به گزارش قدس آنلاین، برای جست‌وجوی راه هایی که می‌تواند آثار نقدینگی به لحاظ منشا نامبارک و شبهه ناک و به لحاظ پیامدهای ویرانگر و مخرب را به هدایتی تدریجی بخواند، ضرورت اولی آن است که در یک آسیب شناسی، شرایط موجود و چرایی به وجود آمدن آن ادراک شود. سپس در یک رابطه علت و معلولی مشخص شود که چه عواملی موجبات تحقق پدیده «نقدینگی گل آفتابگردانی» را سبب ساز شده‌اند که هر طرف سود بیشتری باشد به همان طرف می‌چرخد.
در این راستا چند نکته حایز اهمیت است، اول، بسیاری از مصائب ناشی از بی رونقی و بی‌رمقی در تولید که در اقتصاد ما جا خوش کرده است به اتخاذ مواضعی متناقض در سیاست‌گذاری‌های کشور بر می‌گردد که در سیاست با سرمایه داری مخالف و در اقتصاد با سرمایه داری موافق است و عجیب است که مقامات اقتصادی و حتی سیاسی با ابزارها و شیوه‌های اقتصاد سرمایه داری، اهدافی را در سیاست‌های ایدئولوژیکی خود هدف گیری کرده‌اند و انتظار دارند که به آن‌ها دست هم پیداکنند؛ این مقوله‌ای است غیرممکن که حتی مولد مشکلات دیگری نیز است.
نمی توان در سیاست بحق، با روش‌های زورگویانه و قلدرمابانه قدرت‌های بزرگ مخالفت کرد و آنگاه برای پیشبرد این سیاست از روش‌های پولی و بانکی و مواضع افراطی منفعت طلبی ها و جاه طلبانه و فردگرایی‌های مفرط در قلمرو دنیای سرمایه داری استفاده و حتی بر اجرای آن‌ها تأکید کرد.
هرکس دنبال اصلاح است، باید این راه را برگردد و از ظرفیت‌های دینی و ملی مردم در فهم شرایط موجود و اشکالات وارده بر همه مردم، به خاطر منفعت طلبی آن‌ها استفاده کرد و مردم را هوشیارکرد که نمی‌شود نسبت به درآمدهای غیرمتناسب با کارمولد بی تفاوت باشند و انتظار اصلاح در زندگی اجتماعی خود را هم داشته باشند که «از کوزه همان برون تراود که در اوست».
دوم، مقامات پولی و بانکی و اقتصادی (که مولد معجزه بازدهی‌های بالای پول بانکی و اعطای بهره به صاحبان سپرده هایی بودند که منشا آن‌ها هم عمدتاً وام بوده است) دیگر نمی‌توانند خودشان مشکل به وجود آورده را درمان کنند.
کشور اگر اصلاحات پولی، می‌طلبد باید بانیان و حامیان سیاست‌های مولد مشکلات فعلی را همچنان در پاسبانی از شرایط خود به وجود آورده، باقی نگذارد که گفته‌اند «چاقو دسته خود را نمی‌برد.»
مدیریت اقتصاد امروز ایران به متخصصانی نیازمند است که به شدت تخریب کارکرد بهره در اقتصاد نامتعادل فعلی اشراف داشته و به لزوم جایگزینی اقتصادی عاری از ربا در آن ایمان داشته باشند. «نمی شود از اسلام گفت و از ربا خورد.»
مقامات کشور باید قاطعانه و براساس منطق اقتصادی از سود سپرده‌های بانکی مالیات بگیرند و در این زمینه هیچ تبعیضی بین بخش کالاهای تولید و بخش پول قائل نباشند، اگر هم می‌خواهند تفاوتی بگذارند این تفاوت باید به نفع بخش‌های مولد در بازارهای حقیقی باشد و منفعتی برای بخش پول و بازارهای سفته بازانه نداشته باشد.