قدس آنلاین- گروه استانها- طیبه قاسمی؛ وقتی انسانها کنار رودخانه ها اجتماع تشکیل دادند و فهمیدند می توانند متمدن باشند. یاد گرفتند برای استفاده مناسب از منابع رودخانه، باید به حریم آن احترام بگذارند، اما سالهایی آمد که آجر بر هرچیزی سایه افکند و ساخت و ساز همه قوانین را بر هم ریخت، تمدن شکل دیگری گرفته بود و آدمها ولع سیب بهشتی را با ساختن عوض کرده بودند، بیچاره ترین زنده های جهان رودها بودند که حالا یا جایگاه زباله های تولیدی آدمی و فاضلابش بودند یا طرح های به اصطلاح عمرانی اش. کارون نیز از این مصیبت دور نماند، شاید یکی از دلایلی که ساخت و ساز در حریم رودخانه ها جدی گرفته نمی شود جرم به حساب نیامدن آن است، این کار فقط تخلف است و نمی توان متخلفان آن را به اسم مجرم به دستگاه قضایی سپرد.
درباره نحوه ساخت و حریم و مجوز دادن برای آن متاسفانه همان قصه تکراری توپ و میدان تکرار می شود و از شهرداری تا سازمان آب و برق یا استانداری نسخه برای یکدیگر می پیچند، در حالی که ساخت و ساز بالاتر از حریم ۲۵ ساله در شهرهایی که با خطر جاری شدن سیلاب روبه‌رو است، در کمیسیونی متشکل از معاونت عمرانی استانداری، سازمان آب و برق یا برق منطقه‌ای، بخش املاک و اراضی اداره‌کل منابع طبیعی، شهرداری‌ها، محیط زیست و احتمالا نماینده‌ای از ثبت اسناد مورد بررسی قرار می گیرد؛ براستی اگر قرار است در هر دوره ای بگویند یکی بدون هیچ مانعی آمده، ساخته، فروخته، خورد و رفته، سالها هم پیامد کارش بر دوش مردم بماند این همه ارگان به چه دردی می خورد؟
چهار رستوران در زمان استاندار سابق خوزستان مقتدایی در حریم رودخانه کارون ساخته شده است که می گویند به سلامتی محیط زیست و حریم رودخانه را زیر پا گذاشته و قانون را دور زده اما هیچ متولی در آن زمان اقدامی برای جلوگیری از بی حرمتی به حریم رودی که زندگی خوزستان به آن گره خورده نداشته هیچ؛ بعد از این همه سال متولیان جدید هم فقط به همین که این کار در زمان ما انجام نشده بسنده کرده اند، از کنار این رستوران ها گذشته ایم و چای سرد می نوشیم به بی خیالی در لابی اش که به گوش می رسد دو کافه دیگر به راه است، ساختمانی در بالا دست پل هفتم جنب علی بن مهزیار به عنوان کافه جزیره، که ساخت آن کاملا غلط است و هیچ گونه توجیهی ندارد متاسفانه نصف رودخانه را اشغال کرده و حالت نازیبایی به رودخانه با آن سقف های کانکسی داده است، در لابلای، لابی های ایجاد آن هم عده ای می گویند پای استاندار سابق در میان است و پروژه ای است که اتفاقا سازمان آب و برق و نیز برای جلوگیری و تخریب آن در تلاش است، دیگری هم کنار پل طبیعت، در رودخانه تعداد زیادی پایه های بتنی غول پیکر زده اند که مجوز ندارد، استانداری و شهرداری عنوان می کنند پل است! اما قرار است برجی ۱۱۰ متری وسط رودخانه باشد با راه های دسترسی که اسم راه های دسترسی آن را پل گذاشته اند و این بار استانداری جدید را به چالش می کشد، یک مسئله دیگر هم ذهن را قلقلک می دهد اینکه چرا نماینده های استان که برای طرح های انتقال آب خود را به آب و آتش می زنند درباره این شکل ساخت و سازها سکوت کرده اند، نابودی به سبک انتقال مهم تر از نابودی با ساخت و ساز است یا شیپور انتقال، صدای بیشتری دارد؛ یکی از مجوز داشتنش می گوید و دیگری از نداشتنش، ارگانها مسئولند و نیستند و این قصه ادامه دارد...
شهرداری مجوز نداده
در این رابطه یکی از اعضای شورای کلانشهر اهواز این موضوع را به استانداری ها نسبت می دهد و می گوید: درباره کاری که به ما ربطی ندارد نمی توانم نظر دهم، وقتی از رحیم کعب عمیر می پرسم آیا شهرداری برای ساخت این رستوران ها مجوزی صادر کرده یا نه؟ وی بعد از سوال از شهردار منطقه دو ومنطقه ۷ (رستوران ها از دو طرف منطقه عامری و کیانپارس به این شهرداری ها مربوط می شود) عنوان می کند: این مسئله در حریم آب و برق است و اصلا نیازی به مجوز ما ندارد، ضمن اینکه شهرداری ها اعلام کرده اند کار ۴ رستوران در زمان استاندار سابق انجام شده و مجوزی از ما گرفته نشده است.
بهتر است بدانید طبق ماده کمیسیون ۱۰۰ اگر شهرداری مجوزی برای ساخت این رستوران- کافه ها نداده است می تواند همین حالا نیز اقدام به قلع و قمع آنها کند.
تعاملات نهادها نباید به نقض قانون برسد
یک مشاور حقوقی دادگستری در این ارتباط توضیح می دهد: در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است حفظ حریم رودخانه و تمام جاهایی که مرتبط با محیط زیست است یک وظیفه همگانی است و تحت هیچ عنوانی کسی حق تعدی به حریم آنها را ندارد و این موضوع باید پیگیری شود.
بدر سودانی با اشاره به اینکه رودخانه در اختیار تام سازمان آب و برق نیست بلکه این سازمان به نمایندگی از دولت و وزارت نیرو فقط تصدیگری می کند نه مالک که بتواند آن را خرید و فروش کند، کاری که خلاف قانون است مناقشه ندارد و از سوی دیگر شهرداری هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد، درباره امور شهری منطقه خود صلاحیت دارد و حق ورود به حریم رودخانه و بستر آن را ندارد اما بعضی از وزارتخانه ها و نهادها باهم تعاملاتی دارند که این موضوع نباید به جایی برسد که قانون نقض شود تحت هر عنوانی این رستوران سازی در حریم رودخانه خلاف قانون است.
نباید اشتباه یک نفر تا ابد باقی بماند
این مسئول در پاسخ خبرنگار قدس آنلاین مبنی بر اینکه، شهردار عنوان می‌کند این کار در زمان مقتدایی انجام شده آیا نمی توانند به عنوان متولی شکایت کنند و اجازه ادامه کار ندهند؟ تصریح می کند: هر اقدامی از لحاظ قانونی دو جنبه دارد یکی حقوقی و دیگر کیفری و جرم بودن آن؛ اول اینکه ساخت این رستوران ها جرم محسوب می شود و هرکس دستور آن را داده لازم است بیاید و پاسخگو باشد، این کار تجاوز به بستر رودخانه است و اقدامش مختل محیط زیست و بهداشت این از لحاظ شخصی، درباره کسانی که نمایندگان بعدی هستند باید گفت؛ استاندار می رود و دیگری می آید اما قرار نیست هرکس رفت هر اقدامی که کرده ماندگار بماند.
او می افزاید: اگر کار غیر قانونیست دادگاه باید کار خود را انجام دهد و در ابتدای دستور توقف عملیات اجرایی را بدهد تا جلوی ساخت و ساز بیشتر را بگیرد و هزینه بیشتری از بین نرود، از لحاظ حقوقی کسی حق ساخت و ساز در این منطقه را ندارد، اگر هم از لحاظ کیفری آنرا مربوط به کسی بدانیم که دیگر رفته و در این میان زمانی هم گذشته باز هم دستور توقف باید داده شود.
سودانی خاطرنشان می کند: این پروژه ها اگر آب نباشد جالب و جذاب نیست و اگر آب باشد تجاوز به حریم رودخانه است بنابراین اصلاً توجیهی ندارند اگر کسی بخواهد از این کار شکایت کند هم شهردار و هم استاندار مسئول اند حتی اگر هرکدام تقصیر را به گردن دیگری بیاندازد، هر دوی آنها در دادگاه و دیوان عدالت اداری در باره تصمیم هایی که گرفته اند خوانده هستند، از طرفی پروژه‌ها متصدی دارد وقتی در روز اول تصمیم گرفته اند آن را احداث کنند می دانستند قرار است برای اداره آن را به چه کسی می سپارند پس باید پاسخگو باشند.
مسئول اجرای تصمیمات دوره خود هستم
استاندار سابق خوزستان در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین از در جریان نبودن اتفاقات بعد از دوران مسئولیت خود در استانداری خوزستان می گوید و عنوان می کند: من مسئول تصمیمات و اجرای تصمیمات دوره خود هستم، پروژه پارک ۵ هکتاری شوشتر تا خرمشهر و آبادان که هماهنگ با میراث فرهنگی بود و ۹ ماه برای گرفتن مجوز های لازم تاخیر داشته، ساماندهی تالاب شادگان و جزیره شادمانی آبادان که پاکسازی از مواد ناریه در آن انجام می شد، اما در مقطع کارون؛ ۴ پروژه در زمان تصدی من انجام شد که سه طرح آن کاملاً بهره برداری شده این پروژه ها با رعایت کامل حریم رودخانه بوده و در زمان خود مسائل حقوقی آن به دادگستری هم کشیده شد، قاضی مربوطه دادگستری هم ابتدا دستور توقف و بعد از آن اجرای کار را داد، به طور طبیعی در اجرا و پایان بهره برداری ها قطعاً نظر مقام قضایی با توجه به ادعاهایی که سازمان‌های ذیربط دارند اعمال می‌شود.
معطلی برای اخذ مجوز
عبدالحسن مقتدایی با تاکید بر اینکه فقط مسئولیت این چهار پروژه؛ با من است، تصریح می کند: همه آنها با استحصال ساحل، خروجی دبی، بازنگری ورود آب به رودخانه کارون انجام شده آخرین آزمایش طبیعی آن نیز با سیلی که دو سال گذشته پیش آمد مشخص کرد که رعایت حریم شده و پرونده آن بسته شد، حتی درباره این رستورانها ۶ ماه با سازمان آب و برق رفت و آمد داشتیم، برای جزیره شادمان همچنین پارک شوشتر یکسال معطل شدیم تا مجوزهای آنها صادر شد.
او با اعلام نداشتن اطلاعات از دو سازه جدید که با نامهای طبیعت و کافه جزیره در حال انجام در حریم رودخانه اند، اذعان می کند: برای رستوران های سابق هیچ مجوزی برای شکستن عرض رودخانه نداده ام، هرچه بوده بیرون از حریم رودخانه و در ساحل است تا مردم بتوانند از ساحل استفاده کنند، هیچ تعرضی به حریم رودخانه کارون صورت نگرفته حتی رستوران های ساخته شده در جزیره تعرضی به ساحل آن جزیره ندارد، یک پل که در ارتفاع ۴ متری آن قایق هایی طراحی شده و اصلاً وارد رودخانه نشده اند.
تعرضی به حریم کارون نشده
مقتدایی با اعلام اینکه در طی این مدت به ارگان هایی چون دیوان محاسبات اداری، دادگستری رفته و پاسخ داده ام، در کارهای انجام شده زمان من مطلقا وارد آب نشده ایم، بحث ساحل بوده و این ساحل بعد از بازنگری بر اساس سدهای احداثی برآورد شده، یک زمانی دبی رودخانه ها در سیلاب ۴ هزار مترمکعب بود الان در شرایط فعلی به ۱۸۰ متر مکعب هم نمی‌رسد، در شرایط سیل ۲ سال قبل دبی ۲ هزار متر مکعب بود اما باز هم اتفاقی نیفتاد.
استاندار پیشین خوزستان با ذکر اینکه مطلقا دستور دو رستوران جدید پل طبیعت از وی نیست خاطر نشان می کند: حتی کنار پل طبیعت مجوز رستوران سیار دادند وما اجازه این کار را نداده و آن را برداشتیم اما متاسفانه دوباره در حال انجام است، تکذیب می کنم مجوز حتی ایجاد یک پایه در رودخانه را داده باشم.
۱۰۰میلیارد تومان اعتبار زیر ساختی صرف رستوران سازی
یک فعال اقتصادی در این باره می گوید: نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات زیر ساختی استان را صرف ساخت ۴ رستوران در ساحل کارون کرده اند، در کجای دنیا دولت رستوران می سازد؟ حتی در کشورهای در حال توسعه رستوران در اختیار بخش خصوصی است، این اعتبار مربوط به زیر ساخت ها بوده در حالیکه رستوران زیر ساخت نیست، زیر ساخت ها شامل؛ جاده، آموزش، بهداشت، درمان، سلامت و ارتباطات است و ما اعتبارات توسعه آن را به رستوران سازی داده ایم آنهم فقط با این نگاه که در کارون گردشگر جمع کنیم! در حالیکه می توانستند با فراخوان و دریافت طرح ها آن را به بخش خصوصی بسپارند.
پیامد نگاه آنی و راه حل فوری
علی دژمان بیان می کند: نکته دوم این است که رستوران ها با خرج اعتبارات ساخته شده و حالا آنها را به بخش خصوصی می دهند! بعد از ۵ سال مستهلک می شوند و هزینه های دولت جبران نمی شود و به امان خدا می ماند تا با یک هزینه پایین به بخش خصوصی داده شوند، از نظر ساختاری نیز در حریم رودخانه بودند وخیلی از سیستم های آبی که برای آنها پیش بینی شده در جدلهای جزیره اند، همه این معضلات به این علت است که نگاه ها به قضایا آنی است و به دنبال حل فوری مسائل هستیم.
او درباره راهکارهای مشارکتی در بخش خصوصی اذعان می کند: این مشارکت توسط دولت و شهرداری سهم آورده زمین و پروانه ساخت است و آورده سرمایه گذار هم سرمایه اش، تا به تناسب آن مشارکت کنند، وقتی چنین باشد هردو خود را سهیم می دانند و مسئولیت پذیری بیشتری هم دارند، هرچند در مواردی هم ساختارهای اداری، پیچیدگی ها و بروکراسی اداری ما زیاد است که باعث کم آوردن بخش خصوصی می شود، ممکن است برای انجام یک کار سالها در پیچ و خم بحث تسهیلات و مجوز های قانونی بمانید و دست آخر هم کار رها شود.
دولت نظارت خود را قوی کند
دژمان اشاره می کند: از سوی دیگر دولت باید بخش نظارتی خود را قوی کند اما به این دلیل که حتی پروژه های خصوصی ما شبه خصوصی است مدیران همان دولتی اند و پیشرفت نمی کنند اگر به معنای واقعی خصوصی باشد و به دنبال درآمد، طبیعتا تسریع دارد، اما عده ای از آنها در دادن عوارض دولتی اند ولی برای کنترل شدن ادعای خصوصی بودن دارند، به این شکل دست قانون هم بسته است، لذا باید خصوصی واقعی باشیم.
یک فعال محیط زیست بحران های ساخت و ساز در حریم رودخانه را موارد زیادی می داند که از جمله آن به غیر از سیلاب می توان ورود فاضلاب واحدهای مسکونی و تجاری ساخته شده را به رودخانه دانست که در این مورد متاسفانه کارون همیشه دچار چالش بوده و سالها ریزش انواع مختلف فاضلاب را در حریمش تجربه کرده که تاثیرات بدی بر سلامت محیط زیست و بهداشت اهواز داشته است.
عباس مشعشع تعدی به حریم رودها را باعث تخریب محیط زیست می داند و می گوید: هر رودخانه یک بستر فصلی و یک دائمی دارد بسترفصلی در زمان طغیان پر شده و بعد از آن خشک می شود، رودخانه کارون یک رژیم دائمی دارد و این رستوران های دقیقا در بستر دائمی و در تراز پایین دست ساخته شده یعنی به ارتفاع سطح آب رستوران های بزرگی احداث کرده اند درست است که در حال حاضر خشکند اما آرایش و نسل بارش ها بعد از خشکسالی عوض می شود و این نیست که دیگر نبارد با تغییر رفتار بارش می بینید که در عرض یک نیم روز میلیارد ها متر مکعب آب است که نه سدی جلوی آن را می تواند بگیرد و نه انتقالی، با جریان درکانال اصلی رودخانه کارون تمام این رستوران ها حتی جاده های ساحلی آن را ویران می کند.
او با بیان اینکه این کار به مرور باعث نشست زمین می شود و تهدید برای منابع طبیعی است، ادامه می دهد: به غیر از آن امنیت را بر هم میزند که به غیر از آن اهواز برای ملاثانی، کوت عبداله، روستاهای بیوض، ملیحان و تمام مسیر رودخانه تا خرمشهر آلوده می شود، متاسفانه فقط در کشور ایران است که ساخت و سازها را به سمت کانال های دائمی رودخانه ها کشانده اند برای معیشت خود.
مشعشع درباره اجرای این گونه طرح برای جذب توریست هم بیان می کند: بحث گردشگری یک دروغ است در ده سال اخیر ندیده ایم گردشگری به این رستوران ها بیاید، اصلا کدام گردشگر عاقلی در کارون با این حجم آب فاضلاب جت اسکی بازی می کند؟
احداث بدون نظر کارشناسی
در ادامه یک منبع آگاه که نخواست نامی از او برده شود می گوید: این سازه ها چه احداث شده چه در حال تکمیل باشند در شرایط فعلی خطری ندارند این ها فقط تهدیدی هستند برای عبور ایمن سیلاب، در وضعیت خشکسالی فعلی کشور پیامدی ندارد اما بحث این است که نمی توان گفت وضعیت حال حاضر کامل و تضمین شده است و چند صباحی دیگر سازه های احداث شده صددرصد از عبور سیلاب جلوگیری می کنند و این جلوگیری هم آسیب به خود سازه ها و هم پایین دست و بالادست است.
او با اشاره به اینکه قصد استانداری در ساخت این مهمانخانه ها برای گردشگری و عوام بوده و این رستوران ها برای آمدن جذب توریست مناسب است، می گوید: اگر کلیات ساخت این رستوران ها را کنار بگذاریم بروی جزئیات آن بحث داریم، در همان زمان هم به مقتدایی و معاون وقت وی سیاحی و مدیرکل دفتر فنی استاندار(عسگری) گفته بودند نقطه مورد نظر احداث این رستوران ها مناسب نیست، جواب دادند که استاندار اصرار دارد در همین نقطه باشد و بدون نظر کارشناسی کار انجام شد.
او ساخت پل طبیعت را به دوره جدید استانداری نسبت می دهد اما کافه جزیره را همچنان منسوب به استاندار قبل می داند و اظهار می کند: پنج پروژه ساخت رستوران بوده که رستوران پنجم در کوت عبداله رها شد، برای عامری، گلستان، کیانپارس و کافه جزیره هیچ مجوزی از سازمان آب و برق گرفته نشده ادعای داشتن مجوز مثل این است که کسی در خانه شما اتاقی بسازد و ادعا کند از شهرداری مجوز دارد مالک اصلی وزارت نیرو و سازمان آب و برق است که مجوزی نداده تنها مجوز موجود برای ایجاد سه اسکله بوده نه رستوران ها و عیانی.
چرایی هدر رفت پول بیت المال
این مقام مسئول درباره تخریب این بناهای غیر مجاز عنوان می کند: ما نمی توانیم ذهنیت عوام را نسبت به خراب کردن پروژه ای که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته را سامان دهیم آنها به عنوان شهروند می گویند چرا پول بیت المال را هدر می دهند؟ و این سوالی است که به راحتی نمی توان توضیح داد.
تفاوت نگاه به دور زنندگان قانون
تاسف بارتر این است قانون خراب کردن خانه های یک قشر عادی به ادعای در حریم رودخانه بودن در همین چند روز اخیر و با وجود اینکه خانه ها در پشت سیل بند بودند اجرا شد هرچند یک نکته مبهم این بود که اگر این خانه ها به واقع غیر مجاز ساخته شده بودند چرا شهرداری به آنها قول پرداخت خسارت داده، و اصلا چرا آگاهی به مردم داده نشده و سوال اینکه آیا همین اقتداری که برای قلع و قمع خانه های قشر ضعیف به کار بردند درباره برج هایی که نه در پشت سیل بند بلکه در قلب کارون نشسته اند به کار می رود، این شیوه برای ۴ رستوران سابق که دیده نشد کاش لااقل درباره دو پروژه جدید کاری کنند.
این گزارش ادامه دارد....
نظر شما