علی باخرد، سه شنبه افزود: امسال افزایش نرخ کالا را در سطح عرضه شاهد بودیم اما این افزایش در خراسان رضوی از سایر نقاط کشور کمتر بوده است.
وی با اشاره به تاثیر نوسانات قیمت ارز بر نرخ کالاهای وارداتی گفت: برخی واردکنندگان کالا با اینکه کالای مورد نیاز خود را با ارز 4200 تومانی خریداری کرده بودند، آنرا با قیمت گران تری در بازار فروختند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این افزایش نرخ در کالاهایی از جمله لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، روغن موتور، برنج، روغن خوراکی، نهاده های دامی و گوشی همراه رخ داده است.
باخرد اظهار کرد: با بازرسی های این سازمان در سطح عرضه، در خصوص افزایش نرخ کالاهایی که ارز 4200 تومانی به آنها اختصاص یافته بود، 80 پرونده تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: برخی کالاها نیز ثبت سفارش و وارد کشور شد اما تخصیص ارز 4200 تومانی به آنها با تاخیر انجام گرفت که در این فاصله و قبل از تخصیص ارز، صاحبان آن اقدام به گرانفروشی کردند.
وی بیان کرد: این نوع افزایش نرخ کالا، نیازمند بررسی بیشتر و اثبات جرم است لذا رسیدگی به پرونده های مربوط به این بخش و حصول نتیجه، نیاز به زمان بیشتری دارد.
باخرد اضافه کرد: در خصوص بازار گوشی همراه، برخی از عرضه کنندگان نتوانستند ارز 4200 تومانی مورد نیاز خود را تامین کنند و این مشکل مربوط به سراسر کشور است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به مسائلی که در بازار تهران روی داد و با توجه به استقرار مراکز پخش ودفاتر فروش برخی کالاها در تهران ، تزریق برخی از کالاها به شبکه مویرگی فروش دچار مشکل شد و سطح عرضه در شبکه فروش این استان نیز با کاهش مواجه گردید.
باخرد افزود: هم اینک از بابت موجودی کالاها بویژه کالاهای اساسی هیچ کمبودی در خراسان رضوی وجود ندارد، اما اختلالات نرخ ارز یا بروز مشکل در ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک، سطح موجودی برخی کالاها بویژه برندهای لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری در استان را کاهش داده است.
نظر شما