قدس آنلاین- مسائل پیش آمده در کازرون و مواردی نظیر مشاجره لفظی بین معاون سیاسی استاندار و نماینده مردم نیشابور، اعتراضات مردمی و بستن جاده در شهر گناباد، از جمله مسائلی است که نشانه وجود نوعی نابسامانی است. نابسامانی که برای درمان آن اقدام قابل اعتنایی نمی‌کنیم. شاید برای بروز این رفتارها بتوان دلایل بیشماری نام برد اما ریشه همه این مشکلات به نوعی اشرافیت ساختاری برمی گردد اگر از یک نگاه حقوقی و سیاسی بخواهیم بررسی کنیم می توان به برخی از دلایل آن اشاره کرد:

نخستین ایراد در نظام‌ حزبی ما است. اینکه حزب واقعی نداریم و انتخاب ها حزبی واقعی نیستند. این موضوع سبب می شود کاندیدا با قول و وعده های پر زرق و برق به آرای مردم دست یابد و این موضوع می تواند به اصل اشرافیت دامن زده و خواسته های حقیقی جامعه را به حاشیه ببرد. هیچ سیستم حزبی نظام‌مندی وجود ندارد که بتوان در قالب اهداف سازمان یافته بحثی سیاسی را پیگیری کرد.

افزون بر این مورد، مدل خاص تفکیک وظایف قوا، مشکلاتی را ایجاد کرده است. البته برای بهبود آن، سال ۱۳۶۸، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت و وظایف نخست وزیر و رئیس‌جمهور و تداخلات آن حل شد، اما هنوز هم وضع قوای مختلف بصورت کارآمد تنظیم شده و مشخص نیست. دولتی مرکزی بسیار متورم و ناکارآمد و شوراهایی بسیار ضعیف داریم. با وجود ظرفیت های قانون اساسی، امروز شوراهای قدرتمندی برای گرفتن تصمیمات محلی نداریم.

برآیند مشکلات عدم تفکیک قوا، نداشتن نظام حزبی متناسب و موارد متعدد دیگر بستری را برای انحصار طبقه اشرافیت فراهم کرده است. یعنی فضایی برای طبقه اشرافیت بوجود آمده است که آن ها توانسته‌اند منابع کشوری و بعضاً اجرایی را در قبضه خود بگیرند. آن ها نقطه مقابل مردم هستند. طبقه اشرافی در سیستم انتخاباتی هم می‌توانند اثر بگذارند و منابع و قدرت را به سمت خود متمایل سازند. اشرافیتی که بارها مقام معظم رهبری آن را نکوهش کرده اند.

در این فضا گاهی عده‌ای موج‌سوار، از نارضایتی مردم به حاشیه رانده شده یا طبقات فراموش شده سوء استفاده کرده و بهره‌برداری سیاسی می‌کنند مانند آنچه امروز در کازرون شاهد هستیم.

ساختار اجرایی آن‌قدر صدای مردم را نمی‌شنود که آن ها مجبور می شوند و خود به صدا در می‌آیند. یعنی مردمی که در حاشیه قرار گرفتند تلاش می کنند از طریق استان شدن، یا توسعه شهرستان و ... نوعی منابع که حقشان بوده و به آن ها تعلق نگرفته از طریقی بدست بیاورند یا اینکه همان چیزی را هم که دارند از دست ندهند. به همین دلیل است که نماینده یک شهر برای اینکه اثبات کند کاری انجام داده، مجبور به انجام رفتارهایی غیرعقلانی می‌شود. ساختار غلط، نماینده را مجبور به انجام عملی اشتباه می‌کند. در این ساختار است که یک نماینده برای گرفتن رأی از مردم، فکر و رفتار معقول از خود بروز نمی‌دهد. برای رهایی از این مشکل روش‌های جایگزینی مانند استانی شدن انتخابات یا استقرار نظام دو مجلسی و انواع پیشنهادات در کشور پیشنهاد می‌شود.

اما دلیل عدم پیگیری و رفع مشکلات به دلیل همین وجود طبقه اشرافی است. یعنی ساختار اشرافیت منفعت خودش را  در ادامه همین وضع موجود می بیند.