به گزارش قدس آنلاین،حسن بهرام‌نیا امروز در همدان با بیان اینکه حق تحفظی که FATF و پالرمو مطرح شده برای ما ضمانت ندارد، اظهار کرد: چون اگر شرطی که ما می‌گذاریم مورد مخالفت سه کشور قرار گیرد عملا شرط غیر قابل اجراست.

وی افزود: از این نظر ما در مبادی کار مانع تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم شدیم و دوباره آن را به کمیسیون امنیت ملی بازگرداندیم و اگر مجدد در دستور کار بیاید در صورتی که خواسته نمایندگان ولایی تأمین شود بحث متفاوت است اما اگر خواسته ما در مورد پالرمو و FATF تامین نشود روی مواضع خود هستیم.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما می‌دانیم که حق تحفظ و شرط‌گذاری معنای حقوقی ندارد و عملا مانند این است که خودمان مجوز بدهیم نهادهای انقلابی و حمایت استراتژیک از جبهه مقاومت را تضعیف کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که بنابر اصل ۱۵۴ قانون اساسی وظیفه داریم از جنبش‌های آزادیبخش مستضعفان بدون مداخله در امور داخلی آنها حمایت کنیم بنابراین کنوانسیون و لایحه FATF می‌تواند ناقض قانون اساسی باشد.

بهرام‌نیا افزود: اینکه شورای نگهبان پالرمو و FATF را تایید کند یا خیر را در حوزه ما نیست، ما نمایندگان وظیفه داریم به رسالت خود عمل کنیم و به همین دلیل اگر نظرمان تامین نشود رای مخالف می‌دهیم.

منبع: فارس

انتهای پیام/