قدس آنلاین - عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پذیرش تعهدات بیشتری از سوی کشورمان در قبال نهادهای مالی و پولی همچون FATF  اظهار داشت:  دولت در نظر دارد هر چه سریعتر طرح اصلاح سه لایحه مربوط به  FATF را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند و طبیعی است هدف دولت از این طرح، اجرای خواسته‌های این نهاد و به روز رسانی تعهدات مطابق با تکالیف FATF و معاهده پالرمو و زیر بار رفتن کشورمان برای محدودیت‌های بیشتر است. در واقع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطابق با تکالیف FATF  تدوین شده است.

محمد علی پور مختار در ادامه تصریح کرد: بنا به خواسته FATF و برای اینکه ایران را از به زعم خودشان از لیست سیاه خارج کنند احتمالا تا ۲۲ اردیبهشت ماه که ضرب الاجل ترامپ برای تغییر یا خروج از برجام است، به  کشورمان فرصت می‌دهند تا شروط آنها را بپذیرد. برای همین، دولت  اصرار و عجله دارد تا قبل از این تاریخ و مختل شدن احتمالی برجام این قوانین اصلاح شود تا بتواند بر اساس آن از لیست سیاه  این سازمان خارج شوند یا اینکه تعلیق تحریم‌ها دوباره تمدید شود.

نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی افزود: گرچه ظاهر کار به شکلی نشان داده می‌شود که غربی‌ها در راستای رفع محدودیت‌های کشورمان گام بر می‌دارند اما عملاً شاهدیم در ایام تعلیق هم بانک‌های جهانی رویه‌ای مثبتی را نسبت به تعامل با بانک‌های کشورمان نداشته‌اند تا بگوییم واقعاً فرقی بین تعلیق و غیر تعلیق رخ داده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: پیوستن به کنوانسیون پالرمو از یکسو و اصلاحاتی مطابق با دستورالعمل‌های FATF در قانون مبارزه با پولشویی در شرایطی مورد پذیرش دولت قرار گرفته که غربی‌ها بنا ندارند با ایران همکاری کنند. این نهادها اعم از FATF  و سایر نهادهای مالی و جهانی تنها ادعای مبارزه با پولشویی و تروریسم دارند درحالیکه همین نهادها زیر نفوذ قدرت‌های بزرگ که عامل تأمین مالی گروه‌های ترورریستی هستند، قرار دارند.

پور مختار  افزود: مقامات دولتی باید ساده اندیشی را کنار بگذارند زیرا با قبول این اسناد و پیوستن به این لوایح با دست خودمان، کشور را در اختیار زورگویانی همانند آمریکا و سایر قدرت‌های استکباری قرار می دهیم. جدای اینکه با پذیرش قانون مبارزه با پولشویی عملاً دست و پای جمهوری اسلامی را در بسیاری از زمینه‌ها می‌بندیم، باید گفت که طرف‌های غربی بهانه‌های واهی را به هر دولتی که با سیاست‌های آنها مشکل دارد نسبت داده و مورد تحریم قرار می‌دهند و در نهایت دولت با اصلاح این قوانین زمینه این اتفاقات را فراهم می‌کند.