به گزارش قدس آنلاین به نقل از خانه صنعت و معدن ، علی اکبرکلانتردرجلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت :همه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از تمام قوای درون حاکمیت، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و بخش‌های توزیع و خدمات، با هم به یک تعریف مشترک در زمینه شعار سال برسند، مسیر روشنی را ترسیم کنند و برای  مردم اهمیت این مسئله برای کشور را توضیح بدهند.

وی افزود: باید نقاط ضعف و مشکلات سر راه تولید رقابت پذیر و کیفی و مطلوب مردم چه به لحاظ ویژگیهای کیفی وچه قیمت تمام شده تولید و فروش و شبکه توزیع و مشکلات فناوری و دانش فنی ومدیریت بنگاهی و دولتی را در یک محیط کارشناسی و بدون هرگونه گرایش حزبی و گروهی و اتهام زنی و فرافکنی، احصا و دسته بندی کند و راه حل ها را هم با بهره گیری از اساتید دانشگاهی و خبرگان، پیشکسوتان و باتجربه های صنعت و معدن و متصدیان امور برای تدوین برنامه عملیاتی تحقق حمایت از کالای ایرانی ارائه کند. 

کلانتر تصریح کرد: باید کمیته مشترکی متشکل از بخش خصوصی و دولتی  با مرکزیت استانداری تشکیل شود تا سهم هر دستگاه برای تحقق شعار سال مشخص شود و پس از مشخص شدن سهم هر دستگاه و بخش خصوصی کمیته ای مستقل میزان پیشرفت کار را رصد کند و گزارشی از آن ارائه شود.

لزوم ایجاد کمپین برای حمایت از کالای ایرانی

رییس خانه صنعت یزد ادامه داد: در راستای تحقق شعار سال با تشکیل یک کمپین بزرگ با همکاری سمن ها و گروه های مختلف نظیر دانش آموزان، دانشجویان، زنان، اصناف، معلمان، کارگران و امثالهم و با جلب همکاری موسسات دولتی نظیر استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و همچنین رسانه های مختلف خصوصا صدا و سیما، شبکه های مجازی، روزنامه ها ، خطبا و روحانیون، شعرا، نویسندگان، مداحان و هنرمندان و ورزشکاران نسبت به فرهنگ سازی ترجیح خرید کالای ایرانی به صورت یک امر مقدس و وظیفه ملی با شعار « فکرت را عوض کن ، کالای ایرانی بخر» اقدام کنیم.

وی ادامه داد: باید به مردم بقبولانیم که اگر طالب سعادت فرزندان و سربلندی کشورشان هستند، تفکر خود را عوض کنند و خرید کالای ایرانی را یک امر مقدس و وظیفه بشمارند حتی از آنها خواهش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص مثلا برای ۶ یا ۸ سال یا ۲ دوره ۵ ساله این فداکاری و وظیفه ملی را انجام دهند که کالای ایرانی را حتی گران‌تر و با کیفیت متوسط در مقایسه بر نوع خارجی آن ترجیح بدهند.

کلانترگفت: البته تولیدکننده داخلی هم باید این قول را بدهد که از سال ۱۴۰۴ به محصولاتی باکیفیت و قیمت مطلوب و صادراتی دست یابد و بداند که بعد از این تاریخ دیگر هیچ حمایت مردمی و دولتی وجود نخواهد داشت یعنی از سال ۱۴۰۴ کمپین به جای این که از مردم بخواهد که «فکرت را عوض کن و کالای ایرانی بخر» به آنها بگوید که «کالای باکیفیت ایرانی بخر».

وی ادامه داد: من دراینجا به آقای استاندارمی گویم که اینکار یعنی خرید کالای ایرانی باید از مدیران و مسئولین آغاز شود و آنها در عمل نشان دهند که فرمانده عملیات خودش جلوی صف حرکت می کند البته این برای همه مدیران بخش خصوصی و خصولتی و دولتی لازم است.

شناسایی برندهای استان یزد

کلانتربا اشاره به اینکه هم اکنون دراستان تولیدات با کیفیت خوب و به اصطلاح قابل برند شدن داریم، تصریح کرد: این برندها به دلایلی ناشناخته مانده اند  به همین منظور از ابتدای سال که در خانه صنعت به اعضا  فراخوان دادیم حدود ۲۶۰ واحد تولیدی با ۴۰۰ نوع محصول به ما پاسخ دادند که پس از نهایی شدن و تفکیک و اولویت بندی هم تبلیغ رایگان آنها را با کمک شبکه ها و سایت خودمان و هم با لطف رسانه ها و خصوصا صدا و سیما شروع خواهیم کرد وهم لیست آنرا به مسئولین محترم ارائه می کنیم و از آنها و خصوصا آقای استاندار انتظار داریم به ادارات و دستگاه های استان موکدا دستور بدهند که خریدهایشان را از میان اینها انتخاب و تهیه کنند.

کلانتر مسئله مهم دیگر را که یک اصل مهم اقتصادی است را علاوه بر کیفیت، مسئله قیمت تمام شده و فروش کالای ایرانی دانست و گفت: مطمئناً هر شخصی در هنگام خرید کالا این شاخصه‌ها را به عنوان یک اصل مهم مد نظر قرار می‌دهد و با کالای مشابه مقایسه می‌کند.

رئیس خانه صنعت استان افزود: باید در تولید کالای ایرانی اولاً مزیت نسبی مدنظر قرار گیرد و کالایی که توان رقابت ندارد تولید نشود و سپس نهاده‌های تولید و پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده مختص کشور را ارزیابی و در این محیط شدیداً رقابتی به طرف کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم.

تنها ۱۵ درصد جواز تاسیس ها در استان یزد به نتیجه می رسند

کلانتر با اشاره به اینکه از ۱۶۰۰ جواز تاسیس صادره درسال قبل حدود ۲۵۰ مورد پیگیرهستند، افزود: البته مشخص نیست که این تعداد نیز به بهره برداری برسند از آن گذشته اینکه انتخاب محصول تولیدی صحیح بوده و دارای مزیت رقابتی هست و بعد ازچند سال یک سرمایه گذار و شرکت بدهکار با معوقات بانکی روی دست استان نخواهد ماند نیز محل سوالی دیگر است چطور است که برای ایجاد یک فروشگاه صنفی، رانندگی دوچرخه و امثالهم باید کلی کلاس و امتحان بگذرانی اما برای ایجاد یک واحد تولیدی که شاید میلیون ها دلار ارز و میلیارد ها تومان پول مملکت، ممکن است بعد از چند سال به آهن و خاک تبدیل شود نباید حداقل یک دوره کوتاه و یک گواهی آشنایی با قوانین عمومی کسب و کار را اجبار کنیم که بگذرانند؟

به همین دلیل پیشنهاد بعدی ما که به نظرم بسیار مهم است و شاید اهمیت آن در بسیار بیشتر از دیگر موارد است، الزام به گذراندن دوره  آموزشی در زمینه آشنایی با قوانین کسب و کار به صورت کوتاه مدت چند ساعته برای دریافت جواز تاسیس احداث یک واحد تولیدی یا استارتاپ ها است.

کلانتر خطاب به استاندار یزد بیان داشت: ما این آمادگی را داریم که برای شروع، این مهم را توسط گروه مشاورین خودمان و با هزینه خانه صنعت دوره های آموزشی را  به صورت هفتگی و کاملا رایگان برگزار کنیم.

وی تاکید کرد حتی اگرفرایند دریافت مجوز ۳ روز عقب بیفتد. بهتر از آن ضررها و هدر رفت منابع و ثروت ملی و وقت و ثروت سرمایه گذار است.