قیمت کالاها و محصولات بخصوص مواد غذایی که نقش عمده‌ای در سبدمصرفی خانورهای کم درآمد و کارگران دارد، همچنان بدون ضابطه در حال افزایش است به طوری که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با انتقاد شدید از گرانی‌های اخیر کالاها و خدمات معتقدند که گرانی اخیر مردم را تحت فشار شدید معیشتی قرار داده است. آمارها وگزارش‌های بازار نیز نشان می‌دهد تمام اجناس ضروری جامعه بویژه در ماه رمضان گران‌تر شده و به عنوان نمونه گرانی برنج،گوشت مرغ، لبنیات و حتی سبزی گواهی بر این مدعاست. این موارد در حالی مطرح می‌شود که به تازگی نرخ تورم اردیبهشت سال‌جاری از سوی مرکز آمار هشت درصد وبانک مرکزی 1/9 درصد اعلام شده در حالی که بیشتر مردم معتقدند که روند گرانی کالاها بیش از تورم اعلامی است زیرا برخی کالاها درطی یک سال بیش از 50 درصد گران شدند برای مثال قیمت گوشت قرمز درطی چندماه از 40 هزار تومان به 60 هزار تومان رسید. بنابراین این آمارها ملاکی برای پوشش واقعیت‌ها نیست و به عبارتی تفاوت شدیدی میان نرخ تورم اعلامی وگرانی‌ها وجود دارد که همین مسئله موجب شده مردم به این آمارها اعتمادی نداشته باشند. 
مردم همچنین معتقدند که بازارها در ماه‌های اخیر به حال خود رها شده و دستگاه‌های ناظر بازار نیز هیچ اقدامی برای ایجاد توازن وکاهش قیمت‌ها در بازار انجام نمی‌دهند. از سویی اکنون موضوع سؤال از رئیس جمهور درخصوص آشفتگی اقتصاد کشور از سوی برخی نمایندگان مطرح شده که به گفته برخی کارشناسان اقتصادی این موضوع در حد همان گمانه زنی است و با توجه به برخی مقاومت‌ها قطعا به سرانجام نخواهد رسید. 
با این حال آمار اعلام شده از سوی مراکز آماری وتفاوت آن با رقم گرانی هایی که دربازار اعلام می‌شود بهانه‌ای شد تا با دکتر احمد توکلی اقتصاددان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گپ وگفتی داشته باشیم که ماحصل آن در پی می‌آید. 

■ جناب دکتر توکلی با توجه به رقم اعلام شده نرخ تورم وگرانی‌های موجود در سطح بازارهای کشور ملاحظه می‌کنیم که مردم وحتی کارشناسان اقتصادی نسبت به این عدم توازن انتقاداتی دارند. ریشه این تناقض‌ها بویژه دررشد قیمت‌ها ونرخ اعلامی تورم از سوی مراکز آماری چیست ؟
 اصولاً در چرخه محاسبه تورم سبدی از کالاهای مصرفی و مشخص شده از سوی مراکز متولی این کار تعیین می‌شود که متأسفانه سهم شان در سبد مصرفی خانوار در نظر گرفته نمی‌شود به طوری که این شاخص‌ها در مواردی مانند غذا، خودرو، مسکن، رفاه و... در خانوارهای کم درآمد وثروتمند متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است با گرانی یک کالا از 30به 35هزار تومان سهم این گرانی در سبد خانوار کم درآمد به 15درصد ودر خانوار ثروتمند به 5درصد هم نرسد که متاسفانه در این متوسط گیری نرخ‌ها بسیاری از حقایق پنهان می‌شود. این موضوعات در حالی است که ممکن است که یک فرد کارگر وکارمند در ماه 2میلیون درآمد داشته باشد اما یک فرد ثروتمند در ماه 100میلیون درآمد داشته باشد.
البته این روش محاسبه نرخ تورم نسبی است وباید اشکالات آن را برطرف کرد چرا که در این میان اختلافات نرخ کالاها وهزینه‌های سبد مصرفی پنهان می‌ماند و اصولاً سبد فقرا با سبد اغنیا متفاوت است به طوری که در سبد فقرا وخانوارهای کم درآمد غذا، درمان، اجاره، تحصیل ومخارج مهم دیگر هزینه‌های اصلی وبیشتری را تشکیل می‌دهند و وزن کالاها نیز متفاوت است. به عبارتی یک خانوار فقیر که در روز 50یا 80هزار تومان درآمد دارد حدود 75درصد از این پول را بابت غذا هزینه می‌کند، اما در خانوارهای ثروتمند این سهم بسیار پایین‌تر است و هزینه‌ها بیشتر به سمت خریدخانه وخودروی لوکس وتفریحات و... می‌رود.
در نتیجه وقتی غذا گران می‌شود، این مسئله تبعات وآثار خود را بر روی خانوار کم درآمد بر جای می‌گذارد و هزینه سبد مصرفی آن‌ها را بیشتر می‌کند که به عبارتی نرخ تورم فقرا بشدت افزایش یافته ونرخ تورم اغنیا اندکی افزایش می‌یابد. در نهایت با اعلام نرخ تورم میانگین، نرخ تورم اغنیا شاید همان پنج تا هشت درصد شود، اما برای فقرا 25تا 30درصد تمام خواهد شد که اشکالات در روش محاسبه وغفلت از این اختلاف است. به همین علت نیز مردم معتقدند که نرخ تورم هشت درصدی با گرانی‌های عددی و گوشت کیلویی 60هزار تومان، مرغ 8500تومانی، برنج وتخم مرغ گران همخوانی ندارد وبه عبارتی احساس مردم با دولت درباره این نرخ تورم وگرانی یکی نیست. 
بحث دیگر اینکه عدم تطابق نرخ تورم با گرانی‌ها موجب کاهش آستانه تحمل مردم می‌شود چرا که در 6سال قبل فشار نرخ تورم 40درصدی به دلیل سیالیت اقتصاد بسیار کمتر از نرخ تورم هشت درصدی کنونی با درآمد اندک است که در این روند ارزش پول هم به شدت کاهش یافته و خرید مردم عادی وکم درآمد نیز به دلیل ضعف مالی آن‌ها بشدت کم می‌شود ودر نهایت وضعیت اقتصادی و بازار شکننده‌تر شده است.

■ با اظهارات جناب عالی مشخص شد که نرخ تورم واقعیت‌های جامعه را نشان نمی‌دهد، اما چرا بازارها به حال خود رها شده‌اند وهرکس درباره تعیین نرخ‌ها وعرضه کالاها به دلخواه عمل می‌کند؟
علت این است که دولت در حوزه اقتصادی تدبیر کافی برای تدبیر امور ندارد. به عنوان مثال وقتی بانک مرکزی ما که قرار بود مؤسسات مالی واعتباری را تحت نظارت قرار دهد، این فضاحت را به بار ‌آورد. سیاست‌های ارزی بخوبی اجرا نمی‌شود به تبع مردم هم سرگردان می‌شوند و به آینده اقتصادی خود اعتمادی نخواهند داشت. 
به همین علت در این فضا خرید وفروش کالا به صرفه نخواهد بود واز سویی انتظارات قیمت‌ها را بالاتر می‌برد به طوری که در بازار می‌گویند که اگر امروز نخرید، فردا قیمت‌ها بالاتر می‌رود واز سویی فروشندگان می‌گویند که اگر نفروشیم پنج روز دیگر کالا ومحصول خود را گران‌تر می‌فروشیم. البته فروشندگان نیز حق دارند چرا که آن‌ها نیز با بی ثباتی قیمت‌ها در بازار باید کالا را گران‌تر بخرند. در نتیجه اگر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور درست نباشد یا مسئولان توانایی اداره ونظارت بازار را نداشته باشند این مشکلات پیش می‌آید. پس مسئولان باید به استدلال خیرخواهان ومتخصصان امر توجه کنند تا بتوانیم از این بحران‌ها عبور کنیم. 

 آیا افزایش نرخ ارز نیز در این گرانی‌ها تاثیر بسزایی داشت یا بیشتر بحث ملتهب شدن فضای روانی بازار بود؟ 
 البته یک تأثیر واقعی افزایش نرخ ارز، گرانی کالاها ومحصولات بود وایجاد این فضا بود که کالاها گران‌تر خواهد شد. از سویی این گرانی در افزایش هزینه‌های تولید موثر بود به طوری که به عنوان مثال تولیدکننده با دلار 4000 تومانی وافزایش 1000تومانی دیگر هزینه ها، قیمت یک کالا را 5500تومان تعیین می‌کرد، اما با رسیدن دلار به 6000 تومان و 1200یا 1300تومان سایر هزینه‌های تولید، قیمت یک کالا نیز فزایش می‌یابد وبه حدود 8000 تومان می‌رسد که به این موضوع تورم طرف عرضه می‌گویند که در نهایت قیمت تمام شده کالا را بالاتر می‌برد. پس با توجه به اینکه کارخانه‌ها وتولیدکنندگان احتیاج به سرمایه بیشتری برای خرید مواد اولیه دارند و از سویی توان تأمین نیز ندارند پس در نهایت تولید کاهش یافته وبا توجه به کاهش عرضه وافزایش تقاضا قیمت‌ها نیز بالاتر رفته و گرانی به بار می‌آورد. 
در نتیجه انتظارات از بازار منفی می‌شود وافراد جامعه احساس می‌کنند که وضعیت اقتصادی بازارهای کشور بدتر از حال می‌شود که به همین دلیل خرید جلوتر وفروش عقب‌تر می‌افتد و توازن عرضه وتقاضا در بازار بر هم می‌خورد که اگر فساد و رشوه وتبانی و... را به این موارد اضافه کنیم، وضعیت بدتری به وجود می‌آید.

■ برای مقابله با این گرانی‌ها وبرخورد با این مسائل ومشکلات چه باید کرد و دستگاه هایی مانند قوه قضائیه چه اقدام‌هایی باید انجام دهند؟
 اولین مسئله برای حل این مشکلات مقابله با فساد در توزیع سمت‌ها ومشاغلی است که افراد نالایق متصدی آن شده‌اند واین افراد معمولاً در جایی قرار می‌گیرند که تخصص آن را ندارند که اگر برخورد با این توزیع سمت‌های دولتی صورت می‌گرفت، بسیاری از مشکلات حل می‌شد. 

■ به نظر شما چه الگویی برای رهایی از این بحران می‌توان تجویز کرد؟
خوب مشخص است، الگوی اقتصاد اسلامی نه سیاست‌های صندوق بین المللی پول. هم اکنون ما در کشور برای اقتصادمان الگوی خاصی نداریم که مقدمات این مسئله استفاده از الگوهای موجود و نزدیک‌تر به مبانی و اقتضائات اقتصاد ایران اسلامی وعقلانی برخورد کردن با مسایل وبحران‌های اقتصادی و بازار است. 

■ آیا ورود مجلس به بحث حمایت از حقوق مردم در بازارهای مختلف می‌تواند در سامان دادن به این بازارها وکاهش قیمت‌ها کمک کند ویا راهگشا باشد؟ 
کارکردهایی که می‌گویید اثرات موقتی در آرامش بازارها دارد چرا که با توجه به تبانی و مشکلاتی که در بحث سوال از رئیس جمهور در خصوص بررسی مشکلات اقتصادی مطرح شده و حتی امضاهای سؤال از رئیس جمهور پس گرفته می‌شود، دیگر مردم اعتمادی به نمایندگان ندارند. بنابراین اقدام‌هایی که موجب خوابیدن این تب وتاب‌ها و آرامش خاطر مردم می‌شود صداقت، خیرخواهی، دانایی وتوانایی و اجرای سیاست‌های درست اقتصادی است که در این صورت مردم می‌توانند سیاست‌گذار ومجری را قبول داشته باشند، اما اینکه رئیس کل بانک مرکزی هر روز یک حرفی بزند، مردم اعتمادی نخواهند داشت و نتیجه این می‌شود که مردم هر روز می‌روند دلار وارز می‌خرند واین مشکلات به دلیل این است که این فرد شایسته این سمت نبوده است.