این واقعیت از نقش‌آفرینی قوانین پیچیده و ضد تولیدی حکایت می‌کند که کارآفرینان را گریزی از آن نیست. نقش مواردی چون کاغذبازی، مقررات دست و پاگیر، مقررات مبهم، مشکلات نظام بانکی، گرفتاری‌های دریافت تسهیلات، پارتی بازی، رشوه، برخوردهای سلیقه‌ای و در نهایت به ورشکستگی کشاندن شرکت‌ها. 
عمده این مشکلات متوجه واحدهای اقتصادی کوچک و متوسطی شده است که محل اشتغال و ارتزاق بسیاری از مردم جامعه هستند و چرخه اقتصاد کشور ما به رونق کسب و کار آن‌ها وابسته است. بارزترین این مسائل نیز در بیمه تأمین اجتماعی و سازوکارهای معیوب آن و مالیات و بویژه مالیات بر ارزش‌افزوده نمود یافته است.
1.بیمه قراردادهای پیمانکاری چیست!؟ سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به دو شکل از پیمانکاران دریافت می‌کند؛ اول بر مبنای پرداخت براساس فهرست کارکنان و دوم بدون هیچ دلیل موجهی و صرفاً برمبنای یک قاعده خود نوشته و تفسیر غلط قانون درصدی از قرارداد پیمانکار با کارفرما را طلب می‌کند! این مبلغ که اصطلاحاً «حق بیمه قرارداد» نامیده می‌شود، عموماً از حق بیمه فهرست کارکنان در حالت اول به مراتب بیشتر است. سازمان تأمین اجتماعی نیز در قبال دریافت این حق بیمه نه تنها شخص خاصی را بیمه نکرده و به کسی خدمات ارائه نمی‌دهد که مشوقی برای بیمه نکردن کارگران نیز فراهم ساخته است. به عبارتی تأمین اجتماعی به بهانه ارائه یک خدمت واحد از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دفعات هزینه دریافت می‌کند. باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه باعث شده تا این سازمان به طمع جبران کسری‌های خود را از محل درآمد حق بیمه قراردادها، عملاً به مانعی برای رونق اشتغال در کشور تبدیل شود. سازمانی که خود تصمیم می‌گیرد، آیین نامه وضع و اجرائیه صادر می‌کند! جالب اینجاست که قاضی دعاوی نیز خودش است. برای همین است که سراغ هر بنگاه اقتصادی که بروید برای شما از ظلم‌های تأمین اجتماعی ناگفته‌های بسیار دارد. 
2.چرا کسب و کارها از مالیات بر ارزش افزوده شکایت دارند!؟ روی کاغذ و در متون دانشگاهی مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده در هر مرحله اخذ خواهد شد و سرانجام به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود. 
همین توصیفات روی کاغذ و دلایلی همچون شفافیت جریان کالا و درآمدزایی راحت‌تر برای دولت، مولفه هایی بودند که به خاطر آن، مجلس هفتم تصمیم گرفت تا قانون مالیات بر ارزش افزوده را در اردیبهشت سال 1387 با پیشنهاد صندوق بین المللی پول تصویب کند، اما در عمل امروزه در کنار تمام سرفصل‌های بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، قانون مالیات بر ارزش افزوده با ضریب اهمیت بالایی دیده می‌شود زیرا این قانون به دلیل سیستم فشل الکترونیکی و اطلاعاتی، نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، بخشنامه‌های مبهم متعدد برای هر قانون، برنگشتن اعتبارات مالیاتی مودیان، رشوه‌خواهی و تشویق ممیزان در مالیات ستانی بیشتر، رسیدگی نکردن به شکایات مؤدیان و بازار رقابتی در کنار رکود شدید اقتصادی، نه تنها در تحقق اهداف اولیه خود بازمانده است که خود به معضلی بزرگ تبدیل شده است.  مالیاتی که قرار بود بر دوش مصرف کننده نهایی باشد امروز علاوه بر پرداخت توسط مصرف‌کننده، تولیدکننده نیز چندباره مالیات مضاعف پرداخت می‌کند. در نتیجه قیمت نهایی محصول نیز افزایش پیدا کرده و قدرت رقابت با کالای وارداتی به شدت کاسته خواهد شد. به عبارتی باید اذعان داشت قانونی که باید تسهیل گر در امر تولید و اشتغال می‌بود امروز وسیله خوبی برای تعطیلی روزافزونِ کسب و کار شده است. 
امید است در سال حمایت از کالای ایرانی متولیان امر و قانون گذاران با اصلاح این گونه قوانین پیچیده و ضد تولید در صدد رفع موانع موجود برآیند و به تسهیل فضای کسب و کار اهتمام ورزند.