تحولات لبنان و فلسطین

قدس آنلاین: نخستین جلسه کمیسیون بررسی مسائل و نارضایتی های اجتماعی خراسان رضوی با محوریت بررسی شیوه نامه کمیسیون و شناخت راهکارهای رفع نارضایتی های عمومی و اجتماعی برگزار شد.

تحقق مطالبات مردمی زمینه ساز پیشگیری از اعتراضات اجتماعی است


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در این نشست  با بیان اینکه یکی از راهبردهای ۷ گانه استان در سال جاری حفظ و ارتقاء امنیت پایدار و همه جانبه است گفت : دراین  راستا رویکرد فعال به جای رویکرد منفعل و انتقال سطوح تصمیم گیری پیرامون نارضایتی های مردم و حل آنها از بعد امنیتی و سیاسی به بعد اجتماعی و همچنین  مسئولیت پذیری دستگاه هابررسی و در شورای تامین استان به تصویب رسید.

وی افزود: بر این اساس باید برنامه ها و فعالیت ها به منظور اقناع سازی و آگاهی بخشی و پرهیز از بخشی نگری و مسئولیت گریزی در دستور کار استانداران و مدیران قرار گیرد.
 معاون استاندار  از دیگر اهداف تشکیل این کمیسیون را  نگاه علمی و اجتماعی به مسائل، پیشگیری از بروز نارضایتی های اجتماعی و تبدیل آن به اعتراضات اجتماعی و تنش‌های سیاسی و ضد امنیتی و تحقق به موقع مطالبات مردمی دانست و اظهار داشت: ایجاد ساختار مناسب نظام مند و پاسخگو، رصد و شناسایی بسترهای بالقوه زمینه ساز بروز نارضایتی های اجتماعی، شناسایی، احصاء، رصد و اولویت بندی، مطالبات مردمی ونارضایتیهای اجتماعی، برخورد فعالانه ستادی، میدانی و قشری وپیشگیری از فرصت سازی برای معاندین نظام و ضد انقلاب از دیگر اهداف تشکیل کمیسیون بررسی مسائل و نارضایتی های اجتماعی استان است.
 حسینی در ادامه به ساختار این کمیسیون اشاره کرد و اظهار داشت: کمیسیون بررسی مسائل و نارضایتی های اجتماعی در سه سطح  استانی به همراه کمیته کارشناسی ذیل کمیسیون استان، کارگروه بررسی مطالبات مردمی و نارضایتی ها در دستگاه اجرایی و کمیسیون مسائل و نارضایتی های اجتماعی شهرستانی تشکیل خواهد شد.
 وی در ادامه به بیان وظایف  دستگاه های عضو کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: رصد وشناسایی بسترهای بالقوه زمینه ساز دربروز نارضایتی های اجتماعی، ارائه پیشنهادات اجرایی و کاربردی،   احصاء، دسته بندی، تعیین گسترده، علل بروز، اولویت‌بندی و تجزیه و تحلیل مطالبات و نارضایتی های اجتماعی، بکارگیری ظرفیت و توان دستگاه متبوع در پیشگیری از نارضایتی های اجتماعی  و برخورد فعالانه ستادی و میدانی از جمله وظایف دستگاه های عضو کمیسیون می باشد.
به گفته او دستگاه های اجرایی باید تهدیدات، آسیب ها و چالش های مسایل احتمالی  که موجب نارضایتی می شوند در سال ۹۷ را شناسایی نماید و مصادیق تهدیدات، آسیب ها وص چالشها و نارضایتی ها  را نیز  مشخص کنند. سپس برنامه ها و شیوه های مداخله مؤثر برای پیشگیری، کنترل و مقابله هر یک از تهدیدات، مسائل و چالشها از طریق دستگاه های ذیربط و کارگروه های مربوطه نیز باید تعیین گردد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.