اگر چه در تمام مقاطع، «پسر نوح» ممکن است وجود داشته باشد، نباید انگ فاسد بودن به صاحب منسب زد.

*افراد پشت پرده

عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر دیگر مجلس در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به خبرنگار ما گفت: مردم می‌خواهند بدانند تصمیمات ستاد در خصوص فسادها و پرونده‌های مهم چیست، اما به نظر می‌رسد افرادی که نامشان قابل ذکر نیست از برگزاری جلسات جلوگیری می‌کنند.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۷ سال پیش و پس از فرمان رهبری مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری شکل گرفت.

دولت در حالی جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را متوقف کرده و حتی شائبه تعطیلی آن را بر سر زبان‌ها انداخته که از یک سو خود را پرچمدار مبارزه با فساد و حذف خط قرمزها در این مبارزه می‌داند و از دیگر سو در سال حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی شاهد قاچاق سالانه ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلاری هستیم؛ پدیده شومی که زاییده زد و بندهای اصحاب فساد است، گریبان تولید ملی را گرفته و بنا به محاسبات کمیسیون اقتصادی مجلس، امکان خلق ۲ میلیون شغل را سلب کرده است.

در همین حال نوسان‌های شدید ارزی و دخالت سوداگران نیز ضرورت برگزاری جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را حتی به صورت فوق العاده توجیه می‌کرد.