چند دقیقه بیشتر از انتشار این سند نگذشته بود که بسیاری از رسانه‌های دیگر ضد انقلاب و رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت به طور گسترده‌ای آن را پوشش دادند، تا شبهات جدیدی در خصوص حواشی پیوستن ایران به FATF در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.

اما اصل ماجرا چیست؟ در نخستین روزهای پاییز سال ۹۵ و بحبوحه نگرانی‌های برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در خصوص پیوستن ایران به FATF، سایت اقتصاد آنلاین، سندی را منتشر کرد که از درخواست وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد برای پیوستن ایران به FATF حکایت داشت. این سند که درست همان سند منتشر شده در رسانه‌های ضد انقلاب در روز گذشته است، به نوعی قصد تبرئه طیب‌نیا در موضوع پیوستن ایران به FATF را داشت.

«نسیم آنلاین» در همان زمان برای روشن شدن بیشتر ابعاد ماجرا به سراغ یک عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی رفت و این مقام سابق مسئول هم در مصاحبه‌ای به صورت کارشناسی پاسخ این سند را داد.

وی که نمی‌خواست نامش فاش شود به «نسیم آنلاین» گفته بود: در نامه چند سال قبل وزیر اقتصاد وقت درباره لایحه‌ای که کشور می‌خواهد تصویب کند و طبق قانون مراحل آن طی شود سخن گفته می‌شود، اما در توافق کنونی آقای طیب‌نیا به خارجی‌ها تعهد داده است. آن کار براساس قانون اساسی، ولی کار آقای طیب نیا بر خلاف قانون اساسی بوده است.

عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: در آن قانون که در دولت قبل مورد بررسی قرار گرفته تعریف تروریست براساس قانون اساسی بوده است. ما تروریسم را به گونه ای تنظیم کردیم که آنها نتوانند سواستفاده کنند که نهضت‌های آزادی بخش در این تعریف آورده شود، ولی آقای طیب‌نیا تعهد داده که تعریف قانون قبلی را از تروریسم عوض کند. این دو موضوع مختلف است.

وی تصریح کرد: مسئله، قانون تامین مالی تروریسم نیست،  FATF به این معترض است که قانونی که دولت قبل پیشنهاد داده و به تصویب مجلس رسیده است را قبول ندارد و آقای طیب نیا تعهد داده تا این قانون تغییر کند تا FATF بتواند با تفسیر این قانون تعابیر مورد نظر خودش درباره تروریسم را در آن بگنجاند. آنها می خواهند ما نهضت‌های آزادی بخش مانند حزب الله لبنان و یا مردم فلسطین را تحریم کنیم.

این مقام سابق با انتقاد از اظهارات طیب نیا و سایر دولتمردان یازدهم بیان کرد: همچنان دولت می‌خواهد فضا را شلوغ کند تا کسی در مورد تعهدات داده شده از آنها سوال نکند. تعامل با FATF یک چیز است، توافق و تعهد دادن بر خلاف قانون اساسی مسئله دیگری است.

بعد از این مصاحبه شخص علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به معاونت حقوقی وزارت اقتصاد دستور داد تا از «نسیم آنلاین» شکایت کند... د.

با این حال چیزی که مشخص است تفاوت میان تعهد وزرای اقتصادی دولتهای نهم و دهم و وزیر اقتصاد دولت یازدهم به FATF است.

طبق سندی که منتشر شده است وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم در تعهد خود اعلام کرده بود که در عین تعامل با نهادهای مختلف بین المللی باید هویت و استقلال ملی کشور حفظ شود. اما علی طیب‌نیا تعهد داده که قانون و لایحه فوق را مطابق خواسته FATF اصلاح کند. از جمله این تعهدات یکی تغییر تعریف تروریسم است که می خواهند به گونه ای آن را اصلاح کنند که شامل محور مقاومت و چه بسا در آینده انصارالله یمن و حتی سپاه قدس هم بشود.

یکی دیگر از تعهدات مهم وزیر اقتصاد دولت یازدهم به FATF هم ارائه اطلاعات به نهادهای مشابه واحد اطلاعات مالی است، که به نظر میرسد این تعهد کل تراکنشهای بانکی ما را در اختیار  FATF به خصوص کشور آمریکا قرار می‌دهد.

باید دید با این وجود امروز که بحث پیوستن ایران به FATF داغ است، کسی علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم را برای پاسخگویی نسبت به تعهداتی که داده به نهادهای نظارتی احضار می‌کند؟