به گزارش قدس آنلاین، در چند ماه اخیر این اتفاق افتاده است. افزایش قیمت شدید در بازار مسکن موجب شده است خانواده‌های متقاضی مسکن نه تنها برای خرید مسکن متناسب نیاز خود بلکه برای اجاره آن نیز با مشکل رو به رو شوند. طبق گزارش بانک مرکزی مسکن در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته بیش از ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت مسکن علاوه بر تأثیر مستقیم بر افزایش هزینه‌های زندگی مردم، تبعات دیگری در اقتصاد کشور دارد و در این یادداشت تلاش می‌شود یکی از مهم‌ترین آن‌ها بررسی گردد.
ویژگی‌های خاص مسکن مانند غیر قابل انتقال بودن، دوام بالا و ناهمگن بودن سبب شده است تا سرمایه گذاری در این بخش ریسک پایین و حاشیه سود مطمئنی را در بر داشته باشد؛ بنابراین با گران شدن مسکن، تقاضاهای سرمایه‌ای به سمت این بخش متمایل می‌شوند. از طرفی بررسی بازار مسکن در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد این بخش همواره مورد تاخت و تاز سوداگران بوده است. آن‌ها نیز که مانعی بر سر راه رفتار سوداگرانه خود نمی‌دیده‌اند، با رفتاری چون سفته بازی، انجام معاملات مکرر و احتکار مسکن قیمت مسکن را بیش از پیش گران می‌کنند. افزایش تقاضا برای مسکن، افزایش قیمت زمین را در پی خواهد داشت. چرا که زمین از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده مسکن است و به دلیل محدودیت عرضه آن، بالا رفتن قیمت زمین با افزایش تقاضا برای مسکن یک امر طبیعی است.
اما زمین یک نقش جدایی ناپذیر و غیرقابل جایگزین در همه عرصه‌های تولید دارد. تمام صنایع تولیدی، از کشاورزی و خودروسازی گرفته تا شرکت‌های دانش بنیان، برای کار خود نیازمند تأمین زمین هستند. با افزایش قیمت زمین، هزینـه‌های بخش‌تولـید نیز افزایـش می‌یابد. افزایش هزینه‌های تولید بالتبع تأثیر مستقیم بر ارزش تمام شده کالاها و خدمات می‌گذارد. با گران شدن کالاها، توان خانواده‌ها برای تأمین نیازهای خود نیز کاهش می‌یابد. بعد از مدتی افزایش قیمت کالاها و کاهش توان خرید خانوارها سبب پیدایش پدیده شکست در بازار می‌شود.  
از طرف دیگر، بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور به دلیل هزینه‌های بالای تولید توان مقابله با کالاهای وارداتی را ندارند. در این شرایط افزایش هزینه‌های تولید سبب می‌شود بسـیاری از بخش‌هـای تولیدی فاقـد صرفـه اقتصادی شـوند. همچنین افزایش هزینه‌های تولید سبب می‌شود بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به فعالیت‌های غیر تولیدی و اغلب سوداگرانه انتقال ‌یابد؛ بنابراین بخش تولید که پیش از این با مشکل کمبود نقدینگی نیز همراه بود، این مشکل تشدید می‌شود. ادامه این روند تضعیف و حتی نابودی این بخش‌ها را به همراه دارد. کما اینکه در سال‌های اخیر بعضی از بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور یا به تعطیلی کشیده شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند.
در این شرایط لازم است سیاست‌گذاران بخش مسکن، عرضه مسکن را افزایش دهند تا از گران شدن بیش از حد آن جلوگیری کنند. همچنین به صورت همزمان با اتخاذ سیاست‌های تنظیمی هزینه فعالیت سوداگرانه در این بخش را افزایش دهند.  
یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن، وضع مالیات بر «افزایش قیمت زمین و مسکن» با استفاده از پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. در حقیقت مالیات بر عائدی سرمایه، افزایش قیمت به وجود آمده در بازار املاک که ناشی از دلالی و سوداگری باشد را هدف قرار داده و با اخذ مالیات بالا از چنین درآمدهایی انگیزه تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن را کاهش می‌دهد و نقدینگی را به‌سوی فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌کند.